وكالات – كتابات :

لا توجد تقريبًا أي بيانات أو تقارير داخلية خاصة بتقييم مؤسسات استخبارات “إيران”؛ البالغ عددها: 16 مؤسسة استخباراتية، إلا أن كلية “الدفاع الوطني” أصدرت في فصليَّتها الخاصة بحثًا بعنوان: “نقاط ضعف مجتمع الاستخبارات في الجمهورية الإسلامية في إيران من الناحية الهيكلية والوظيفية”، والذي يمكن القول إنه لأوَّل مرَّة يكشف الستار عن جذور ومواضع الخلاف بين المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، ونظرًا لحساسية هذا التقييم؛ فإن “كلية الدفاع الوطني” سرعان ما قامت بحذفه من على موقعها الإلكتروني، إلا أن مركز (رؤية) للدراسات الإستراتيجية كان قد حصل على نسخة من هذا التقييم، وقام بترجمتها من الفارسية إلى العربية.

في دولة مثل “إيران”، قلما يجري التطرق إلى قضية أداء ونقاط قوَّة وضعف مؤسسات الاستخبارات العاملة فيها. كما أن وجود: 16 مؤسسة وجهاز استخباراتي وأمني في “إيران” تؤدي كلٍ منها عزفًا منفردًا، وتتصرف في عزلة في معظم الحالات، ولا تدعم بعضها البعض، وحتى في بعض الحالات تحدث خلافات قوية مع بعضها البعض، بما يُشير إلى إرتباك المعلومات والاضطراب الأمني ​​على المستويات العليا للنظام.

حينما أعلنت الجمهورية في “إيران”، كانت هناك 03 مؤسسات استخبارتية تابعة للجيش النظامي و(الحرس الثوري) ورئاسة الوزراء، كما تأسست في آب/أغسطس من العام 1984م. وبعد ذلك، أنشأ “مجلس تنسيق الاستخبارات”، إذ تكمن مهمته الأساسية في التنسيق بين المؤسسات الأمنية والاستخباراتية. وفي العام 1989م؛ أقر “مجمع تشخيص مصلحة النظام” قانون تركَّز الاستخبارات كي يُنظم الأوضاع المضطربة الأمنية والاستخباراتية، وهو القرار الذي لم يُجدي نفعًا أيضًا.

وحسب تقارير، كان لـ”وزارة الاستخبارات” اليد العُليا من بين الأجهزة والمؤسسات الاستخباراتية، إلى أن تحوَّلت إدارة الاستخبارات في (الحرس الثوري) إلى جهاز مستقل بعد أحداث “الحركة الخضراء”؛ 2009، ما دفعها إلى صدارة المشهد مزاحمة الوزارة في المركز الأول على المؤسسات الاستخباراتية.

السؤال الأساس الذي يُطرح في هذا التقييم المُعّنون: بـ”ما أهم نقاط ضعف مجتمع الاستخبارات في إيران من الناحية الهيكلية والوظيفية ؟.. وما هي الآليات المناسبة لحل نقاط الضعف هذه ؟”. جدير بالذكر أن نتائج هذه الدراسة وزعت على: 50 شخص من الخبراء المُطلعين على أوضاع مجتمع الاستخبارات كعينة قياسية لقياس اعتبار تلك النتائج.

ومن الممكن القول إنه يكشف لأول مرة عن جذور الخلافات بين المؤسسات الاستخباراتية والأمنية في “إيران”.

بعد انتصار “الثورة”، وبسبب توسع التهديدات، كانت “إيران” تستشعر ضرورة إيجاد أجهزة استخباراتية في الوحدات العسكرية والأمنية المختلفة في البلاد. في بداية “الثورة” توَّلت وحدة استخبارات (الحرس)، واستخبارات الجيش، واستخبارات رئاسة الوزراء، وغيرها مسؤولية متابعة الملفات الأمنية في القطاعات المختلفة. وفي العام 1983؛م أُسست “وزارة الاستخبارات”؛ بالاستعانة بالوحدات الاستخباراتية المختلفة.

وتدريجيًا ومع زيادة عدد المؤسسات وأجهزة الاستخبارات في البلاد، استشعرت الحاجة أيضًا لإيجاد آلية للتنسيق أكثر بينهم. ولهذا السبب ولأول مرة طرح أسم مجلس يُسمى: “مجلس تنسيق الاستخبارات”؛ وهو المجلس الذي تقرر توليه مسؤولية التنسيق بين وحدات الاستخبارات المختلفة الموجودة في الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في البلاد.

وفقًا لقانون تأسيس “وزارة الاستخبارات”؛ في العام 1983م، وقانون تمركز الاستخبارات المُقّر في “مجمع تشخيص مصلحة النظام”؛ في 1989م، الذي يُعتبر حاليًا الأساس القانوني الأصلي لأنشطة الاستخبارات في “إيران”، تتشكل مؤسسات الاستخبارات في “إيران” من كلٍ من: “وزارة الاستخبارات”، “وحدة استخبارات الحرس الثوري”، “وحدة استخبارات الجيش”، “وحدة استخبارات قوى الأمن الداخلي”، “جهاز التجسس المضاد للحرس الثوري”، ولا شك أن خلال العقدين الماضيين قد أسست مؤسسات استخباراتية وحماية جديدة أيضًا، وتزايد عدد الجهات “الاستخباراتية-الحمائية” للبلاد إلى: 16 جهاز حاليًا.

وبحسب التقييم، فإن عدم التطرق إلى نقاط ضعف المجتمع الاستخباراتي يؤدي إلى ارتفاع احتمالية تفاجيء النظام، وعلى جانب آخر يؤدي إلى زيادة التكاليف وانخفاض الكفاءة التشغيلية.

نقاط ضعف مجتمع الاستخبارات..

أولاً: الأضرار البنيوية..

المقصود بالأضرار البنيوية؛ هي نقاط الضعف التي ترجع إلى القوانين؛ (عدم الشفافية أو عدم التحديث)، التعيينات، التنظيمات ومؤسسات المجتمع الاستخباراتي.

نقاط الضعف الناجمة عن القوانين الموجودة:

01 – الغموض في حدود العمل، والتداخل والعمل الموازي، إحباط أنشطة بعضهم البعض وغيرها ناجمة عن عدم شفافية القوانين.

02 – قانون تعيين ضوابط وشروط وزير الاستخبارات: من ضمن نقاط الضعف البنيوية للمجتمع الاستخباراتي، الشروط المحددة في القانون الخاصة بوزير الاستخبارات، إذ يبدو أنه لم تكن هناك ضرورة لإدراك مثل هذه الشروط.

ويعتقد الخبراء، أن هذه الشروط تسببت في إيجاد مآزق أثناء أداء الوظائف؛ بعبارة أخرى، من حيث أن طبقة رجال الدين منشغلة أكثر بالدروس والشؤون الحوزوية، لذلك ستزداد إمكانية واحتمالية الإلتفاف عليهم وخداعهم من قبل العناصر المُدّربة على الشؤون الاستخباراتية. ووفقًا للقانون، يجب أن تكون مواصفات وزير الاستخبارات في أعلى درجة الاجتهاد من ناحية الدراسة. والإشتهار بالعدالة والتقوى، والتمتع بسابقة واضحة من الناحية السياسية والإدارة، وألا يكون عضوًا في الأحزاب والمؤسسات والمجموعات السياسية.

03 – استجواب وزير الاستخبارات والتحقيق وتفتيش “وزارة الاستخبارات”: من نقاط الضعف الأخرى لمجتمع الاستخبارات، إمكانية استجواب البرلمان للوزير. وهنا المقصود إنه من المحتمل أن يُقدم برلماني عن تيار خاص ولأسباب سياسية مشروع استجواب أو طلب إحاطة للوزير.

بعبارة أخرى، المجتمع الاستخباراتي بناءً على الوثائق والشواهد يُحدد أن يعتقل شخصًا، وفي المقابل، يرفض برلماني أو برلمانيون هذه الخطوة، ويقوموا باستدعاء الوزير إلى البرلمان عبر طلبات الإحاطة أو الاستجواب.

04 – عدم تحديد ضمانة تنفيذ قرارات “مجلس التنسيق”: طبقًا للمادة (1) من “قانون تمركز الاستخبارات”، القرارات المتخذة في “مجلس تنسيق الاستخبارات” واجبة النفاذ على جميع الوحدات الاستخباراتية والتجسس المضاد في القوات المسلحة، لكن من غير المحدد ضمانة تنفيذ هذه القرارات.

ثانيًا: نقاط الضعف الخاصة بالهيكل التنظيمي..

كما ذكر سابقًا، من ضمن سمات مجتمع الاستخبارات في البلاد، عدد أجهزته. هذا الوضع بجانب مميزاته، أدى إلى خلق نقاط ضعف أيضًا، كذلك بعض نقاط الضعف هذه نتيجة وجود هياكل تنظيمية غير متناسبة، إذ سيُشار إليها تباعًا.

01 – تعثَّر تحمَّل المسؤولية: بسبب توزيع مسؤوليات الاستخبارات بين الأجهزة المختلفة لطالما تشكلت مشكلة؛ وهي أنه أمام إخفاقات الاستخبارات، تتطرق الأجهزة إلى توضيح ونشر أنشطتهم، ويوضحون بشكلٍ ما مهامهم، ولا يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن الإخفاقات التي تم تكبدها، ويعتبرون بعضهم البعض مسؤولين عن تلك الإخفاقات، وفي النهاية لا يستطيع كبار مسؤولي البلاد من تحميل المسؤولية لجهاز استخباراتي بعينه بكل وضوح، ومن ثم تشخيص الوضع الطاريء.

02 – زيادة النفقات: من التبعات الموجودة لتعدد المؤسسات الاستخباراتية لـ”إيران”؛ أن كل منها يحتاج إلى منظمة وأشخاص ومعدات وإمكانيات فنية وغيرها للقيام بأنشطته، وبسبب تمتع أدوات العمل الاستخباراتي بتكاليف باهظة، سيؤدي تعدد الجهات الاستخباراتية إلى صرف موارد بشرية ومالية كبيرة للغاية بالمقارنة بجهة استخبارات واحدة فقط.

03 – عدم الإرتقاء الوظيفي: السكون في نمط الوظيفة انعكاس لعدم التنوع والتحدي في العمل؛ بعبارة أخرى القيام بالعمل التقليدي والملل بدون أي تحدي أو شغف.

هذه الظاهرة يتبعها تكاليف كبيرة لأي مؤسسة في تحقيق أهدافها. من العوامل المؤثرة في عجلة مسار التقدم الوظيفي بوصفه عامل مؤثر في التبعات المؤسسية، ظاهرة عدم الإرتقاء الوظيفي، وهي نقطة في المسار الوظيفي تكون فيها احتمالية الحركة في السلم الوظيفي في المؤسسة بالنسبة له ضئيلة للغاية.

عدم الإرتقاء الوظيفي، يحمل تبعات فردية ومؤسسية لا تُعد ولا تُحصى، والتي تمت الإشارة إليها في الأبحاث المختلفة، ومن ضمنها انخفاض الرضا الوظيفي، وانخفاض الرضا عن المسار الوظيفي، وانخفاض الإلتزام المؤسسي، وتحليل السلوك الوظيفي، وانخفاض الأداء الوظيفي، وانخفاض سلوك المواطنة الوظيفية، وعدم الإكتراث المؤسسي، وزيادة الرغبة في ترك الخدمة، وزيادة الضغوط والاكتئاب بين العاملين وزيادة الكآبة الوظيفية.

لذا يتعين الانتباه إلى أن بالنظر إلى سمات المؤسسات الأمنية، فهذه التبعات ليس لها فحسب تأثير مباشر على آليات الموظفين ومهام تلك المؤسسات، وإنما ستلحق أضرار بالمؤسسات التابعة لها، وستنقل الأمراض المؤسسية من المستوى الوظيفي إلى الأداء. نتائج الدراسات الميدانية المجراة تكشف واقع أن هذه المشكلة موجودة بين قوَّات المؤسسات الاستخباراتية في البلاد.

04 – نقص البُنى الموجودة: تزايدت اليوم المؤسسات غير الحكومية على مستوى المجتمع، إذ تملك معلومات قيمة، وكذلك نمت الشبكات الاجتماعية بصورة متزايدة، حيث تنقل هذه الشبكات المعلومات القيمة بسهولة، لكنها لا تتخذ أي تدابير حماية.

05 – فقدان الإدراك والفهم المشترك والعقيدة المقبولة بين المجتمع الاستخباراتي؛ (امتلاك أهداف دقيقة، وسياسات تتطابق مع الأهداف، والبنية، والوظائف المنسجمة والبرنامج الإستراتيجي).

06 – عدم التوافق في توزيع الأنشطة الاستخباراتية بين مجتمع الاستخبارات؛ (تقسيم العمل المنطقي والمتداخل).

07 – (الحمية للقسم، المنافسات غير الشرعية والقوة والتفوق على الآخر)؛ والعوامل مثل السرية، وكتمان السر، والتحوط، والقيود والصلاحية في الوصول وغيرها…

08 – عدم الثقة في كافة الأجهزة، والقلق من تبعات نقل المعلومات أو التعاون، زيادة قوة الأجهزة الأخرى، السباق في تقرب كافة الأجهزة من السياسيين؛ (مراجع اتخاذ القرار).

ثالثًا: نقاط الضعف الوظيفية..

تعود أغلب نقاط الضعف الوظيفية في مجتمع الاستخبارات؛ في مجالات جمع المعلومات، وتحليلها، والمكافحة المضادة.

نقاط ضعف جمع المعلومات:

01 – الأضرار الناجمة عن مساعي كشف الاستخبارات: من ضمن وظائف أجهزة الاستخبارات، كسب وكشف المعلومات.

في عملية كشف المعلومات، كان يُطرح التوقع والوقاية، وبتعبير آخر، يجب أن يكون الاستشراف في صدارة جدول أعمالهم، إذ يحدث ذلك في الغالب عبر أدوات مثل طرح السيناريوهات وعمليات المحاكاة. هذه الجهود مؤثرة في التوقع واستخلاص المعلومات.

02 – وجود انعدام للحسم: عدم الحسم، مؤشر على فقدان المعرفة وانعدام الثقة والإطمئنان. أحد أسباب حتمية المفاجأة هو عدم اليقين في البيئة الإستراتيجية.

03 – قصر عمر المعلومات: “العولمة” بوصفها نتاج للثورة المعلوماتية في العالم؛ ظاهرة لها آثار وتبعات مختلفة في المجالات المتعددة، ومن ضمنها إنتاج ضخم للغاية والمشاركة السريعة فيها على النحو الذي تفقد المعلومات سريعًا قيمتها واعتبارها.

04 – النظرة للمعلومات وفقًا للذهنية المستقبلة ووجود تحيز مسبق: من نقاط الضعف المهمة للمؤسسات الاستخباراتية في البلاد، جمع المعلومات وتحليلها وفقًا للذهنية، بعبارة أخرى أن التغافل عن المعلومات والتحليلات المختلفة بافتراضات ذهنية من الأضرار المترتبة على هذا الموضوع.

على سبيل المثال، هذه الذهنية بأن تيار سياسي تابع دائمًا للأجانب، من الممكن أن تكون نقطة ضعف.

05 – إغفال التحليلات والمعلومات المغايرة لثقافة ومباديء المؤسسة: نقطة الضعف الأخرى للأجهزة الاستخباراتية، امتلاك رؤية مبادئية للمعلومات والتحليلات؛ على سبيل المثال، لا يخطر على أذهان مؤسسة أو أفراد استخباراتيين؛ وبسبب الارتباط بطبقة/مؤسسة اجتماعية مثل (الحرس)، تحلي أو تصور مخالف لتوجهات هذه المؤسسة.

06 – عدم الإكتراث للتطورات في ظل تصورات مثل امتلاك الإشراف الاستخباراتي الكامل: إن ظهور أحداث مثل (داعش)، ووقوع أحداث “الحركة الخضراء”، أو “مظاهرات كانون أول/ديسمبر 2017م”، نماذج لعدم الإكتراث للبيئة وإفتقار الإشراف الاستخباراتي، وهو الأمر المطروح كنقطة ضعف مهمة للاستخبارات.

07 – رفض التغييرات الداخلية والدولية: من نقاط الضعف المهمة الأخرى، النظرة للتطورات وتحليل البيئة وفقًا لافتراضات خاصة، إذ لا يقبل فيها جهاز الاستخبارات التغييرات في البيئة المحيطة.

وتشمل هذا النوع من نقاط الضعف الأضرار الناجمة عن عدم إيلاء الأهمية للافتراضات المسبقة المحورية وتنظيمها.

08 – عدم الإعتبار من التجارب الذاتية وتجارب الآخرين: القراءة الإنتقائية للتاريخ، ولاسيما في الأجهزة الاستخباراتية، يخلق أضرارًا كبيرة، مثلما أن الدروس المسجَّلة تتابين مع الدروس التي جرى تعلمها واقعيًا.

09 – عدم الاهتمام بتسجيل ونقل التجارب: من الأضرار الأساسية للأجهزة الاستخباراتية، قلة الاهتمام بتوثيق العلم وتجربة القوات ومدراء الاستخبارات في مسارات مثل الفشل الاستخباراتي.

سيكون لتدوين التجارب وتنفيذ عملية إدارة المعرفة تأثير محدد في التراكم المعرفي للأجهزة الاستخباراتية.

10 – سيادة نظام تعليمي مختلف في مؤسسات المجتمع الاستخباراتية: من ضمن تضرر أجهزة الاستخبارات، عقد دورات تعليمية للقوات ومدراء الاستخبارات بطبيعة ومحتوى مختلف.

بعبارة أخرى، تقدم المؤسسات كلٍ بما يتناسب مع ثقافة مؤسسته وبالنظر إلى شأنها وأهدافها ومهامها على التعليم والتدريب، الموضوع الذي يُشكَّل أضرارًا للمجتمع الاستخباراتي في البلاد في المجالات المختلفة ولاسيما جمع المعلومات.

11 – التعليم المعيوب: من ضمن نقاط الضعف الموجودة في تعليم عناصر الاستخبارات، اعتماد هذا التعليم الصرف القائم على الحفظ وليس السلوكيات الاستخباراتية.

رابعًا: نقاط الضعف التحليلية..

01 – الضعف في تحليلات المعلومات.

02 – الضعف في التحذير.

خامسًا: الضعف في التجسس المضاد..

01 – ارتباط التوجهات بالمواجهة: في التجسس المضاد، يجب أن تكون الأولوية للردع، في حين أن الأولوية في الظروف الراهنة للمواجهة، بعبارة أخرى، لا يتعين السماح بوقوع حوادث، بل يتعين التخطيط للوقاية من وقوع الحوادث.

02 – قلة إكتراث رجال الحكومة والمسؤولين بكتم الأسرار: للأسف لوحظ خلال السنوات الأخيرة إفشاء المعلومات السرية والقيمة للنظام من قِبل عناصر النظام نفسه؛ خلال خطب لهم أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

03 – إفشاء المعلومات بعد تغير الحكومات؛ ولاسيما في فترة الانتخابات: لا شك أنه في أثناء تغيَّر الحكومات يتم إفشاء معلومات الكثير من الأفراد والأمور، وعلاوة على هذا، وخلال العقد الأخير، يتعرف جزء من المجتمع على المرشحين في الانتخابات الرئاسية عبر المناظرات التلفزيونية، الخطوة التي تحمل مزايا وعيوب لافتة. ومن أهم عيوب هذه الظاهرة، إفشاء بعض معلومات النظام.

04 – تسريب المعلومات عبر السلوكيات الحزبية: خلال المنافسات السياسية، يتم الكشف عن المعلومات السرية للتيارات المتنافسة، إمَّا يُطلب بعلنية الكثير من المفاوضات السرية بذريعة الشفافية وتنوير الرأي العام، وإمَّا العمل على الكشف عن معلومات سرية عبر اللقاءات ووسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة.

05 – النظرة المختلفة لحماية المعلومات وقيمة الاستخبارات: لا توجد رؤية موحدة تجاه قيمة المعلومات وحماية المنشآت والوثائق والبنى التحتية، على النحو الذي ينتبه للغاية في قطاع للمعلومات والحماية، وفي مجال آخر لا يجري الانتباه إليها، وعلى جانب آخر من الممكن الحفاظ في مكان على المعلومات، لكن تفشى تلك المعلومات في دورتها بين القطاعات المختلفة للأجهزة.

06 – حاكمية القيم الحديثة على المجتمع: الواقع الآن أن ما يُطرح في المجتمع اليوم تحت عنوان: “القيم” تحت تأثير “العولمة” من الممكن أن يُلحق أضرارًا استخباراتية مهمة، ومن الممكن الإشارة من بين هذه القيم إلى الشفافية التي تتسبب في أفول خصائص التجسس المضاد.

07 – صعوبة إثبات التجسس: بسبب اتساع استخدام الفضاء السيبراني في التواصل المعلوماتي؛ وإتساع هذا الفضاء، ستكون إمكانية إثبات التجسس في المؤسسات القضائية أكثر صعوبة.

08 – إجتذاب وإنتقاء عناصر التجسس عن بُعد عبر الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة؛ (أسلوب الموساد وبريطانيا).

09 – توجيه أجهزة الاستخبارات شبكة التجسس عن بُعد باستخدام التكنولوجيات الحديثة.

10 – إطلاق مقدَّمي خدمات إنترنت غير شرعيين: من الأضرار المهمة لأجهزة الاستخبارات إطلاق مزوَّدي خدمات إنترنت غير قانونيين داخل وخارج البلاد وفي جوار الحدود لإيجاد أرضية اتصال تجسسي آمن، على النحو الذي لا تملك فيه أجهزة التجسس المضاد إمكانية التعرَّف عليها.

11 – الحد الأدنى من التحكم والسيطرة على الفضاء السيبراني.

12 – صعوبة مراقبة المشتبه بهم والجواسيس.

النتائج والتوصيات التي تقدم بها خبراء الاستخبارات عبر التقييم المحذوف..

تُشير استنتاجات التقييم؛ إلى أنه رغم وجود عدد أقل من نقاط الضعف الهيكلية، لكن من ناحية الأهمية والتأثير، تتمتع نقاط الضعف هذه بأهمية كبيرة، وللضعف القانوني من بينها أعلى معدلات التأثير، كذلك ارتبطت غالبية نقاط الضعف الوظيفية بقطاع التجسس المضاد، ونشأ أغلبها متأثرًا بالتطورات التكنولوجية والفضاء السيبراني. وأدناه آليات تحييد نقاط الضعف الخاصة بمجتمع الاستخبارات.

أولاً: آليات حل نقاط الضعف الهيكلية:

01 – العمل على إيجاد ثقافة تنظيمية مشتركة في إطار خلق تنسيق وتعاون بين مؤسسات مجتمع الاستخبارات عبر أمانة “مجلس تنسيق الاستخبارات”.

02 – عقد دورات تدريبية التي تحتاجها عناصر الاستخبارات بهدف زيادة مستويات المهارات لتبوء المناصب الإدارية.

03 – إنشاء منظومة معلومات قوية للموارد البشرية التي يجُمع ويُدرج فيها قدرات واهتمامات وحدود الأفراد وغيرها.

ثانيًا: آليات رفع نقاط الضعف الوظيفية:

01 – تقوية وتوطيد “شعبية” جمع المعلومات؛ (الاستخبارات الشعبية).

02 – تناسق النظام التعليمي لقوى الاستخبارات والحراسة بمؤسسات مجتمع الاستخبارات.

03 – توثيق التجارب والمعرفة.

04 – إعادة النظر في مسارات عرض التحليلات الاستخباراتية واستخدام وسائل التحليل المتقدمة والعلمية.

05 – تدشين خدمة استخباراتية علمية باسم قاعدة استخباراتية للتعامل مع التهديدات في مجال النخب هو المسؤول عن المجال الأمني ​​للباحثين.

06 – تغيير النهج المعتمد في تطور الملفات من الاعتماد على الخبير إلى الاعتماد على المجموعات، من أجل زيادة التركيز والخبرة في طرق السيطرة.

07 – ضرورة الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة في مواجهة شبكات التجسس والإطاحة بالنظام والتغلغل.

08 – إعداد خطة إستراتيجية للاستخبارات والتجسس المضاد لتحديد مهام ووظائف المؤسسات الأمنية والاستخباراتية في البلاد.

09 – لرؤية الإستراتيجية للمؤسسات وقطاعات التجسس المضاد في قطاعات مهامهم.

10 – الاستخدام الشامل لأدوات إدارة التكنولوجيا مثل (TRL)؛ (مستويات الاستعداد التكنولوجي)، بهدف التقسيم الدقيق والفعَّال للمشاريع بهدف حماية المعلومات ذات الأهمية السرية.