خاص : كتبت – نشوى الحفني :

لمواجهة الإجراءات الروسية من وقف أو نقص إمدادات الغاز، اتفقت دول “الاتحاد الأوروبي” على إجراءات طارئة لتقليل استخدامها لـ”الغاز” في الشتاء المقبل؛ بنسبة: 15%، في محاولة لزيادة أمن “الاتحاد الأوروبي” لإمدادات الطاقة، في مواجهة خطورة وقف أو نقص إمدادات “الغاز” من “روسيا” في الشتاء.

وبحسب بيان صادر عن “مجلس الاتحاد الأوروبي”؛ أمس، توصلت الدول الأعضاء إلى اتفاق سياسي بشأن خفض “طوعي” للطلب على “الغاز الطبيعي” بنسبة: 15% في الشتاء المقبل مقارنة بمتوسط ​​استهلاكها في السنوات الخمس الماضية.

وفي حال وجود “مخاطر نقص حاد”، سيدعو المجلس إلى تفعيل “آلية إنذار” بعد التشاور مع الدول، يُصبح بموجبها خفض الاستهلاك بنسبة: 15% “مُلزمًا” للدول الـ 27.

ويهدف اتفاق خفض الطلب على “الغاز” إلى “تحقيق وفورات” قبل فصل الشتاء من أجل الاستعداد للانقطاعات المحتملة لإمدادات “الغاز” من “روسيا”؛ التي تستخدم باستمرار إمدادات الطاقة: كـ”سلاح”، حسب وصف البيان، في حين حدد المجلس بعض الإعفاءات وإمكانية طلب بعض الدول لعدم التقيد بالاتفاق.

وتنص خطة “بروكسل”؛ التي بحثتها الدول الأعضاء، على أن كل بلد “يبذل كل ما بوسعه” للحد من استهلاكه من “الغاز”؛ بين آب/أغسطس 2022؛ وآذار/مارس 2023، بما لا يقل عن: 15% بالمقارنة مع متوسط الفترة ذاتها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وفي حال وجود “مخاطر نقص حادّ” تدعو “بروكسل” إلى تفعيل آلية إنذار بعد التشاور مع الدول، يُصبح بموجبها خفض الاستهلاك بنسبة: 15% “مُلزمًا” للدول الـ 27، وهو “ما يعني انخفاض الطلب على الغاز من روسيا التي تستخدم بشكل متواصل إمدادات الغاز كسلاح”، بحسب البيان الأوروبي.

لعدم استخدام إمدادات الطاقة كسلاح..

وقال وزير الصناعة والتجارة التشيكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي؛ “جوزيف سيكيلا”، إن: “قرار اليوم أظهر بوضوح أن الدول الأعضاء ستقف بقوة ضد أي محاولة روسية لتقسيم الاتحاد الأوروبي باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح. إن تبني اقتراح خفض الغاز في وقت قياسي قد عزز بلا شك أمن الطاقة المشترك لدينا”.

وقال إن: “الشتاء قادم ولا نعرف كم سيكون الطقس باردًا، لكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أن بوتين سيواصل ممارسة ألعابه القذرة في الابتزاز وإساءة استخدام إمدادات الغاز”.

وأضاف: “سيؤدي توفير الغاز الآن إلى تحسين الاستعداد، سيكون الشتاء أرخص بكثير وأسهل لمواطني الاتحاد الأوروبي والصناعة”.

تحرك بدوافع سياسية..

من جهتها؛ ذكرت مفوضة الطاقة الأوروبية؛ “كادري سيمسون”: “ينبغي أن نتأهب لخفض محتمل للإمدادات من روسيا في أي لحظة. من ثم علينا أن نتحرك الآن”.

لافتة إلى إن إعلان شركة (غازبروم) تخفيض عمليات التسليم إلى أوروبا: “له دوافع سياسية”، رافضة إدّعاء الشركة بأنها قطعت الإمدادات، لأنها كانت بحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات، وفقًا لما ذكرته وكالة (رويترز).

وأضافت “سيمسون”؛ لدى وصولها إلى “بروكسل” لحضور اجتماع لوزراء الطاقة في دول “الاتحاد الأوروبي”: “نعرف أنه ليس هناك سبب فني للقيام بذلك. هذا تحرك بدوافع سياسية، وعلينا أن نكون على استعداد لذلك. ولهذا السبب تحديدًا يعتبر التخفيض الوقائي لطلبنا على الغاز إستراتيجية حكيمة”.

سلاح في حرب هجينة على أوكرانيا والغرب..

ومن جانبها؛ قالت وزيرة الخارجية الألمانية؛ “آنالينا بيربوك”، أمس، إنه ينبغي على دول “الاتحاد الأوروبي” وقف اعتمادها على “الغاز والنفط الروسي”، مُضيفةً في مؤتمر صحافي، مع نظيرها التشيكي؛ “يان ليبافسكي”، في “براغ”، إن الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، يستخدم الطاقة سلاحًا في حرب هجينة على “أوكرانيا” والغرب.

وأضافت: “لذا، من المهم جدًا بالنسبة لنا وقف الاعتماد على وارادات الوقود الأحفوري الروسي”، مؤكدة أن دول “الاتحاد الأوروبي” ستواصل اتخاذ خطوات تجاه هذا الهدف، والحفاظ على وحدتها وعزمها.

كما رحبت الوزيرة الألمانية بالاتفاق الذي توصل إليه وزراء طاقة “الاتحاد الأوروبي” للحد من استخدام “الغاز” في جميع أنحاء التكتل، من أجل الاستعداد لانقطاع محتمل لإمدادات “الغاز” هذا الشتاء، مضيفة: “بهذه الطريقة، نؤكد وحدتنا ونُظهر أننا لن ننقسم”.

وأفاد وزير الطاقة في لوكسمبورغ؛ “كلود تورم”، في تغريدة بأن “هنغاريا”؛ (المجر)، هي الدولة الوحيدة في “الاتحاد الأوروبي”، التي تصوّت ضد الخطة التي وصفها بأنها: “الأفضل للرد على ابتزاز (الرئيس فلاديمير) بوتين المرتبط بالغاز”.

كشفت انقسامات دول الاتحاد..

وفي سياق متصل؛ قالت صحيفة (الباييس) الإسبانية واسعة الانتشار، إن المقترح الجديد: كشف عن انقسامات عميقة بين دول الاتحاد: الـ 27 ، ومع ذلك؛ فإن التناقضات في الأسابيع الأخيرة تتجاوز مجال الطاقة، وذلك لأن الاختلافات بين “الشمال” و”الجنوب” كبيرة في مسائل السياسة المالية والنقدية.

خفض شحنات الغاز عبر “نورد ستريم”..

وكانت شركة (غازبروم) الروسية، قد أعانت الإثنين، أنها ستُخفض شحنات “الغاز” إلى “أوروبا” عبر خط أنابيب (نورد ستريم) إلى: 33 مليون متر مكعب يوميًا اعتبارًا من غد، الأربعاء، أي نحو: 20% من إمكانيات خط الأنابيب مقارنةً: بـ 40% حاليًا.

وذكرت الشركة أنها ستُعلق عمل توربين آخر بسبب: “مشكلة تقنية في المحرك”.

واقترحت “المفوضية الأوروبية”، الأسبوع الماضي، على الدول الأعضاء خفض استهلاكها لـ”الغاز” بنسبة: 15% على الأقل اعتبارًا من آب/أغسطس المقبل؛ من أجل قضاء فصل الشتاء من دون مواجهة “كارثة كبرى”.

وكانت شحنات “الغاز الروسي” تُمثّل حوالي: 40% من واردات “الاتحاد الأوروبي”؛ حتى عام 2021.

ومنذ إنطلاق الحرب الروسية في “أوكرانيا”؛ في شباط/فبراير الماضي، وفرض الغرب عقوبات اقتصادية، واجهت: 12 دولة من دول “الاتحاد الأوروبي” وقفًا أو خفضًا في شحنات “الغاز الروسي”.

العقوبات وأعمال الصيانة..

ومن الجانب الروسي؛ قال “ديميتري بيسكوف”، المتحدث باسم (الكرملين)، الثلاثاء، إن التوربين الذي يعمل بـ”الغاز” في خط الأنابيب الروسي (نورد ستريم-1) لم يصل بعد من “كندا”، حيث تُجرى له أعمال صيانة، لكن “موسكو” تأمل أن يتم تركيبه: “عاجلاً وليس آجلاً”، حسب ما ذكرت وكالة (رويترز).

وأضاف أن العقوبات المفروضة على “روسيا” تُعّقد عمل خط أنابيب (نورد ستريم-1)؛ مما يُخفض إمدادات “الغاز”؛ لـ”أوروبا”، إلى: 20 بالمئة فقط من طاقة الخط خلال أعمال الصيانة.

وتتوقع (غازبروم) وصول توربين تُجرى له أعمال صيانة لدى شركة (سيمنز إنرجي) من “كندا” بعد استكمال الصيانة.

وقال “بيسكوف”: “نعم بالفعل، هناك بعض العيوب في التوربينات. التوربين لم يصل بعد عملية صيانة كبيرة. وهو في الطريق الآن ونأمل أن يصل عاجلاً وليس آجلاً”. وأضاف أن توربينًا آخر به بعض العيوب.

وقال: “الوضع مُعقد للغاية بسبب القيود والعقوبات التي فُرضت على بلادنا”، مُضيفًا أن خط أنابيب (نورد ستريم-1)؛ كان يمكن أن يعمل بشكل طبيعي الآن لولا العقوبات.

“روسيا” مستعدة لبيع النفط لأي دولة..

ومن جهته؛ قال وزير الخارجية الروسي؛ “سيرغي لافروف”، أمس؛ إن “روسيا” مستعدة لبيع “النفط الخام” لأي دولة معنية.

وقال “لافروف”؛ في مؤتمر صحافي: “نبيع النفط لأي دولة معنية.. وإذا أراد هذا البلد أو غيره النفط الروسي فلا عقبات سواء كانت الهند أو الصين أو أي دولة إفريقية”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي لا نبيع “النفط” فحسب، بل نُساعد أيضًا في تطوير الصناعات الوطنية لمعالجة “الهيدروكربونات” وإنتاج المنتجات النفطية واستخدام “الغاز الطبيعي” في القطاع الصناعي.

وأشار وزير الخارجية الروسي أيضًا إلى أنه على الرغم من مراعاة جميع لوائح “الاتحاد الأوروبي”، أثناء  البناء فقد تبنت “المفوضية الأوروبية” بأثر رجعي توجيهات تُبطيء إنجاز المشروع.

وقال “لافروف” أن قصة استخدام “روسيا” للغاز كسلاح ليست جديدة، في حين أن “الاتحاد الأوروبي” نفسه فعل كل ما في وسعه للحد من قدرة مشروع روسي آخر؛ (نورد ستريم-1).

وقال الوزير: “الاتحاد الأوروبي يقول منذ ست إلى سبع سنوات؛ أن روسيا تستخدم الغاز كسلاح، دون إعطاء أي أمثلة محددة، وفي نفس الوقت يفعل كل شيء للحد من قدرة ضخ الغاز التي تمتلكها (نورد ستريم-1)”.

اختبار تضامن للشركاء..

وأشارت وكالة (بلومبيرغ) إلى أن اجتماع وزراء الطاقة بـ”الاتحاد الأوروبي”، الثلاثاء، بمنزلة: “اختبار تضامن”.

ولفتت إلى مخاوف من أن يفتقر الاتفاق إلى قوة الإلزام، حيث يُشكك عدد كبير من الدول الأعضاء في جعل الهدف الطوعي؛ (خفض الاستهلاك: 15%)، إلزاميًا.

وقالت إن تلك الشكوك تُسلط الضوء على المخاوف بشأن التأثير المحتمل لهذا الخفض، في الشركات والمستهلكين المحليين.

تعديلات مقترحة..

وكانت “التشيك” قد اقترحت إجراء 03 تغييرات على المقترح؛ الذي قدمته “المفوضية الأوروبية”، الأسبوع الماضي، في محاولة لدعمه.

وطالبت بلدان جنوب شرق “أوروبا” بمرونة في تنفيذ أي هدف لتقليص الاستهلاك. ويتطلب تمرير التشريع المقترح أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء.

وقالت وزيرة المناخ البولندية؛ “آنا موسكوا”، لـ (بلومبيرغ)؛ إنه من غير المقبول إجبار الدول الأعضاء على قبول التخفيضات الإلزامية دون معرفة ماذا سيحدث في الشتاء القادم ودون تأمين مصالحهم.

وأضافت “موسكوا”: “بولندا مستعدة لشتاء آخر”، وليست بحاجة إلى فرض أي تخفيضات في الاستهلاك على المنازل والصناعة.

وتضمنت التعديلات الأخرى التي أُجريت على مقترح “المفوضية الأوروبية” مراعاة مستوى مخزون “الغاز” في الدول، وإمكانية إعفاء بعض الصناعات الرئيسة من التخفيض، وأن تكون لائحة الطواريء سارية لمدة عام واحد بدلاً من عامين، كما كان مُحددًا في المقترح.

ويُمكن للدول الأعضاء أن تطلب خفض نسبة التقليص الإلزامي للاستهلاك بموجب معايير محددة تستند إلى العلاقات المتبادلة مع الدول الأخرى.

وأعربت عدة دول من بينها: “إيطاليا، والمجر، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا”، عن قلقها من أهداف خفض الاستهلاك.

تسعير حرب الطاقة..

ونقلت (سكاي نيوز) عن مراقبون، أن الأمور تتجه نحو تسعير “حرب الطاقة” بين الروس والأوروبيين، مع تواصل الحرب العسكرية في “أوكرانيا”، مُحذرين من أن هوامش التحرك تكاد تكون معدومة أمام الأوروبيين لتعويض “الغاز الروسي”، خاصة أن عامل الوقت يضغط عليهم، ففصل الشتاء عادة ما يحل باكرًا في البلدان الأوروبية.

ويُجادل مراقبون بأن من حق “موسكو” توظيف أوراق قوتها؛ ومنها ورقة الطاقة في وجه العقوبات والضغوط الغربية، فيما يرى آخرون أن إقحام لطاقة وممارسة الابتزاز فيه لا يقل خطورة عن اللعب بورقة السلع الغذائية الإستراتيجية؛ كـ”القمح”، وما يُشكله ذلك كله من مس بالأمن الطاقي والغذائي للعالم.

“أوروبا” مُقبلة على مرحلة ركود اقتصادي..

تعليقًا على تلك الخطوات؛ يقول المستشار الاقتصادي المتخصص في قطاع الطاقة؛ “عامر الشوبكي”، في لقاء مع موقع (سكاي نيوز عربية): “قفزت أسعار الغاز أوروبيًا بنسبة: 12 بالمئة، حيث وصلت إلى أكثر من: 186 يورو لكل ميغاوات ساعة، وبالتالي فهذه أسعار بالغة الارتفاع تضغط على معدلات التضخم ارتفاعًا، مما يؤكد صحة التوقعات بأن أوروبا مُقبلة على الدخول لمرحلة الركود الاقتصادي لا محالة؛ خلال المرحلة القريبة القادمة”.

ليس هذا وحسب، يُضيف “الشوبكي”: “فقد ضغطت هذه الارتفاعات على أسعار النفط؛ كذلك على خلفية توقع أن يُشكل النفط بديلاً للغاز الشحيح في أوروبا، وهكذا فتبادل الاتهامات بين الروس والاتحاد الأوروبي حول مَن هو على حق ومن على باطل يبدو عقيمًا ولا يُسهم في تذليل الأزمة، حيث من السهل سوق مبررات لقطع الغاز الروسي لأسباب فنية إذا ما أرادت موسكو ذلك”.

وتابع: “ومن الصعب بالمقابل تأكد الأوروبيين من صحة ذلك، وكذلك فمن السهل إطلاق التهم من قبل أوروبا؛ بأن موسكو تتعمد تقليص إمدادات الغاز لها، وهو ما يصعب التسليم به بشكل قاطع”.

وهكذا تحتد الأزمة مُنّذرة بعواقب وخيمة؛ سيما وأن فصل الشتاء بات على الأبواب، كما يشرح الخبير بقطاع النفط والطاقة.

ويُضيف “الشوبكي”: “المخزونات الأوروبية من الغاز الآن يسعى الاتحاد الأوروبي لملئها بنسبة: 80 بالمئة؛ حتى شهر تشرين ثان/نوفمبر القادم، وتسعى برلين من جهتها أن يبلغ حجم مخزونها: 95 بالمئة، تحسبًا لاحتمال إقرار روسيا قطع الغاز كلية قبيل أو خلال الشتاء، لكن المخزونات الأوروبية حاليًا نسبتها أقل من: 66 في المئة، وهذا يدفع باتجاه استنزافها، وبالتالي ستنخفض هذه المخزونات مع منتصف الشتاء لأقل من: 20 بالمئة، وهي نسبة مُقلقة وخطيرة جدًا”.

وقال “الشوبكي”؛ إن احتمال قطع الروس لـ”الغاز” عن “أوروبا”: “واقعي ووارد جدًا، مما يعني رفع درجة الطواريء الأوروبية القصوى”.

توقعات باضطرابات اجتماعية واحتجاجات شعبية..

وأوضح أن ذلك يتمثل في: “تحويل كميات كبيرة من الغاز للاستخدامات الاجتماعية المُلحة في البيوت والمستشفيات على حساب بعض الصناعات، حيث ستتوقف مصانع عن العمل بفعل شّح الغاز، كما أن هناك خطط أوروبية لإستحداث مساكن وقاعات عامة كبيرة لتدفئة بعض السكان ممن يفتقدون الغاز في منازلهم ولا يستطيعون الحصول عليه في الشتاء القادم (…)”.

ويُضيف “الشوبكي”: “هذا المشهد الكارثي يُنبأ بحدوث قلاقل واضطرابات اجتماعية واحتجاجات شعبية كبيرة داخل البلدان الأوروبية، نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم توفر مصادر الطاقة، وهو ما سيدفع نحو تأجيج الصراع الاقتصادي (الروسي-الأوروبي)، فموسكو توظف ورقة الغاز والطاقة عمومًا الآن استباقًا لأي عقوبات أوروبية جديدة، بل لدفع الاتحاد الأوروبي للتراجع حتى عن بعض العقوبات المفروضة حاليًا”.

ارتفاع أسعار الكهرباء..

وبدورها؛ ارتفعت أسعار الكهرباء في “أوروبا” إلى مستويات قياسية، في ظل معاناة سوق الطاقة الأوروبية من نقص إمدادات “الغاز الطبيعي”؛ القادمة من “روسيا”.

وذكرت وكالة (بلومبيرغ) للأنباء؛ أن أسعار العقود الآجلة للكهرباء ارتفعت في “ألمانيا” بأكثر من: 10%، وفي “فرنسا” بنسبة: 5.5%.

ويعني هذا أن “أوروبا” ستُعاني من نقص إمدادات الوقود الحيوي اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء في الوقت الذي تُعاني فيه شركة الكهرباء الفرنسية؛ (إلكتريسيتيه دو فرانس-إي. دي. إف)، من مشكلات في تشغيل مفاعلاتها النووية، حيث أن أقل من: 50% من إجمالي مفاعلاتها النووية هي التي تعمل بالفعل.

في الوقت نفسه؛ فإن ارتفاع أسعار الطاقة سيتحول إلى مزيد من المعاناة للمستهلكين والشركات والصناعة التي تُعاني بالفعل من تداعيات ارتفاع نفقات المعيشة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

تراجع الأسهم الأوروبية..

فيما؛ تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، وقادت أسهم “ألمانيا وإيطاليا” الانخفاضات في بورصات “منطقة اليورو” الرئيسة مع اتفاق دول “الاتحاد الأوروبي”؛ على خطة طواريء لكبح الطلب على “الغاز”، بينما تراجعت أسهم التجزئة بعد تحذير من (وول مارت) بشأن الأرباح.

ومن جانبه؛ اعتبر المحلل “تاماس فارغا”، من مجموعة (بي. في. أم. للطاقة) أن: “الأسهم الأوروبية بعيدة عن مستوى: الـ 90% المطلوب، وهناك مخاوف متزايدة من أن تستخدم روسيا الغاز الطبيعي كسلاح للحصول على تنازلات من الغرب في إطار حرب أوكرانيا”.