خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بعدما حذرت مؤسسة أبحاث رائدة، من أن “بريطانيا” بحاجة إلى إيجاد المزيد من المليارات من أجل الاستمرار في إعالة الأسر وسط أزمة غلاء المعيشة مع ارتفاع تكاليف الغذاء إلى الوقود، بات الموضوع أكثر صعوبة مع الاحتجاج الشعبي المتصاعد؛ حيث بدأ أكثر من: 1900 عامل في أكبر ميناء للحاويات في “بريطانيا”، الجمعة، إضرابًا لمدة ثمانية أيام؛ فيما حذرت نقاباتهم وشركات الشحن من أنه قد يؤثر بشكل خطير على التجارة وسلاسل الإمدادات.
وبدأ موظفو “ميناء فيليكسستو”؛ على الساحل الشرقي لـ”إنكلترا”، إضرابهم وسط نزاع حول الأجور، في أحدث حلقة من الإضرابات في “بريطانيا”، حيث تُطالب النقابات بأجور أعلى لأعضائها الذين يواجهون أزمة تكلفة المعيشة.
وقال “بوبي مورتون”، المسؤول المحلي عن العاملين في أرصفة الموانيء في نقابة (يونايت): “سيتسبب الإضراب في اضطراب كبير في كل سلاسل التوريد في المملكة المتحدة، لكن مسؤولية هذا الخلاف بأكمله تقع على عاتق الشركة”.
ويترك العمال، وبينهم سائقو الرافعات ومشغلو الآلات، وظائفهم في “ميناء فيليكسستو”؛ الواقع على الساحل الشرقي لـ”إنكلترا”، والذي يتعامل مع نحو: 04 ملايين حاوية سنويًا من على متن 2000 سفينة.
وأضاف: “أُتيح للشركة في السابق كل الفرص لتقديم عرض عادل لأعضائنا، لكنها اختارت عدم القيام بذلك”.
وقالت شركة (هاتشيسون) المُشّغلة لـ”فيلكسستو”، يوم الجمعة، إنها تعتقد أن عرضها بزيادة الأجور سبعة بالمئة ومبلغ إجمالي قدره: 500 جنيه إسترليني؛ (604 دولارات)، كان عادلاً. وأضافت أن نقابة عمال الميناء، التي تُمثل حوالي: 500 موظف في الأعمال الإشرافية والهندسية والكتابية، قبلت الاتفاق.
لكن نقابة (يونايت)، التي تُمثل بشكلٍ أساس عمال الرصيف، قالت إن الاقتراح أقل كثيرًا من معدل التضخم الحالي.
وقال الميناء إنه سيُفعّل خطة طواريء وسيعمل على الحد من الاضطرابات في أثناء الإضراب الذي سيستمر حتى 29 آب/أغسطس الجاري.
وحذرت مجموعة الشحن (ميرسك)، وهي إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، من الأثر الكبير لهذا الإضراب الذي سيترتب عليه تأخير في العمليات وإجبارها على إجراء تغييرات في رحلات سفنها.
تُعطي الأولوية للأرباح..
وتزعم نقابة العمال أن الشركة المُشّغلة لـ”ميناء فيليكسستو”، (سي. كيه. هاتشيسون القابضة)، تُعطي الأولوية للأرباح بدلاً من أجور لائقة للعمال.
ومن جانبها؛ قالت سلطات الميناء إنها: “تشعر بخيبة أمل”؛ لأن النقابة لم تجلس على طاولة التفاوض من أجل: “محادثات بناءةً لإيجاد حل”.
إضراب عمال السكك الحديد..
يأتي الإضراب في حين يواجه المسافرون بشتى أنحاء “المملكة المتحدة” اضطرابات السفر، منذ أمس الأول لليوم الثالث هذا الأسبوع، إذ واصل الآلاف من عمال السكك الحديد صيفًا من الإضرابات سعيًا إلى تحسين الأجور والأمن الوظيفي وسط ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة.
ومن المتوقع أن يعمل قطار واحد فقط من بين كل خمسة قطارات في “المملكة المتحدة”، مع عدم وجود خدمات للسكك الحديد في بعض المناطق طوال اليوم.
ولم تعمل معظم خطوط قطارات الأنفاق في “لندن”؛ يوم الجمعة، بسبب إضراب منفصل.
تحتاج إلى 12 مليار جنيه إسترليني..
ويُقدر تحليل من “معهد الدراسات المالية”؛ (IFS)، أن الحكومة البريطانية بحاجة إلى: 12 مليار جنيه إسترليني؛ (14.5 مليار دولار)، إضافية لتحقيق ما خططت للقيام به مع حزمة: 24 مليار جنيه إسترليني المُعّلن عنها في آيار/مايو 2022، بحسب موقع (ياهو فايننس).
ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى أنه كان من المتوقع آنذاك، أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة: 95% في الفترة من 2022 إلى 2023، لكن من المتوقع الآن أن ترتفع بنسبة: 141%.
انخفاض الدخل الحقيقي..
وحذر “معهد الدراسات المالية”؛ في التحليل الذي تموله مؤسسة (نافيلد)، من أن المطالبين بمزايا سن العمل يواجهون انخفاضًا في دخلهم الحقيقي بموجب أحدث توقعات التضخم.
وقال: “هؤلاء المطالبون الآن في طريقهم لرؤية انخفاض قدره: 620 جنيهًا إسترلينيًا في دخلهم الحقيقي على مدار العام”، لكن المعهد يقول إن مضاعفة المنحة الحالية البالغة: 650 جنيهًا إسترلينيًا لمن يتلقون الإعانات ستحميهم في المتوسط، بالإضافة إلى مساعدة المتقاعدين ذوي الدخل المنخفض والعائلات في العمل، بتكلفة تُقارب: 5.5 مليار جنيه إسترليني.
وأضاف: “إذا أرادت الحكومة الاستمرار في تغطية نصف تكلفة زيادة الفواتير، فسيتعين زيادة الدعم بمقدار: 260 جنيهًا إسترلينيًا أخرى بتكلفة تبلغ نحو: 07 مليارات جنيه إسترليني أخرى”.
ولاحظت (IFS) أن خصم الطاقة بقيمة: 400 جنيه إسترليني وخصم ضرائب بقيمة: 150 جنيهًا إسترلينيًا في آيار/مايو؛ بدا وكأنه سيُغطي حوالي نصف الزيادات في تكاليف الطاقة لعائلة نموذجية، ولكن هذا يحتاج إلى التعزيز للحفاظ على الدعم.
وتُكافح العديد من العائلات من أجل البقاء حتى قبل الأزمة الحالية ولم تُساعدها القيمة الحقيقية لمدفوعات الائتمان الشاملة، والإصلاحات قصيرة الأجل لمساعدة المطالبين بالمزايا في تخطي العجز، حيث أدى ارتفاع الأسعار وإنهيار الأجور الحقيقية، التي تفاقمت بسبب ارتفاع الضرائب، إلى تقليص ميزانيات الأسر.
وسجل التضخم في “المملكة المتحدة” أعلى مستوى له في: 40 عامًا؛ عند: 9.4% في حزيران/يونيو، أي ما يقرب من خمسة أضعاف هدف “بنك إنكلترا” البالغ: 2%، كما أن الأجور الحقيقية المعدلة وفقًا للتضخم تنخفض الآن بأسرع وتيرة منذ 21 عامًا.
لجوء البريطانيات لسوق الدعارة..
كما دفعت أزمة غلاء المعيشة في “المملكة المتحدة” المزيد من النساء البريطانيات إلى دخول سوق الدعارة، بحسب تقرير لشبكة (سكاي نيوز).
ومع ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي، وفشل الأجور في مواكبة الأسعار المتصاعدة وفواتير الطاقة، زاد عدد المكالمات التي يتلقاها “التجمع الإنكليزي للبغايا” ومقره شمال “لندن”، بمقدار الثُلث هذا الصيف.
وقالت المتحدثة باسم التجمع؛ “نيكي آدامز”، التي ساعدت آلاف النساء على مدار 30 عامًا: “تكلفة المعيشة تدفع النساء الآن إلى العمل في مجال الجنس بطرق مختلفة، سواء كان ذلك في الشارع أو في أماكن العمل أو عبر الإنترنت”.
وتحدث تقرير (سكاي نيوز) عن وجود طرق أخرى تقوم من خلالها النساء بممارسة الجنس لدفع فواتيرهن وهي عبر الإنترنت، من خلال خدمات الاشتراك في مواقع مثل (OnlyFans).
ولكن بينما وصفه البعض في الصناعة بأنه خيار أكثر أمانًا وتمكينًا للعمل التقليدي، هناك تحذيرات من أنه يمكن أن يُعّرض النساء لخطر المطاردة والابتزاز.
على صعيد آخر؛ قال متحدث باسم الحكومة لشبكة (سكاي نيوز): “نُدرك أن الناس يُعانون من ارتفاع الأسعار، ونُقدم: 1200 جنيه إسترليني كدفعات مباشرة للأسر ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى: 400 جنيه إسترليني مدفوعات الطاقة للأشخاص المستضعفين. ليس لدينا نية لتغيير القانون المتعلق بالدعارة، ونحن مُلتزمون بمعالجة الأذى والاستغلال المرتبطين بالعمل بالجنس”.
