سمعنا أن السيد وزير الصحة أحتفل بأفتتاح بانوراما المصاعد التي تتسع لعشرين نفرا في مدينة الطب , وأذا كان هذا العمل يستحق ألاهتمام لانه من ألاعمال الخدمية , ألا أننا نرى أن هناك ما هو أكثر أهمية في وزارة أصبحت كلا علينا بعد أن كانت عونا لنا على مكافحة المرض , ونحن هنا نريد أن نذكر السيد الوزير بمعاناة المرضى العراقيين وجرحى ضحايا ألاجرام ألارهابي الذي أصبح عند البعض يختلط بين الواجب الوطني وبين الطائفية والتمذهب حتى أصبحت الدولة عند هؤلاء غير قادرة على أداء واجباتها ألامنية والسيادية , وتلك مسألة تعود للتشوش الذهني وتدهور منظومة القيم التي نجد مفاسدها في السياسة كما نجد أثارها في العمل الوظيفي الذي وصل الى مستويات مخيفة من العجز والترهل وأهمال حقوق المواطنين الذين أصبحوا يشعرون بالغربة في دوائر دولتهم ووزاراتها ومنها وزارة الصحة التي يقول عنها تقرير وزارة التخطيط بأنها من أكثر الوزارات تأخيرا لانجاز معاملات المواطنين , وسنقدم للقراء ولمن يعنيهم ألامر في مجلس الوزراء وأمانته العامة ووزارة الصحة ومجلس النواب ولجنة الصحة النيابية وهيئة النزاهة , وخطابنا هذا الذي لم يكلفنا أحد به سوى ضميرنا الذي دفعنا كأعلاميين أن نكتب عن قضية تستحق ألاهتمام تختصر معاناة كثير من المتقاعدين والمرضى وبقية المواطنين ليس في وزارة الصحة فقط وأنما في كل الوزارات , وعندما كتبنا عن هذه القضية لم ينعكس علينا أهتمام من يعنيهم ألامر مما يجعلهم ينطبق عليهم قول الشاعر :

من يهن يسهل الهوان عليه .. مالجرح بميت أيلام

نحن نريد من السيد وزير الصحة أن يهتم بالمستوى العلاجي للمرضى بمقدار أهتمامه بالمصاعد في مدينة الطب وأكثر , فالمريض العراقي أصبح مضرب ألامثال في الهند ودول الجوار نتيجة مايعاني من خذلان وتقصير من قبل الذين تولوا المداخلات العلاجية له في العراق دون دراية كافية وتشخيص علمي ودون التمكن من علوم الجراحة والتشخيص وهذه قضية يعرفها أهل ألاختصاص

علمنا أن في وزارة الصحة معاملة تقاعد طبيب دخلت عامها الثالث ولم تنجز وهي لازالت تدور بين دائرة صحة والوزارة , وعلمنا وتابعنا شكاوى كثيرة رفعت للسيد الوزير الذي قلنا سابقا أن مكتبه يرفض أستلام الشكاوى مباشرة ولا ندري بأي مبرر وتحت أي حجة يتم ذلك ؟

كما رفعت شكاوى من قبل وكيل الطبيب الى كل من ألامانة العامة لمجلس الوزراء وكانت النتيجة أن تلك الجهات تكتفي بتوجيه سؤال الى دائرة الصحة لايلاقي من قبل الموظفين سوى ألاستهزاء والسخرية المصحوبة بلا أبالية تنم  عن أنعدام هيبة المسؤول وهيبة الدولة .

وعلمنا أن وزارة الصحة بشخص مفتشها العام والدائرة القانونية ولجنة التضمين ضائعين حائرين لايعرفون مخرجا وهذا أن دل على شيئ فأنما يدل على نتائج المحاصصة البغيضة التي زرعت الفوضى في دوائر الدولة ومنها وزارة الصحة التي تعاقب عليها من لم يعطيها نظامها وهيبتها من أيام مجلس الحكم مرورا بوزارة علاوي الى وزراء التيار الصدري الذي لازالت لجنة الصحة النيابية برئاسة لقاء ال ياسين التي لاندري ماذا قدمت للجانب الصحي الى دولة القانون التي أخذ وزيرها من حصة أسرة المرضى 25| 0 وأعطاها للاجنحة الخاصة التي أصبحت مجالا لتفريغ نزعات جشع ألاطباء فأصبح حالها حال المستشفيات الخاصة التي يشكو المواطنون من كثرة تعاطي ألاكراميات شبه ألاجبارية على ذوي المريض ولا وزارة الصحة تهتم بذلك ولا نقابة ألاطباء المختفية تماما حتى أصبحت عيادات ألاطباء الخاصة مثالا على الفوضى في التسعيرة الكيفية وصورة مقززة من صور عدم النظافة وغصب حق المريض في المعايناة الائقة .

في كل بلاد العالم المتحضر يتولى الوزارات شخصيات معروفة أما علميا وأما سياسيا , وأما ثقافيا وأجتماعيا ألا في العراق يقفز فجأة للوزارة غير المعروفين وغير الكفوئين نتيجة المحاصصة التي خربت كل شيئ في العراق .

معاملة تقاعد طبيب بدأت في منتصف عام 2012 ونحن اليوم في نهاية الشهر الواحد من سنة 2014 ولم يتم التوصل لانهائها ولازال الموظفون يتراشقون التهم حولها ولازالت دائرة الصحة التي سلمت لمدير غير كفوء تتعامل بالمغالطات وتتعمد أخفاء الحقائق التي يعاقب عليها القانون ولكن عندما يطبق بأيد رجال مخلصين , فدائرة الصحة تلك كما أطلعنا على كتابها كجواب الى وزارة الصحة في 3|12|2013 وبرقم 44888 الذي يحمل من المغالطات وعدم قول الحقيقة مايجعلنا لانعتقد أن هذا ممكن حصوله في القرن الواحد والعشرين وفي دولة تحترم حقوق ألانسان وفي وزارة يعرف القائمون عليها سياقات العمل ألاداري وأرشيفه الذي أصبح يدار عند الدول بحكومة ألكترونية , فدائرة الصحة في كتابها الى وزارة الصحة تغير المعلومات والحقائق فهي مثلا أحالت الطبيب بقرار فردي الى التقاعد بتاريخ 18|12|2512 وبرقم 15198 ولكنها تقول للوزارة في سبيل تغطية عيبها الفاضح أنها أحالته للتقاعد بتاريخ 5|6|2012 ولا أحد يسألها أذا كيف أستلم الطبيب راتبه لنهاية شهر ” 11″ من تلك السنة , ثم كيف يتم أحالته على التقاعد بتاريخ 5|6 وهو من مواليد 1|7 ؟ وكيف تخفون موافقة دائرتكم على تمديد خدمته التقاعدية بناء على سؤال من وزارة الصحة نهاية شهر ” 6″ وكيف تخاطب وزارة الصحة ألامانة العامة لمجلس الوزراء حول تمديد خدمة الطبيب المذكور في 25|7|2012 ثم كيف نسيت تلك الدائرة وموظفوها أنهم كتبوا في الشهر ” 11 من عام 2012 يسألون وزارة الصحة عن مصير تمديد خدمة الطبيب التقاعدية التي صدر قرار من رئيس الحكومة بتمديدها لمدة سنتين في 12|6|2012 وبرقم 35|43|6779 ثم لم يأتيكم الجواب ألا في الشهر الاول من عام 2013 بينما دائرة الصحة مارست دورا منفردا لم تحترم فيه رئاسة الحكومة ولا ألامانة العامة لمجلس الوزراء ولا وزارة الصحة , وقامت بتحرير أمر أداري خطأ أذ أعتبرت ألاحالة على التقاعد بتاريخ 18|12 وأحتساب التقاعد من 30|6 |2012 وهي مفارقة لايمارسها ألا من لايعرف ألادارة والقانون ولذلك عندما أوكل الطبيب موظفا لمتابعة معاملة تقاعده طالبته الحسابات بأسترجاع الرواتب وبقيمة “14” مليون دينار وهنا حدثت المشكلة وعندما أشتكى الطبيب من جراء هذا الغبن الفاحش شكلت لجنة تحقيقية التي حملت تضمين المبلغ لمدير مكتب المدير العام في حين أن الخطأ كما علمنا مارسه موظف التقاعد ومدير ألادارة ومدير الصحة وهم وحدهم من يتحملون تضمين المبلغ علما بأن وزارة المالية عممت على الوزارات تقول أذا حدث خطأ في أحالة موظف على التقاعد تعتبر تلك ألاشهر أجور عمل وهذا مالم تأخذ به اللجنة , وعندما وصلت نتيجة التحقيق الى الوزارة أجاب عنها المفتش العام في 28|5|2013 طالبا أنهاء الموضوع طبقا لنتيجة التحقيق ولكن موظفة في حسابات دائرة الصحة رفضت أعطاء الطبيب براءة ذمة متحججة بأنها تخاف أن تعاقب أذا لم يكن الجواب من الوزير وبشخص لجنة التضمين , وهنا حدثت المفارقة وضاع الجميع نتيجة عدم الخبرة وعدم المتابعة بحرص وأخلاص وظلت تعطى بيانات الرأي لموظف حقوق مبتدأ , وسمعنا أن المفتش العام ينوي أخذ رأي شورى الدولة ؟ في حين أن ألامر لم يعد من أختصاصات شورى الدولة بعد أن شكلت لجنة تحقيقية التي لم تحمل الطبيب مسؤولية رواتب ألاشهر وحملته لموظف أخر , وكان الحري بالمفتش العام أن يجعل الوزير مطلعا بتخرصات موظفة الحسابات وأدارة الصحة وأن يأمر دائرة الصحة بأنهاء معاملة تقاعد الطبيب دون الحاجة الى أتباع طرق ملتوية لاتجدي نفعا سوى التأخير الذي أصبح فاحشا وعيبا بحق من يتعاطى مع هذه المعاملة التي لم ينصف صاحبها وهو كما علمنا من الشخصيات العلمية والوطنية التي تستحق المكافأة بدل كل هذه ألاجراءات التي لايفتخر بها أحد , فهل يأخذ وزير الصحة هذا ألامر كما أهتم بمصاعد مدينة الطب التي كان يكفي أن يشرف عليها وكيل الوزير أو مدير عام .