وكالات – كتابات :

اعتبرت صحيفة (الفايننشيال تايمز) البريطانية؛ أن التظاهرات التي شهدتها “المنطقة الخضراء”؛ في “بغداد”، تعكس تفاقم الاضطرابات السياسية في “العراق”؛ في ظل فشل القوى السياسية على تشكيل حكومة جديدة بعد نحو: 10 شهور على الانتخابات، لإدارة البلاد، وهو ما يعني أن الدولة الثانية الأكبر نفطيًا داخل (أوبك)، ليست قادرة على الاستفادة من ارتفاع اسعار “النفط” عالميًا.

تقرير (الفايننشيال تايمز)؛ وصف الجمود السياسي الحالي في “العراق” بأنه الأكثر طولاً؛ منذ أن نظمت الانتخابات الأولى برعاية أميركية؛ في العام 2005.

أزمات عراقية متوالية تطيح بفرص اقتصادية نادرة..

ولفت التقرير البريطاني؛ إلى أن هذه الأزمة السياسية تحول دون تمكن “العراق”، وهو ثاني أكبر منتج لـ”النفط” في (أوبك)، من التمتع بمكاسب ارتفاع أسعار “النفط”، ما يُثير قلقًا أيضًا حول احتمالات انعدام الاستقرار مستقبلاً، ويتسبب بتوتر المستثمرين الأجانب أيضًا.

ونقل التقرير عن مسؤول عراقي رفيع المستوى، قوله: “إننا فقط ننتقل من أزمة إلى أزمة، بدون وجود نهاية واضحة للجمود”.

وبعدما أشار التقرير إلى أن اقتحام أنصار “الصدر”؛ لـ”المنطقة الخضراء”، ومبنى البرلمان، كان بمثابة إنذار لخصومه السياسيين الأكثر قُربًا لـ”إيران”، لفت إلى أن “الصدر” قد يعمد إلى إطلاق المزيد من التظاهرات ما لم تتحقق مطالبه، وأنه حتى في حال نجاح خصومه في مساعيهم لتشكيل حكومة جديدة، فإن “الصدر” سيظل قوة داخل النظام السياسي.

غموض اللعبة الصدرية..

وبرغم أن التقرير البريطاني؛ تحدث عن سنوات أمضاها “الصدر” وهو يُشيّد قوته السياسية ليُصبح: “صانع الملوك”، إلا أن الغموض لا يزال يُحيط بنهاية لعبته الحالية بعد استقالة نوابه من البرلمان.

ونقل التقرير عن مسؤول حكومي مخضرم في المشهد السياسي العراقي، قوله: “إننا لا نعرف فعلاً ما إذا كان لديه إستراتيجية. فهل هو ينسحب بصدق من العملية، أم أنه ينتظر أن ترتكب القوة المدعومة من إيران، غلطة ما، ليتمكن من إطلاق حشوده ضدهم ؟”.

وفي ظل هذا الوضع، ذكّر التقرير بأنه رغم أن خزائن الدولة تعززت بالأموال من خلال الأرباح غير المتوقعة جراء ارتفاع أسعار “النفط”، إلا أنه يتم إقرار ميزانية العام 2022، وهو ما يعني أنه من غير الممكن إنفاق معظم هذا الفائض المالي، لا بل تم وضع حلول طارئة للتعامل مع النقص في السلع الضرورية كالبنزين والحبوب.

اتهامات توجه لـ”التيار الصدري”..

وأشار إلى أن بعض المحللين يقولون إن قاعدة التأييد الشعبي لـ”الصدر” تراجعت بسبب ارتباطه بفساد الدولة المستشري، إلا أن تقرير الصحيفة البريطانية يستدرك أن آخرين يعتبرون أن الموالين له منتشرون في معظم مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس الوزراء وشركة “النفط” المملوكة للدولة، والوزارات القوية والسلطات المحلية.

كما نقل عن رجال أعمال ومحللين قولهم؛ إن المهمة الأساسية: لـ”عملاء الصدر”، هي ضمان التدفقات المالية لتياره من خلال التهرب من عقود الوزارات، وهو ما وصفه مسؤول حكومي بأنه: “إعادة توجيه خلاق للموارد”، فيما تقول مصادر أن تيار “الصدر” يحتاج إلى عشرات ملايين الدولارات شهريًا للاحتفاظ بقواه.

إلا أن تقرير (فايننشيال تايمز) اعتبر أن الاتهامات ضد الصدريين هي أيضًا تُمثل أعراض النظام الحافل بالكسب غير المشروع والمحسوبية، وأن جميع الأطراف مسؤولة عن نهب الدولة لإثراء نفسها وشبكاتها.

وبعد الإشارة إلى آلية توظيف آلاف الخريجين سنويًا في قطاعات الدولة، أوضح أن أسعار “النفط” العالية، أمنت بعض الإرتياح للدولة التي كافحت لدفع رواتب القطاع العام قبل عامين، إلا أن الكثيرين أصبحوا متشائمين الآن إزاء الاحتمالات على المدى البعيد.

ونقل التقرير عن مسؤول حكومي كبير ومخضرم سياسيًا قوله؛ إنه: “لم يُعد هناك دولة، هذا البلد يسير على الجشع والفساد فقط، بحيث أن ما من أحد يُفكر في المستقبل”.