وكالات – كتابات :

في الوقت الذي يُراقب فيه العالم بتخوُّف شديد تبعات الحرب “الروسية-الأوكرانية” على الاقتصادات العالمية، وتصاعد التخوُّفات من شن “الصين” عمليةً عسكريةً موسعةً ضد “تايوان”، عقب زيارة رئيسة “مجلس النواب” الأميركي؛ “نانسي بيلوسي”، إلى الجزيرة؛ تدخل “منطقة البلقان” في مرحلة جديدة من التوترات السياسية والعسكرية التي تُضاعِف من حالة عدم الاستقرار في النظام الدولي؛ إذ برزت عدد من المؤشرات تُشير إلى اقتراب إنهيار “اتفاقية الإطار العام للسلام”؛ في “البوسنة والهرسك”، المعروفة باسم: اتفاقية “دايتون”، بالإضافة إلى جمود جهود التفاوض بين “كوسوفو” و”صربيا”، ناهيك عن أزمة الغاز والطاقة المستعصية التي تُعاني منها المنطقة بسبب الحرب الأوكرانية؛ كما يستهل مركز (إنترريغونال) للتحليلات الإستراتيجية؛ تقديره للموقف التحليلي.

تجدد الصراع..

تصاعدت مؤشرات التوتر في “منطقة البلقان”؛ في الفترة الأخيرة، وتبلورت بصورة رئيسة فيما يأتي:

01 – اعتزام “كوسوفو” تطبيق قوانين جديدة على الأقلية الصربية: اندلعت توترات شديدة بين الجارتين: “صربيا” و”كوسوفو”، في الفترة الأخيرة، بفعل سعي الأخيرة إلى إقرار قانون جديد يُشدد الإجراءات اللازمة لاستخراج المواطنين الصرب تراخيص سياراتهم وبطاقات الهوية على أراضيها.

وقد عبَّرت “صربيا” عن اعتراضها الصريح على مثل هذه الإجراءات، واعتبرتها: “خطوة استفزازية لن تمر مرور الكرام”.

وإذا ما دخل القانون الجديد حيز التنفيذ؛ فسوف يُلزم الصرب – الذين يعيشون في “كوسوفو” على مقربة من الحدود الصربية، ويُشكلون: 5% من حصيلة السكان بالبلاد – بالتوقف عن استخدام لوحات السيارات الصربية، والتحول إلى اللوحات التي تُصدرها “كوسوفو” في غضون مدة لا تزيد عن شهرين، كما يشترط القانون إلزام جميع من يحملون جوازات سفر صربية بالحصول على وثيقة خاصة لدخول “كوسوفو”، على غرار قواعد التنقل المفروضة على مواطني “كوسوفو” الراغبين في دخول “صربيا”.

وعلى إثر هذه التدابير، أغلقت الأقلية الصربية بـ”كوسوفو” الطرق في شمال البلاد، وزعمت الشرطة أن المتظاهرين أطلقوا أعيرة نارية أثناء الاشتباكات؛ ما أدى إلى إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين. وصرحت حكومة “كوسوفو”، في بيان أصدرته من جراء هذه الاشتباكات، بأنها: “تُدين بشدة إعاقة الطرق وإطلاق المسلحين النار على حدود البلاد”، وأن هذا: “يُعتبر تهديدًا لاستقرار البلاد ولسلامة وأمن المواطنين”.

02 – تصعيد الخطاب العدائي من “صربيا” تجاه “كوسوفو”: يرى عدد من المحللين أن “صربيا” تستغل إنشغال المجتمع الدولي بعدد من الأزمات والصراعات الداخلية والخارجية الأخرى لحل ما فشلت في التوصُّل إليه؛ خلال عام  2008؛ فعلى الرغم من إعلان “كوسوفو” استقلالها عن “صربيا”، فإن الأخيرة لا تزال غير معترفة بـ”كوسوفو” دولةً مستقلةً، وتؤكد أنها تتمتع بسلطة كاملة على الأقلية الصربية في الداخل الكوسوفي، وتُعاملهم بصفتهم مواطنين صرب، لا يخضعون للمساءلة من قبل السلطات في “بريشتينا”.

وردًا على تحركات “كوسوفو” الأخيرة، وجه الرئيس الصربي؛ “ألكسندر فوتشيتش”، خطابًا استفزازيًا قال فيه: “نُصلي دائمًا من أجل السلام ونسعى إليه، ولكن هذا لا يعني أنه يوجد مجال للاستسلام للاستفزازات الخارجية، وصربيا دائمًا ما تكون لها الكلمة الأخيرة”.

03 – استعانة “بلغراد” بـ”موسكو” في مواجهة المعسكر الغربي: لفتت المناوشات “الصربية-الكوسوفية” الأخيرة، الانتباه مجددًا إلى موقف “صربيا” من الحرب “الروسية-الأوكرانية”؛ حيث إن “بلغراد”، بجانب “مينسك”، كانتا العاصمتَين الأوروبيتَين الوحيدتَين اللتَين إمتنعتا عن فرض عقوبات على “روسيا”، بل على النقيض من ذلك، شرعت “صربيا” في مضاعفة عدد الرحلات الجوية المباشرة المتجهة إلى “روسيا”، على الرغم من فرض “الاتحاد الأوروبي” حظرًا كليًا على الطائرات الروسية.

ولإثارة غضب قادة التحالف الغربي بدرجة أكبر، أبرم الرئيس الصربي؛ “فوتشيش” اتفاقًا مع الرئيس الروسي؛ “بوتين”، خلال آيار/مايو الماضي، يُجدد من خلاله عقود استيراد “صربيا” الغاز الروسي لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وقد برَّر الرئيس الصربي هذا الاتفاق بالقول إنه زعيم دولة صغيرة، وعليه تلبية احتياجات الشعب الصربي، بما في ذلك الاستمرار في الاعتماد على “روسيا” للحصول على إمدادات الطاقة التي تحتاج إليها. وصرح قائلاً: “نحن بحاجة إلى البقاء، وعلينا أن نتصرف بعقلانية”.

04 – عودة تهديد تفكيك “البوسنة والهرسك”: أشارت بعض التقارير، في شهر تموز/يوليو الماضي، إلى أن “كريستيان شميدت”؛ الممثل السامي للمجتمع الدولي في “البوسنة والهرسك”، يستعد لفرض تغييرات على مستوى “اتحاد البوسنة والهرسك”، لتعديل قانون الانتخابات والدستور؛ ما أدى إلى أزمة سياسية في البلاد واحتجاجات جماهيرية في “سراييفو”.

وتؤثر التغييرات المقترحة على البرلمان والمحكمة الدستورية وعملية الانتخابات التي من المُقرر عقدها خلال العام الجاري.

وتُشير التقارير إلى أن هذا الاقتراح من الممكن أن يُعرقل أكثر الأحزاب السياسية التي تُمثل الأقليات العرقية في البلاد، خاصةً الجالية اليهودية والغجر، ويُتيح فرصًا أكبر للأحزاب القومية في البلاد؛ التي تنتمي إلى “البوشناق” المسلمين والصرب والكروات البوسنيين. وسيُزيد هذا القرار حالة الإحتقان لدى الأقليات الدينية والعرقية بـ”البوسنة والهرسك”.

وبصورةٍ عامة، فإن أكثر من: 100 ألف مواطن في “البوسنة والهرسك” قد استُبعدوا بالفعل من المناصب العُليا بالبلاد، بناءً على انتمائهم الديني والعرقي. كما استُبعد: 300 ألف آخرون ليسوا من الأقليات؛ لا لشيء إلا لكونهم يُقيمون في أجزاء بعيدة عن تجمُّعات جماعاتهم العرقية والدينية التقليدية.

05 – الاستقرار الهش في العلاقات بين “مقدونيا الشمالية” و”بلغاريا”: إذ تتسم العلاقات بين “مقدونيا” و”بلغاريا” بخلافات تاريخية مرتبطة بمطالب بلغارية؛ لـ”مقدونيا الشمالية”، بالاعتراف بحقوق الأقلية البلغارية داخل “مقدونيا”.

وهذه الخلافات جعلت “بلغاريا” تقف حجر عثرة أمام انضمام “مقدونيا الشمالية” إلى “الاتحاد الأوروبي”.

صحيح أنه تم الإعلان في شهر تموز/يوليو الماضي؛ عن التوصل إلى اتفاق بين الدولتين، بوساطة فرنسية، بموجبه ترفع “بلغاريا” اعتراضها على انضمام “مقدونيا الشمالية” إلى “الاتحاد الأوروبي”؛ مقابل إجراء “مقدونيا الشمالية” تعديلات على الدستور تتضمن الاعتراف باللغة والأقلية البلغاريتين في الدولة، وإحياء اتفاق الصداقة “البلغارية-المقدونية الشمالية”؛ لعام 2017، بيد أن درجة تماسك هذا الاتفاق لا تزال موضع شكوك هائلة، في ظل وجود تيار معُارض داخل “مقدونيا الشمالية” ضد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة المقدونية وبلغاريا، ويقود هذا التيار حزب (VMRO-DPMNE) اليميني المعتدل والمُعارض الرئيس في البلاد.

وفي هذا السياق؛ يمكن القول إن الاتفاق الذي توصلت إليه الدولتان مؤخرًا هو مجرد اتفاق أولي قد يجري التراجع عنه في وقت ما، وهو ما يجعل العلاقات بينهما هشة وقابلة للانفجار في أي وقت.

علاوة على ذلك، قد تستغل “موسكو” هذه المعطيات، وخاصةً في حال عدم التوصل في المفاوضات بين “مقدونيا الشمالية” و”الاتحاد الأوروبي” إلى نتائج إيجابية، من أجل اجتذاب “مقدونيا الشمالية” إلى معسكرها؛ (بحسب توقعات المركز البحثي التابع للآلة الدعائية الأميركية).

تبعات محتملة..

تنطوي التوترات القائمة في “منطقة البلقان” على عدد من التبعات المحتملة المتمثلة فيما يأتي:

01 – تفاقم أزمة الطاقة في “غرب البلقان”: يُرجح أن تفاقم التوترات القائمة من أزمة الطاقة في “منطقة البلقان”، حيث ألقت الحرب في “أوكرانيا” بظلالها على أمن الطاقة الهش في “البلقان”؛ إذ تُعاني دول منطقة غرب “البلقان” دوريًا من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، خلال فصل الشتاء، وقد ضاعف الصراع “الروسي-الأوكراني” هذه الأزمة.

وباستثناء “ألبانيا”؛ التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية لسد احتياجاتها من الطاقة، تعتمد كل من “صربيا” و”البوسنة والهرسك” و”مقدونيا الشمالية” بدرجة شبه كلية، على الغاز الطبيعي الروسي لسد احتياجاتها من الطاقة.

وعقب التدخل الروسي في “أوكرانيا”، وافقت جميع هذه الدول – ما عدا “صربيا” – على الإلتزام بنظام “العقوبات الأوروبية”، ورفض استمرار الحصول على إمدادات الغاز الطبيعي من “روسيا”. ولكن مع استمرار معضلة إيجاد بديل أرخص نسبيًا من الغاز الروسي، واقتراب حلول فصل الشتاء وإزدياد الطلب على الطاقة مع انخفاض درجة الحرارة، فإن هذه الدول قد تضطر إلى الخروج عن الإجماع الأوروبي، والقبول بشروط “موسكو” لإعادة إمدادها بالغاز الطبيعي مرةً أخرى.

02 – إمكانية تصاعد الضغوط على “كوسوفو”: تلوح في الأفق أزمة طاقة كبرى تواجهها “كوسوفو”، خصوصًا في أشهر الشتاء الباردة، خاصةً أنها – كنظيراتها من دول “البلقان” – تعتمد بنسبة كبرى على الغاز الروسي.

وما يُعزز أزمتها التقارب الكبير القائم بين “صربيا” و”روسيا”، ومرور شحنات الغاز الطبيعي عبر الأراضي الصربية للوصول إلى “كوسوفو”. ونتيجةً لتصاعد التوترات بين حكومتَي: “بلغراد” و”بريشتينا”، فمن المتوقع أن تتضاعف هذه الأزمة، إلا أنه توجد بعض الجهود الأوروبية المبذولة لإقتلاع هذه الأزمة من جذورها؛ فمن المُقرر أن يجتمع الرئيس الصربي برئيس الوزراء الكوسوفي في “بروكسيل”، يوم 18 آب/أغسطس الجاري؛ لمناقشة عدد من القضايا العالقة بين البلدين.

على الرغم من ذلك، صرح رئيس “صربيا” لمحطة راديو وتلفزيون صربيا العامة، بأنه سيكون في “بروكسل”، لكنه: “لا يتوقَّع الكثير من هذه الزيارة”، وهو ما يُقلِّل من إمكانية الوصول إلى حل وسط بين الطرفَين.

03 – بلورة عدد من مبادرات الطاقة الثنائية: قد تدفع التطورات الراهنة بعض الدول إلى اعتماد خطط بديلة لمواجهة أزمة الطاقة وتقليل الاعتماد على “الغاز الروسي”، على اعتبار أن هذه الأزمة قد تُساهم في تفاقم التوترات داخل “البلقان”؛ فعلى سبيل المثال، افتتح رئيس الوزراء البلغاري ونظيره اليوناني خط غاز جديدًا للربط بين مدينة “كوموتيني”؛ في شمال شرق “اليونان”، و”ستارا زاغورا”؛ في وسط “بلغاريا”.

وقال رئيس الوزراء البلغاري المنتهية ولايته؛ “كيريل بيتكوف”، إن تدشين هذا المشروع: “سيُسجل في التاريخ”، بينما شدد رئيس الوزراء اليوناني؛ “كيرياكوس ميتسوتاكيس”، على أهمية الخط الجديد؛ حيث تسعى البلاد إلى أن تُصبح مركزًا إقليميًا لنقل الطاقة – خاصةً “الوقود الأحفوري” – من “بحر قزوين” وصولاً إلى “شرق البحر المتوسط”، بالإضافة إلى لعب دور محوري في نقل الطاقة المتجددة القادمة من “مصر” إلى “دول البلقان”.

ولكن وسائل إعلامية أفادت بأن الحكومة المؤقتة، خاصة وزير الطاقة المؤقت؛ “روزين خريستوف-Rosen Hristov”، ساهم في عرقلة الوصول إلى اتفاق نهائي، والتصديق على الخط الجديد لدى “البرلمان البلغاري”؛ ما يُضعف إمكانات إنجاح هذا الخط في الوقت الحالي.

04 – تعميق معضلة “الاتحاد الأوروبي”: ربما تدفع التوترات القائمة في “منطقة البلقان” إلى تعميق معضلة “الاتحاد الأوروبي”؛ التي ظهرت جليةً عقب تفجُّر الأزمة الأوكرانية، وخاصةً بعد طرح مسألة توسيع عضوية “الاتحاد الأوروبي” ليشمل بعض الدول مثل “أوكرانيا ومولدوفا”؛ فبالرغم من إصدار “مفوضية الاتحاد الأوروبي” توصية بقبول ترشيح “أوكرانيا ومولدوفا” لعضوية الاتحاد، فإن هذا الملف لا يزال موضع دراسة، ويحتمل أن يؤدي إلى تزايد المشكلات والانقسامات داخل “الاتحاد الأوروبي”.

وفي هذا السياق، يُحتمَل أن تُفضي التوترات في “منطقة البلقان” إلى مزيد من المشكلات لـ”الاتحاد الأوروبي”؛ لأنها تُهدد الأمن الأوروبي، ناهيك عن استدعاء قضية العلاقة بين دول البلقان والتكتل الأوروبي؛ إذ ترى أغلبية دول البلقان أن الحل الأمثل للخروج من جميع هذه الأزمات، ومواجهة التحديات بقدرٍ أقل من الخسائر، يتمثل ببساطة في الانضمام إلى عضوية “الاتحاد الأوروبي”، على غرار: “سلوفينيا وكرواتيا” سابقًا.

ولكن يبقى هذا الحل بعيد المنال، خاصةً مع وجود خلافات داخلية حاليَّة بين دول “الاتحاد الأوروبي”، بشأن قبول أعضاء جدد، والإنشغال الكبير بالحرب “الروسية-الأوكرانية”، ومعضلة الطاقة، ناهيك عن خسارة “اليورو” قدرًا كبيرًا من قيمته، وتراجع ثقل ووزن الاقتصاد الأوروبي عالميًا، كنتيجة لمحاولة “البنك الأوروبي” إتباع سياسات نقدية موحدة، وتحمل بالتبعية دول الاتحاد بأكملها تكلفة ضم دول أوروبية جديدة إلى الاتحاد، تُعاني من حالة عامة من التراجع والتدهور الاقتصادي.

05 – احتمالية توظيف “روسيا” التوترات في “البلقان”: يُحتمل أن تسعى “روسيا” إلى توظيف التوترات القائمة؛ في الوقت الراهن، في “منطقة البلقان”؛ من أجل تصدير المزيد من الضغوط للدول الغربية، وربما فتح جبهة جديدة للصراع تؤدي إلى تفاقم المشكلات التي تواجهها “أوروبا” وكذلك “الولايات المتحدة”.

ويُعزز من هذه الفرضية إقتناع “موسكو” بضرورة استعادة النفوذ والإرث السوفياتي في “منطقة البلقان”؛ (كما يدعي المركز البحثي مروجًا للمزاعم الأميركية والغربية)، كما أن التقارب بين “صربيا” و”روسيا” يُعطي “موسكو” مدخلاً للتأثير على التفاعلات في “البلقان”، وتفجير الأوضاع في المنطقة، وبالتبعية استنزاف القدرات الغربية في جبهة جديدة.

السيناريو الصعب..

تستدعي التوترات في “منطقة البلقان” تاريخ الصراعات في المنطقة، وإمكانية وقوع حرب جديدة؛ فسيناريو الحرب يظل قائمًا في ظل التركيبة الإثنية وإرث التاريخ والتعقيدات داخل دول المنطقة، ناهيك عن استمرار انعكاسات الحرب في “أوكرانيا”، والحديث المتنامي عن إعادة تشكُّل النظام الدولي، وهو ما قد يجعل من الحرب في “البلقان” إحدى الأدوات المستخدمة في عملية إعادة تشكيل النظام.

ولكن بالرغم من ذلك؛ فإن هناك صعوبات قد تواجه تحقُّق هذا السيناريو، لا سيما أن الدول الأوروبية وحلف الـ (ناتو) و”الولايات المتحدة” قد لا يسمحون بنشوب حرب جديدة في هذه “المنطقة الرخوة” على النحو الذي يُهدد الأمن والاستقرار الأوروبيَّيْن؛ بحسب ما اختتم المركز البحثي تحليله المُسّوق لوجهة النظر الأميركية/الغربية عن الصراع العالمي القائم حاليًا.