أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، منذ قليل، صدور أمري استقدام بحق محافظ بابل وعدد من مديري بلدية الحلة السابقين؛ لإضرارهم عمدًا مصالح الجهة التي يعملون فيها.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان صحفي تابعه كتابات: “محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمرًا باستقدام محافظ بابل السابق (نائب المُحافظ حاليًا)؛ لوجود مخالفات في مديرية بلدية الحلة التي تولى إدارتها من موقع أدنى خلال عام 2021، مبينة أن المُخالفات تمثلت بعدم تشغيل مشروع مجزرة الحلة النموذجية”، منوهة بأن: “المجزرة تم إنجازها في عام 2015، فضلًا عن عدم وجود مجزرة أخرى لغاية الآن”.

وتابعت: “أمر الاستقدام الصادر استنادًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات شمل كذلك جميع مديري بلدية الحلة الذين تعاقبوا على إدارتها منذ عام 2015”.

وعلى صعيد متصل، أصدرت المحكمة المذكورة: “أمرًا باستقدام محافظ بابل السابق (نائب المحافظ حاليًا) وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لقيامه بتكليف أحد الموظفين بمهام منصب مدير بلدية الحلة، خلافًا لشروط الوصف الوظيفي المعمول به”.