وكالات – كتابات :

تُشير العديد من الاتجاهات الاجتماعية في “الولايات المتحدة” إلى تزايد مخاطر العنف السياسي. ولا يُعرف سوى القليل عن الدعم والاستعداد الشخصي للانخراط في العنف السياسي بين الأميركيين؛ وكيف تختلف هذه التدابير باختلاف الظروف المحددة أو المجموعات السكانية.

وقد أّجرى “مركز أبحاث العنف”؛ بجامعة “كاليفورنيا”، مسح شامل على مستوى الدولة في الفترة من: 13 آيار/مايو إلى 02 حزيران/يونيو 2022؛ وذلك للإجابة عن أسئلة بخصوص ما الذي يحدث في المجتمع الأميركي، والتوقف على الآراء حول الديمقراطية والمجتمع الأميركي واحتمالات دعم العنف السياسي والحرب الأهلية.

وقد خلص المسح إلى أن هناك نسب مُرجحة تمثيلية للسكان تؤيد مجموعة من المعتقدات حول الديمقراطية والمجتمع الأميركي واستخدام العنف، بما في ذلك العنف السياسي، وقد أُجري المسح على السكان البالغين في “الولايات المتحدة”.

شملت العينة التحليلية: 8620 شخصًا. 50.6%؛ كانوا من الإناث؛ ومتوسط ​​العمر: 48.4 سنة، وقد رأى ثُلثا الأشخاص الذين استهدفهم المسح أن هناك تهديدًا خطيرًا للديمقراطية الأميركية، لكن أكثر من: 40% اتفقوا على أن وجود زعيم قوي لـ”أميركا” أهم من أي شيء آخر.

مجتمع يغلي بالعنف اليومي..

إن الأحداث الأخيرة في “الولايات المتحدة”، مثل عمليات إطلاق النار الجماعية، وقرارات “المحكمة العُليا”، وجلسات استماع للجنة “مجلس النواب”؛ التي تُحقق في هجوم 06 كانون ثان/يناير، على مبنى (الكابيتول)، وغيرها، ذكّرت الأميركيين بالوجود اليومي للعنف في الحياة العامة لبلادهم.

هذه الدراسة مدفوعة بخمسة اتجاهات حديثة، تخلق احتمالية لمزيد من العنف الذي قد يعرض مستقبل “الولايات المتحدة” كمجتمع حر وديمقراطي للخطر.

أولاً: الارتفاع المذهل في أعمال العنف، ولا سيما في العنف باستخدام الأسلحة النارية. كانت الزيادة بنسبة: 28% في جرائم القتل؛ من 2019 إلى 2020، هي أكبر زيادة في النسبة المئوية لسنة واحدة على الإطلاق.

وشكلت الأسلحة النارية: 57.7% من الوفيات العنيفة؛ في 2019، و62.1%؛ في 2020، و52.8% لحالات الانتحار؛ (24.292 من 45.979) تتعلق بالأسلحة النارية.

ثانيًا: في بداية تفشي جائحة (كورونا)؛ في كانون ثان/يناير 2020، وباستثناء فترة هدوء في أواخر عام 2021، تواصلت أعمال العنف حتى حزيران/يونيو 2022.

من كانون ثان/يناير 2020؛ حتى حزيران/يونيو 2022، حيث بلغ متوسط ​​عمليات شراء الأسلحة النارية: 46.6% فوق المستويات المتوقعة.

ثالثًا: عدم اليقين المتزايد بشأن استقرار وقيمة الديمقراطية في “الولايات المتحدة”. يُدرك معظم الأميركيين عبر الأطياف السياسية المختلفة أن هناك تهديدًا خطيرًا للديمقراطية في “الولايات المتحدة”.

وفي الوقت نفسه، يوافق ما يقرب من: 70% من البالغين – مع نتائج مماثلة جدًا للديمقراطيين والجمهوريين – على أن “الديمقراطية الأميركية تخدم مصالح الأثرياء والأقوياء فقط”.

وما يقرب من: 20% من الجمهوريين والمحافظين والناخبين لـ”دونالد ترامب”؛ (و9% من الديمقراطيين والليبراليين والناخبين لـ”جو بايدن”)، يختلفون مع العبارة القائلة بأن: “الديمقراطية هي أفضل شكل من أشكال الحكومة”.

رابعًا: التوسع في المعتقدات المتطرفة والخاطئة عن المجتمع الأميركي؛ والذي بدأ يتمدد إلى التيار الرئيس للرأي العام الأميركي. حيث يؤيد ما يقرب من شخص بالغ واحد من كل خمسة أشخاص العناصر الأساسية لمجمع (كيو أنون) اليميني المتطرف، والذي تُفيد نظريته أن: “الحكومة ووسائل الإعلام والعوالم المالية في الولايات المتحدة تخضع لسيطرة مجموعة من عابدي الشيطان”، وأن: “هناك عاصفة قادمة قريبًا من شأنها أن تكتسح النخب في السلطة وتستعيد القادة الشرعيين”. وهناك شخص بالغ من كل: 03، يؤيد التأكيد على أن: “مجموعة من الناس في هذا البلد؛ (تُحاول)، استبدال الأميركيون المولودون في الولايات المتحدة مع المهاجرين”.

خامسًا: الدعم المتزايد لاستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية. يوافق أكثر من ثُلث؛ (36%)، البالغين الأميركيين؛ (56% من الجمهوريين؛ و22% من الديمقراطيين)، على أن: “طريقة الحياة الأميركية التقليدية تختفي بسرعة كبيرة لدرجة أننا قد نضطر إلى استخدام القوة لإنقاذها”.

وخُمس البالغين من الأميركيين؛ (18%)، مقتنعون بأنه: “نظرًا لأن الأمور قد انحرفت عن مسارها، فقد يضطر الوطنيون الأميركيون الحقيقيون إلى اللجوء إلى العنف من أجل إنقاذ بلدنا”.

من بين: 15.449 شخصًا تمت دعوتهم للمشاركة كجزء من عينة الدراسة الرئيسة، أكمل: 8.620 شخصًا المسح، مما أدى إلى معدل إكمال بنسبة: 55.8%. وكان متوسط ​​وقت المسح: 15.7 دقيقة.

أكثر من نصف الأشخاص بقليل كانوا من الإناث؛ و62.6% كانوا من البيض ومن أصل غير إسباني؛ و11.9% كانت سودًا، و16.9% كانوا من أصل إسباني؛ و5.4% كانوا أميركيين آسيويين، وكان متوسط ​​عمر الشخص: 48.4 سنة. لذلك، كان الأشخاص الذين جرى عليهم الاستطلاع أكبر سنًا وأكثر من البيض، كانوا متزوجين في كثير من الأحيان؛ ولديهم تعليم عالٍ ودخل؛ وكانوا أقل احتمالاً للعمل.

الديمقراطية وإمكانية العنف..

رأى أكثر من ثُلثي المستطلعين أن هناك تهديدًا خطيرًا للديمقراطية الأميركية، ويعتقد: 88.8% منهم أنه من المهم جدًا أن تظل “الولايات المتحدة” ديمقراطية، لكن في نفس الوقت، وافق: 42.4% من الأقليات الأميركية؛ في الاستطلاع، بقوة مع كل من العبارات الثلاثة حول الظروف المحتملة في “الولايات المتحدة” التي قد تُبرر العنف لحماية الديمقراطية الأميركية، وقالوا إن القادة المنخبون يجب أن يُنقذوا بلادنا لأن الأمور خرجت عن مسارها، ووافق نصف المستطلعين: (50.1%) على الأقل إلى حدٍ ما على أنه: “في السنوات القليلة المقبلة، ستكون هناك حرب أهلية في الولايات المتحدة”.

المجتمع والمؤسسات الأميركية..

طُرح على من جرى عليهم الاستطلاع أربعة أسئلة حول كيفية التفكير في العِرق، ووافق: 39% ممن جرى عليهم الاستطلاع بشدة على أن: “البيض يستفيدون من مزايا في المجتمع لا يتمتع بها السود”، ووافق: 27.1% بشدة على أن: “التمييز ضد البيض مشكلة كبيرة مثل التمييز ضد السود وغيرهم من الأقليات”.

وما يقرب من: 01 من كل 05؛ (18.6%)، عارضوا العبارة القائلة بأن: “وجود المزيد من الأميركيين السود واللاتينيين والآسيويين يُعد أمرًا جيدًا للبلد”، ووافق: 41.2% على الاقتراح القائل: “في أميركا، البيض المولودين في البلاد يتم استبدالهم بالمهاجرين”.

تناولت 04 أسئلة أخرى العناصر المركزية لأساطير مجتمع اليمين المتطرف؛ (كيو إن)، والمعتقدات الأخرى، حيث أيّد أكثر من: 01 من كل: 05 مشاركين؛ (22.7%)، حجج (كيو إن)، مع موافقة: 9% بقوة أو بقوة شديدة، على أن المؤسسات الأميركية: “يُسيطر عليها مجموعة من عابدي الشيطان”؛ الذين يُتاجرون بالأطفال من أجل الجنس. ووافق ما يقرب من: 30% على أن عاصفة قادمة قريبًا ستكتسح النخب في السلطة وتُعيد القادة الشرعيين. ووافق أكثر من: 02 من كل: 05 أي: (43.4%) على أننا نعيش في الزمن الذي يُسميه الكتاب المقدس: “نهاية الزمان”، ووافق: 01 من كل: 05 ممن أُجري عليهم الاستطلاع أن انتخابات 2020، سُرقت من “دونالد ترامب”؛ وأن “جو بايدن”، رئيس غير شرعي.

العنف..

اختلفت آراء المستجيبين حول تبرير العنف بشكلٍ كبير ومتوقع مع الظروف، حيث رأى جميع الأشخاص تقريبًا أن العنف مبرر أحيانًا على الأقل في الدفاع عن النفس: (97.1%)، أو لمنع الاعتداء: (96.5%) أو الإيذاء الذاتي: (92.8%) للآخرين.

بالمقابل، أفادت أغلبية كبيرة أن العنف لكسب الجدال: (85.7%)، أو الرد على إهانة: (81.5%)، أو الحصول على الاحترام: (86.2%) لم يكن له ما يبرره أبدًا. ويعتقد واحد من كل خمسة مشاركين: (20.5%) أن العنف السياسي: “بشكلٍ عام” كان مبررًا في بعض الأحيان على الأقل. 3.0% اعتبروا أنه عادة أو دائمًا ما يكون مبررًا.

اعتبرت أقليات كبيرة من الأشخاص أن العنف مبرر على الأقل في بعض الأحيان لتحقيق مجموعة واسعة من الأهداف السياسية المحددة مثل: “إعادة دونالد ترامب إلى الرئاسة هذا العام”، و24.8%: “أيدوا إيقاف الانتخابات من السرقة، و7.3% أيدوا منع الأشخاص الذين لا يُشاركونهم معتقداتهم من التصويت، وأيّد: 24.2% الحفاظ على أسلوب الحياة الأميركي القائم على تقاليد أوروبا الغربية، وعارض: 38% الحكومة لمحاولتها الاستيلاء على أراض خاصة لأغراض عامة، فيما أفاد أكثر من ثُلث الأشخاص: (36.2%) أن العنف كان مبررًا في بعض الأحيان على الأقل: “لمنع التمييز على أساس العرق أو الهوية”.

وافق: 6،768 من الأشخاص الذين جرى عليهم الاستطلاع على أن العنف مبررًا على الأقل في بعض الأحيان لتحقيق هدف سياسي محدد أو أكثر، من بين هؤلاء المستجيبين، كان: 13.7% على الأقل مستعدين إلى حدٍ ما لاستخدام القوة أو العنف: “لتدمير الممتلكات”، و12.2%: “لتهديد أو تخويف شخص ما”، و10.4%: “لإيذاء شخص”، و7.1%: “لقتل شخص”. وما يقرب من: 3% أبدوا استعدادًا تامًا أو شديدًا لتهديد أو جرح أو قتل شخص آخر من أجل تحقيق هدف سياسي.

عندما طُرح على الناس سؤال، ما مدى استعدادك شخصيًا لاستخدام القوة أو العنف ضد شخص ما، كان: 8.6% من المستجيبين على الأقل مستعدين إلى حد ما لارتكاب العنف ضد: “مسؤول حكومي فيدرالي أو حكومي منتخب”، ووافق: 7.7% من الأشخاص ارتكاب العنف ضد مسؤول حكومي محلي منتخب، و5.6% ضد: “عامل انتخابات، مثل عامل الاقتراع أو من يحسي عدد الأصوات”، ووافق: 6.4% ارتكاب أعمال عنف ضد: “مسؤول الصحة العامة”، و8.7% ضد: “عضو في الجيش أو الحرس الوطني”، و8.7% ضد: “ضباط الشرطة”، و5.8% ضد: “شخص لا يُشاركك عرقك أو هويتك”، و5.2% ضد: “شخص لا يُشاركك دينك”، و6.5% ضد: “من لا يُشاركك معتقداتك السياسية”.

أخيرًا، طُلب من جميع الأشخاص التنبؤ باحتمالية استخدامهم في المستقبل لسلاح ناري في موقف تعتقد فيه أن القوة أو العنف له ما يُبرره لتحقيق هدف سياسي مهم. ما يقرب من: 01 من كل: 05؛ (18.5%) أعتقدوا أنه من المحتمل إلى حدٍ ما على الأقل: “سأكون مسلحًا بمسدس”، و9.9% منهم قالوا: “سأحمل سلاحًا علانية، حتى يعرف الناس أنني مسلح”، و2.4% قالوا أنهم: “سيُهددون شخصًا بمسدس”، و4.0% قالوا: “سأطلق النار على شخص ما بمسدس”.

كانت الأسس الدافعة لهذا الاستطلاع؛ هي أن الظروف الحالية في “الولايات المتحدة” تخلق تهديدات متصورة وتهديدات فعلية لمستقبلها كمجتمع حرٍ وديمقراطي. النتائج تُثبت كلا المنطقتين.

أما بالنسبة للأولى، فقد رأى أكثر من ثُلثي المستطلعين: “تهديدًا خطيرًا للديمقراطية”. أكثر من النصف بقليل يتوقعون اندلاع حرب أهلية في السنوات القليلة المقبلة. وأعتقد 10% أنه من المهم إلى حدٍ ما بالنسبة لـ”الولايات المتحدة” أن تظل ديمقراطية. ووافق أكثر من: 40% على أن: “وجود زعيم قوي لأميركا أهم من وجود ديمقراطية”، واعتبر: 20.5% العنف السياسي بشكلٍ عام على الأقل في بعض الأحيان مبررًا.

تُشير تقديراتنا على مستوى السكان إلى أن أكثر من: 50 مليون بالغ في “الولايات المتحدة”؛ يعتبرون العنف مبررًا على الأقل في بعض الأحيان بشكلٍ عام لتحقيق أهداف سياسية يدعمونها.

يمكن لأكثر من: 60 مليون شخص على الأقل في بعض الأحيان تبرير العنف: “للحفاظ على أسلوب الحياة الأميركي القائم على تقاليد أوروبا الغربية”. ويمكن لما يقرب من: 20 مليونًا تبرير العنف لمنع الأشخاص الذين لا يُشاركونهم معتقداتهم من التصويت.

توجد عدة قيود فنية في الاستطلاع..

النتائج مقطعية وعرضة لخطأ أخذ العينات والتحيز بسبب عدم الاستجابة وعوامل أخرى. العديد من النتائج المهمة غير شائعة، لكن التقديرات تظل عُرضة بشكلٍ خاص للتحيز من مصادر مثل الاستجابات غير المنتبهة أو الإستراتيجية.

حدثت عمليات إطلاق نار جماعي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق؛ في “بوفالو” و”نيويورك” و”أوفالدي”؛ بولاية “تكساس”، بينما كان المسح في الميدان.

يُفهم أن إطلاق النار كان جريمة كراهية مرتبطة بالعرق بدافع التفكير “البديل”، وربما يكون قد أثر على آراء المستجيبين بشأن العرق والعنف وهذا المعتقد بالذات. ربما تكون الحرب “الروسية-الأوكرانية” قد أثرت على ردود الفعل بشأن العنف والديمقراطية.

يُقدم هذا التقرير الأولي جداول وصفية بسيطة فقط لتحديد معدلات الانتشار. مزيد من التحليلات لهذه البيانات قيد التقدم لاستكشاف التباين في مجتمع الانتشار عبر مجتمع الدراسة، مثل التركيبة السكانية، والموقع في الطيف السياسي، وملكية الأسلحة النارية.

كما أن دراسات المتابعة قيد التطوير لاستكشاف معنى النتائج والآثار المترتبة عليها هنا. على سبيل المثال، لم تُطرح أي أسئلة للحصول على آراء المستطلعين في الحالات التي قد تكون مفيدة فيها: هل يرى المجيب الذي يتوقع الحرب الأهلية أن الحرب إيجابية أم سلبية ؟.. وبالمثل، فإن هذا المسح لم يطلب معلومات محددة عن الأسباب التي تؤدي إلى دعم العنف السياسي، أو كيف يمكن معالجة هذا الدعم أو أسبابه على أفضل وجه في جهود الوقاية.

استنتاج..

تُشير النتائج المستخلصة من هذا المسح التمثيلي الواسع على المستوى الوطني إلى أن الظروف الحالية في “الولايات المتحدة” تعرض مستقبل البلاد كمجتمع حر وديمقراطي للخطر.

ومن بين هؤلاء دعم الأقليات الكبيرة من السكان للعنف، بما في ذلك العنف المميت، لتحقيق أهداف سياسية.

يجب أن تستمر الجهود المبذولة لمنع هذا العنف بسرعة بناءً على أفضل الأدلة المتاحة، بينما تحدد الأبحاث الإضافية العوامل المرتبطة بدعم العنف السياسي وتوجه مزيدًا من جهود الوقاية.