خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

عُقدت قبل نحو عشرة أشهر الانتخابات البرلمانية في “العراق”، وقد تسبب استمرار المأزق السياسي وفشل مثلث: “مقتدى الصدر” و”نيجيرفان البارزاني” و”محمد الحلبوسي”؛ في تخطيط السلطة، باستقالة نواب (التيار الصدري) من البرلمان.

ووفق الدستور العراقي بعد استقالة النواب تعود مقاعدهم إلى المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الدوائر الانتخابية.

ولآن نواب “الصدر” نجحوا في دخول البرلمان عبر الدوائر الشيعية، فقد ذهبت معظم مقاعدهم إلى التيار المنافس؛ وهو (الإطار التنسيقي) وتغيير تركيبة البرلمان. في أعقاب ذلك، تبلورت تحركات ساسية جديدة تهدف للخروج من الأزمة السياسية، أبرزها وأحدثها ترشيح (الإطار التنسيقي)؛ السيد “محمد شيّاع السوداني”، رئيسًا للوزراء، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة بشدة؛ لاسيما من جانب (التيار الصدري)؛ بحسب ما استهل به “سيد راضي عمادي”، الخبير في شؤون غرب آسيا؛ تحليله المنشور على موقع (راهبرد معاصر) الإيراني.

استقالة تيار “الصدر” لعبة مدعومة اجتماعيًا..

تقدم “مقتدى الصدر” ونوابه باستقالة من البرلمان؛ نتيجة استمرار المأزق السياسي. والحقيقة أن هذ المأزق يعكس مدى فشل “الصدر”؛ المتحالف مع “البارزاني” و”الحلبوسي”، في إدارة تشكيل السلطة الجديدة في المناصب الثلاث الرئيسة؛ وهي رئاسة البرلمان والجمهورية والحكومة.

ورغم تحالف التيارات الثلاث المذكورة سابقًا، فقد فشلت رغم امتلاك ما يُعادل ثُلثي البرلمان في ترشيح رئيسًا للجمهورية.

ويبدو إعلان “الصدر” أنه يهدف بخطوة الاستقالة إلى إخراج “العراق” من المأزق السياسي الراهن، لكن يبدو أن له هدفًا آخر هو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة وقرر الاستفادة من مكانته الاجتماعية للوصول إلى هذا الهدف.

لذلك ورغم دعوة “الصدر”؛ الملايين من أنصاره، للتجمع في “بغداد”، لم يجتمع في صلاة الجمعة سوى مئات الآلاف. وتلا خطيب الجمعة بيان “الصدر”، بحيث يستغل زعيم (التيار الصدري) مكانته الاجتماعية ضد المنافسين، وهو ما يعكس ميوله للوصول إلى منصب المرجعية في “العراق”.

وبعد ترشيح “محمد شيّاع السواداني”؛ من جانب (الإطار التنسيقي) لمنصب رئيس الوزراء، انطلقت مظاهرات المعترضين في الشوراع وأغلبهم من أنصار تيار “الصدر” وتمكنوا من دخول “المنطقة الخضراء”؛ في “بغداد”، واقتحام البرلمان تعبيرًا عن الغضب على مرشح رئاسة الوزراء.

وهذه التظاهرات توحي بعكس ما ورد في بيان تنحية “الصدر” عن المشهد السياسي العراقي، وأنه لم يكن يعتزم الاستقالة وإنما هو مجرد تغيير في أسلوب اللعبة. وهذا الأسلوب ليس تكنيك جديد، وإنما سيقت الاستفادة من هذا التكنيك؛ في العام 2019م، والاطاحة بالسيد “عادل عبدالمهدي”، بعد عام واحد. ويبدو أن التطورات الأخيرة هى نفس تكنيك العام 2019م؛ للحيلولة دون نجاح (الإطار التنسيقي) في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

السناريوهات المتوقعة للأزمة السياسية العراقية..

01 – السيناريو الأكثر احتمالًا هو استمرار الأزمة السياسية في “العراق”، بحيث لن يسمح المعترضون بقيادة “مقتدى الصدر”؛ بإنهاء الأزمة.

ويبدو أن تيار “الصدر” إنما يُعارض اختيار “الشيّاع” لسببين؛ هما أن “الصدر” لن يقبل بتشكيل حكومة خالية من أعضاء (التيار الصدري)، وكذلك لن يقبل بتشكيل حكومة يرأسها شخصية مقربة من “نوري المالكي”.

وتحقيق هذا السيناريو يعني باختصار استمرار حكومة “مصطفى الكاظمي”. ووفق الأخبار والتقارير المنشورة فقد نجحت عناصر (التيار الصدري) في اقتحام البرلمان بضوء أخضر من حكومة “الكاظمي”؛ كما لم تقم قوات الأمن بأي إجراء يحول دون اقتحام المتظاهرين للبرلمان.

02 – نجاح (الإطار التنسيقي) في إدارة التظاهرات المعارضة لاختيار “الشيّاع”.

لكن تُجدر الإشارة إلى أن اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة يتطلب تقديم خيار لرئاسة الجمهورية، لكن هناك خلافات قوية بين التيارات الكُردية. وحتى الآن لم بنجح الحزبين (الديمقراطي) و(الاتحاد الوطني) في الاتفاق على خيار لرئاسة الجمهورية.

ومن المتوقع أن يرفض الحزب (الديمقراطي)؛ بعد 10 أشهر من التحالف مع (التيار الصدري)، الاتفاق مع التيارات الأخرى للخروج من المأزق السياسي الراهن. ووفق الدستور العراقي لا يمكن تقديم مرشح لرئاسة الوزراء حتى اختيار رئيس الجمهورية.

وتُجدر الإشارة إلى أن فشل (الإطار التنسيقي) في إنهاء الأزمة السياسية يحظى بدعم المعارضين للمقاومة كـ”الولايات المتحدة” و”السعودية” و”الكيان الصهيوني”، لأن اختيار “الشيّاع” يعني تقوية (الحشد الشعبي).

03 – أن يصل المعارضون في البرلمان إلى إجماع بشأن الخروج من المأزق السياسي. لكن من المستبعد؛ بعد التظاهرات واقتحام البرلمان، أن تتمكن القوى السياسية على الأقل في المدى القريب من الوصول إلى اتفاق بشأن الخروج من الوضع الراهن وتشكيل الحكومة.

وحتى في حال تحقق هذا السيناريو فسوف تواجه الحكومة العراقية المستقبلية تحديات حقيقة أهمها استمرار التظاهرات والاضطرابات.