وكالات – كتابات :

يوم أمس الإثنين، انتهت المفاوضات النووية التي جمعت الإيرانيين والأميركيين والأوروبيين في العاصمة؛ “فيينا”؛ وذلك في محاولة للتوصل لصفقة تُحيي ما يُعرف باسم: “الاتفاق النووي” الإيراني لعام 2015.

مصادر إيرانية مقربة من مصادر القرار في “طهران” قالت؛ لصحيفة (الغارديان) البريطانية في تقرير لها، إن إنتهاء المفاوضات حمل انطباعًا إيجابيًا، ومن المفترض سماع أخبار الأسبوع القادم، لكن حاليًا تم توقف المفاوضات، بعد إنتهاء احتفال شيعة “إيران” بعاشوراء.

وكشفت نفس المصادر أن “إيران” أظهرت ليونة في هذه المفاوضات، بتنازلها عن بعض المطالب كانت متشبثة بها سابقًا، في الوقت الذي تشبثت فيه بمطالب أخرى، وتنتظر من الإدارة الأميركية الرد عليها.

وانتهت “مفاوضات فيينا”؛ بإعلان نص “الاتحاد الأوروبي” لإحياء “الاتفاق النووي” المُبرم عام 2015، والذي ردت عليه “إيران” مبدئيًا، حسب ما صرح به مسؤول إيراني لـ”وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، الإثنين 08 آب/أغسطس 2022.

“تنازلات” إيرانية لإحياء الاتفاق النووي !

بشكل مفاجيء، تم الإعلان عن استئناف المفاوضات النووية بين “طهران” و”واشنطن”؛ في “فيينا”، وكان هذا الإعلان بمثابة مفاجأة وإنجاز كبير في سير المفاوضات المتوقفة منذ أشهر، حينها أبدت “طهران” ترحيبًا غريبًا؛ مقارنة بمواقفها المتشددة في الأشهر الأخيرة، باستئناف المفاوضات مرة أخرى.

في هذا الصدد؛ يقول دبلوماسي إيراني رفيع المستوى، وعلى قرب من الفريق الإيراني المفاوض الذي كان في “فيينا”، في حديثه لـ (الغارديان)، إن: “المواقف تتغير في طهران، هناك الكثير من الدوافع التي دفعت الأمور للتغيير، بعد مناقشات داخلية بين القادة الإيرانيين، تم الاتفاق على استئناف المفاوضات، وتخفيف القليل من المطالب الإيرانية، لإظهار حُسن نية طهران تجاه استرداد الاتفاق النووي”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن القيادة العُليا في “طهران”، هي من شجعت “وزارة الخارجية” الإيرانية على استئناف المفاوضات النووية غير المباشرة مع “أميركا” في أقرب فرصة، “لا يمكن إنكار التأثير الاقتصادي السلبي للحرب (الروسية-الأوكرانية) على الاقتصاد الإيراني. القادة الإيرانيون لا يُريدون تكدير حياة الشعب؛ لذلك كان استئناف المفاوضات النووية حلاً جيدًا”، يقول المتحدث.

وبالرغم من تأكيد الدبلوماسي الإيراني؛ على الرغبة الكبيرة لدى “طهران” لاستئناف المفاوضات النووية في “فيينا”، على أمل التوصل إلى صفقة لإحياء “الاتفاق النووي” الإيراني لعام 2015، إلا أنه لم يُخفِ في حديثه القلق من تخريب هذه المحاولات في أي لحظة.

وأضاف المتحدث أن: “هناك جدية من الجانب الإيراني للتوصل إلى صفقة بأسرع وقت، وبحلٍ وسط يُرضي جميع الأطراف، لكن في نفس الوقت، لا تزال المخاوف بشأن تخريب الولايات المتحدة المساعي الإيرانية موجودة”.

المطالب الإيرانية الجديدة..

في 26 تموز/يوليو 2022، أعلن “غوزيب بوريل”، منسق السياسة الخارجية في “الاتحاد الأوروبي”، والمشرف على نقل المفاوضات بين “أميركا” و”إيران”؛ في “فيينا”، في مقال له؛ على أنه أعد مسودة جديدة للتوصل إلى صفقة لإحياء “خطة العمل الشاملة المشتركة”؛ أو ما يُعرف باسم: “الاتفاق النووي” الإيراني لعام 2015.

تفاصيل هذه المسودة لاتزال طي الكتمان حتى يومنا هذا، لكنَّ نائبًا برلمانيًا إيرانيًا في لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية قال؛ للصحيفة البريطانية؛ إن: “المسودة الجديدة التي أعلن عنها؛ بوريل، لا تختلف عن مسودة آذار/مارس، قد تم إعدادها لصالح الطرف الأميركي”.

بعد أيام قليلة من إعلان الدبلوماسي الإسباني؛ “غوزيب بوريل”، عن مسودته، عاد ليؤكد على أنها مطروحة على طاولة المفاوضات في “فيينا”؛ ومناسبة لجميع الأطراف، وأن الوقت ينفد أمام إصرار الحصول على تنازلات بأي ثمن من كلا الجانبين.

كما أشار إلى المكاسب الاقتصادية والمالية التي من الممكن أن تحصل عليها “طهران”؛ في حال موافقتها على هذه المسودة والتوصل إلى حل لإحياء “الاتفاق النووي” بأسرع وقت ممكن.

لكن في العاصمة الإيرانية؛ “طهران”، كانت هناك آراء أخرى. يقول النائب البرلماني الإيراني في لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية: “المسودة التي أعدها بوريل، لا تُعالج المطالب الإيرانية بشكل كبير؛ لذلك أتوقع المزيد من الإخفاقات في فيينا”.

أما بالنسبة إلى المطالب الإيرانية، فقد تم تخفيفها في الوقت الحالي، وبحسب مسؤول إيراني كبير، على دراية بالمفاوضات النووية في “فيينا”، في حديثه لـ (الغارديان): “حاليًا المطالب الإيرانية اختلفت قليلاً عن الوقت السابق، على سبيل المثال لا تُصر طهران على رفع جميع العقوبات، وستكتفي برفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي”.

في السابق، كانت “إيران” تُصر على أن تقوم إدارة؛ “جو بايدن”، برفع جميع العقوبات المفروضة على “طهران”؛ سواء النووية (المرتبطة بالملف النووي)، أو غير النووية (المرتبطة بقضايا الإرهاب وحقوق الإنسان)، لكن في المقابل رفضت الإدارة الأميركية رفع العقوبات السياسية التي فرضتها إدارة “دونالد ترامب” السابقة، مُبررة ذلك بأنها غير ذات صلة بـ”الاتفاق النووي” لعام 2015.

يقول المسؤول الإيراني: “الفريق المفاوض الإيراني في فيينا يهدف أن يتم رفع تدريجي للعقوبات النووية، وتأجيل مناقشة رفع العقوبات غير النووية لوقتٍ لاحق، وهذا من قبيل تيسير الأمور العالقة، ورغبة في التوصل إلى حل سريع”.

“الحرس الثوري” والانتقام لـ”سليماني”..

منذ آيار/مايو 2022، كانت مسألة إزالة (الحرس الثوري) الإيراني من قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية لـ”الولايات المتحدة”، عقبة أمام التوصل إلى صفقة لإحياء “الاتفاق النووي”؛ بين “واشنطن” و”طهران”.

وأصرت “إيران” على إزالة (الحرس الثوري) من قوائم المنظمات الإرهابية من ضمن مطالبها للعودة إلى الإمتثال لبنود “خطة العمل الشاملة المشتركة”، لكن إدارة “جو بايدن” رفضت تنفيذ المطلب الإيراني، لصعوبة الترويج له سياسيًا داخل “الكونغرس”.

وبحسب المصادر الإيرانية؛ فإن الأمور تغيرت قليلاً، قائلة: “بوضوح وصراحة تم التنازل (مؤقتًا)، عن شرط إزالة (الحرس الثوري) الإيراني من قوائم المنظمات الإرهابية الأميركية، وهذا الأمر تم بموافقة ومباركة قادة (الحرس الثوري) أنفسهم”.

في “طهران”، انتقد عدد من وسائل الإعلام المحافظة والمحسوبة على تيارات متشددة داخل المعسكر الأصولي، فكرة احتمالية التنازل عن الشرط الإيراني بإزالة (الحرس الثوري) من قائمة المنظمات الإرهابية لـ”الولايات المتحدة”.

يقول صحافي إيراني محافظ للصحيفة البريطانية: “لم نحصل على تأكيد من أي جهة رسمية بأنه سيتم التنازل عن هذا الشرط، لكن إذا حدث وتنازل الفريق المفاوض الإيراني عن إزالة (الحرس الثوري) من قوائم الإرهاب، سيكون هذا الأمر خطأ فادحًا لإدارة إبراهيم رئيسي. لا نُريد إحياء الاتفاق النووي على حساب قواتنا التي تحمينا”.

من جهته؛ قال مصدر مقرب من القيادة الإيرانية العُليا، على دراية بتفاصيل المفاوضات النووية في “إيران”، إنه: “إذا تم التوصل إلى حل لإحياء الاتفاق النووي، ستكون مسألة ترويج عدم إزالة (الحرس الثوري) من قائمة المنظمات الإرهابية مهمة شاقة لإدارة؛ إبراهيم رئيسي، في الداخل”.

لكن في الوقت نفسه، أكد المصدر ذاته أن الشرط الإيراني بإزالة (الحرس الثوري) من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لـ”الولايات المتحدة”، لن يتم التنازل عنه إلى الأبد، فيقول: “قرر الفريق المفاوض الإيراني تأجيل هذه المسألة عندما تكون هناك فرصة للتفاوض بشكل مباشر بين طهران وواشنطن، لكن لن يتم التنازل عنها نهائيًا”.

أما بالنسبة إلى مسألة الانتقام الإيراني لاغتيال “الولايات المتحدة”؛ لقائد (فيلق القدس)، التابع لـ”الحرس الثوري” الإيراني، “قاسم سليماني”، في كانون ثان/يناير 2020، بالقرب من “مطار بغداد الدولي”، والتي كانت محل جدال بين “واشنطن” و”طهران”؛ في الأشهر الأخيرة، فقد تم تجاهلها في الوقت الحالي من قبل كلا الطرفين، بحسب المصادر الإيرانية.

يقول مسؤول إيراني مقرب من “المجلس الأعلى للأمن القومي” الإيراني، والذي يُدير ملف المفاوضات النووية بجانب “وزارة الخارجية” الإيرانية: “على ما يبدو أن كلا الطرفين تجاهل قضية مقتل سليماني، وفي طهران مسألة الانتقام لسليماني مسألة حاسمة وحساسة؛ لذلك قررت الإدارة الإيرانية عدم الزجِّ بها في الوقت الحالي من المفاوضات، لكن أيضًا هذا لا يعني التخلي عن الانتقام والثأر لسليماني”.

“إيران” وضمانات اقتصادية..

في الجولات السابقة من المفاوضات النووية بين “الجمهورية الإسلامية الإيرانية” و”الولايات المتحدة”، في “فيينا”، طالبت “طهران”؛ “واشنطن”، بالحصول على ضمانات سياسية بألا تسعى الإدارة الأميركية إلى الانسحاب من “الاتفاق النووي” وتخريبه مرة أخرى، لكن إدارة “جو بايدن” رفضت هذا المطلب، باعتباره من شبه المستحيل تحقيقه، ولا يُقدم أي ضمان لـ”إيران”؛ في حال تغيير الإدارة بعد عام 2024.

وأصرت “طهران” على مطلبها السابق ذكره؛ ما شكل عقبة أمام استكمال المفاوضات في الأشهر الماضية، لكن في الجولة الحالية والتي بدأت؛ يوم الخميس 05 آب/أغسطس 2022، تم تغيير ملامح هذا المطلب قليلاً.

يقول دبلوماسي إيراني: “في هذه الجولة قدمت إيران مطلبًا بضمانات اقتصادية بدلاً من السياسية، بمعنى آخر، تُريد الحصول على ضمان من واشنطن أنه في حالة العودة إلى الإمتثال الكامل للاتفاق النووي سوف تحصل على فوائد اقتصادية من خلال تخفيف العقوبات، التي كانت تُشكل مأزقًا أمام الاستثمار الأجنبي في إيران منذ التوقيع على الصفقة في 2015”.

جدير بالذكر هنا، أنه حتى بعد التوقيع على “الاتفاق النووي” الإيراني في عام 2015، ودخوله حيز التنفيذ في كانون ثان/يناير 2016، لم تتمتع “طهران” بشكلٍ كامل بالفوائد الاقتصادية للصفقة النووية، لوجود بعض العقوبات الاقتصادية الثانوية التي قد تُفرضها “الولايات المتحدة” على “إيران” في سنوات ما قبل 2015.

في هذا الصدد، يقول محلل السياسة الخارجية ومقرب من دوائر صنع القرار في “طهران”، إن: “طهران أدركت أن الضمانات أفضل من السعي وراء الضمانات السياسية بعدم خروج الولايات المتحدة من الاتفاق مرة أخرى، وأن الدافع الإيراني هذه المرة وراء استئناف المفاوضات في فيينا، دافع اقتصادي بحت؛ لذلك كان من الذكاء التركيز على الضمانات الاقتصادية”.

وقال المحلل: “في الحقيقة أن مطلب الضمانات الاقتصادية ومسألة رفع العقوبات والعقوبات الثانوية مسألة فنية معقدة إلى حدٍ ما، لكن ليس لديَّ أدنى شك من أن واشنطن ستقوم بحل هذا المأزق إذا كانت لديها رغبة حقيقة في التوصل إلى صفقة لإحياء الاتفاق النووي”.

تحقيق الوكالة الذرية.. عقبة فيينا..

يقول الدبلوماسي الإيراني: “المطالب الإيرانية والأميركية، المسودة المطروحة حاليًا، والفنيات المتعلقة برفع العقوبات، جميعها أمور يبدو أنه من السهل التوصل إلى حل بها، خاصة في هذه الجولة، وبعد المرونة التي أظهرها الفريق المفاوض الإيراني حاليًا في فيينا، لكن العقبة الأكبر والتي من الممكن أن تُطيح في أي لحظة بهذه الجهود، هي مسألة تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

في العام الماضي، قالت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” إنها اكتشفت آثارًا لـ (اليورانيوم)؛ في ثلاثة مواقع نووية إيرانية قديمة، لكن غير مُعلن عنها، وطالبت “طهران” بتقديم إجابات مقنعة لمثل هذه الآثار. في نهاية العام الماضي، وقعت “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية” مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، اتفاقًا على أنها سوف تُقدم الإجابات الثلاث المطلوبة منها.

لكن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، عادت في حزيران/يونيو 2022، لتُعلن أن الإجابات التي قدمتها “الجمهورية الإسلامية” بشأن آثار (اليورانيوم) في ثلاثة مواقع غير مُعلن عنها، غير مقنعة وغير كافية، في نفس الوقت امتنعت “طهران” عن تقديم المزيد من الأجوبة الواضحة، فتم إصدار قرار سلبي ضد “إيران” من قبل مجلس محافظي “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

ورفضت “إيران” هذه الانتقادات الموجهة لها من قبل “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، ولجأت إلى التصعيد، وقامت بفصل حوالي: 27 كاميرا من كاميرات المراقبة التي كانت قد وضعتها “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” لمراقبة أنشطة “إيران” النووية، وذلك تم بموافقة “إيران” على تنفيذ البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؛ بالإضافة إلى “الاتفاق النووي” لعام 2015.

إلى الآن، لا تزال “طهران” تُعطّل عمل كاميرات مراقبة “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وفي الوقت نفسه لا تزال الأخيرة تُطالب “إيران” بالسماح لها بالتحقيق في وجود آثار لـ (اليورانيوم) في مواقع غير مُعلن عنها.

هذه الأزمة تُعتبر تطورًا سلبيًا بين “طهران” و”الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، التي من المُفّترض أن تصدر قرارًا أعنف من السابق تجاه “إيران” في اجتماع مجلس محافظي “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، والذي سيُعقد في الأسبوع الثاني من شهر أيلول/سبتمبر القادم.

مصدر مقرب من “المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية”: “من غير المُرجح أن تُقدم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أجوبة جديدة بشأن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لذلك تم التفاوض على هذه المسألة الآن في مفاوضات فيينا”.

ولم يُفصح المصدر عن سبب عجز “إيران” عن تقديم أجوبة مقنعة لـ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية” بشأن وجود آثار لـ (اليورانيوم) في ثلاثة مواقع نووية غير مُعلن عنها.

وفي السياق نفسه، يقول الدبلوماسي الإيراني رفيع المستوى: إن “مسألة تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي أهم نقطة في الجولة الحالية من مفاوضات فيينا، وأصعبها أيضًا، لكن لا يمكن التنازل عنها بأي شكل من الأشكال”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن “طهران” في الجولة من المفاوضات النووية في “فيينا”، طلبت من “الولايات المتحدة” إنهاء تحقيق “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” بشأن اكتشاف آثار لـ (اليورانيوم)، ومن ضمن المطالب الإيرانية للعودة إلى الإمتثال الكامل لبنود “الاتفاق النووي”.

لكن ماذا لو لم يتم التوصل إلى حل وسط في هذه المسالة ؟، يُجيب على هذا السؤال المصدر المقرب من “المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية”؛ قائلاً: “هذا أمر خطير للغاية، إنه يعني إنهيار المفاوضات للأبد، استمرار طهران في فصل كاميرات المراقبة، وقطع اتصال الإنترنت عن باقي أجهزة المراقبة، ومن الممكن أن تتطور الأمور لانسحاب إيران من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية”.

على ضوء هذه المخاوف، يقول محلل السياسة الخارجية الإيراني، والمقرب من دوائر صنع القرار في “طهران”: إن “مسألة إنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسألة هامة للغاية، وعقبة كبرى أمام إحياء الاتفاق النووي، بحسب مصادري لا يمكن لإيران أن تتنازل عن هذا المطلب، أيضًا ما دار في الجولة الحالية في فيينا يوضح أن واشنطن والأطراف الأوروبية الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، تجد صعوبة في تحقيق هذا المطلب”.

ويرى المصدر السابق، أنه في حالة عدم تنفيذ “واشنطن” المطلب الإيراني السابق ذكره، فإنه: “يجب على الجميع نسيان أمر الاتفاق النووي إلى الأبد، وتجهيز أنفسنا لصراع أكبر بين واشنطن وطهران”.