حددت المحكمة الاتحادية العليا، منذ قليل، موعد جلستها الخاصة بالنظر بالدعوى المقامة ضد وزير النقل الحالي ناصر حسين بندر، والخاصة بالطعن بقرار تعيينه.

وقالت المحكمة، في بيان صحفي تابعه كتابات: “موعد الجلسة الأولى سيكون يوم غد المصادف 7 آب 2022 ليكون موعد بدء المرافعات في الدعوى المقامة من قبل أحد المدراء العامون في وزراة النقل للطعن بعدم دستورية قرار مجلس النواب في منح الثقة وتعيين وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الأعمال ناصر حسين بندر لكونه غير حاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها وحسب ما تشترطه المادة 77 / ثانيًا من الدستور، مع المطالبة لأبطال وإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا القرار”.

وبحسب مراقبون، فإن وزير النقل وعندما كان يشغل منصب مدير عام في المنشأة العامة للطيران المدني قد منح نفسه شهادة بكلوريوس (علوم طيران) بشكل مخالف لتعليمات اسس تعادل الشهادات العربية والأجنبية رقم 5 لسنة 1976 مستغلًا وظيفتة التي كان يشغلها في ذلك، وبعد ورود عدة شكاوى إلى مكتب المفتش العام الذي شكل لجنة تحقيقية على إثر ذلك وتم الغاء هذه الشهادة لمخالفتها القانون والتعليمات”.