لم يعد هناك أدنى شك بأن حاجة ملحة باتت مطلوبة لإعادة النظر بالعملية السياسية برمتها في العراق والدستور الذي تستند إليه. بناءً على تداعياتها والنتائج التي تمخضت عنها. فإن لم نقل إنها فشلت فلا شك إنها لم تلبِ طموحات الشعب وأمانيه. بل كانت ذات مردود سلبي عليه. فهُدِرت أموال وعُطلت التنمية المرتجاة, وأُريقت دماء وسُلبت حريات. وأثيرت نعرات قومية وطائفية خطيرة, لم تكن موجودة. وإن وجدت فليست بهذا الحجم ولا بهذه الخطورة.فقد كرس الدستور الطائفية والعرقية والنزاعات المناطقية, بما فيه من غموض وتعدد للتفسير. فنمّا وأوجد أرضاً خصبة لأختراق مفاهيمه والمراد منه ظاهراً. ولبى المراد لما بين السطور فيه. فغاص العراق وشعبه في خلافات حادة.
 لم تجد الطواقم السياسية ولا المجاميع المتصدية للحكم وإدارة دفة البلاد حلولاً منطقية وواقعية لها. فلم توجيه سفينة الشعب لبر الأمان, بل الى لجج من الظلمة والمتاهات العويصة لما في الدستور من ألغاز مقصودة للأيقاع بنا في التهلكة. دستورٌ وواقح حال إضطرنا للقبول على مضض بحكومة محاصصة لا هي بموالاة ولا معارضة خليط غير متجانس متضاد في كل الأمور,  فريق متخاصم على طول الخط بسبب وبلا سبب.
 ليس هناك شعب لا يُحسد على حاله كشعب العراق, حيث لا هم لكتله السياسية سوى خلق الأزمات وإختراع الصراعات فلا يكد الشعب يلتقط نفساً حتى يفاجئنا الساسة بأزمة جديدة أكثر شراسة مما سبق.إحتار الشعب بهؤلاء الساسة وأعياه التفكير والتحليل بما يجري..فالثقة مفقودة بين هذه الكتل, وبينها عموماً وبين الشعب. فباتت الناس تزدري أفعال الساسة وتمقت أقوالهم. ولاترى في مواقفهم ما يدل على إنتماء لهذا الوطن, ولا حرصاً على أمنه وأرضه أو إقتصاده.فالفساد مستشري, وسوء الأدارة سمة الحال, ودوائر الدولة دكاكين لأحزاب وكيانات. فلا يتمكن مواطن من الحصول على حقوقه أو تمشية معاملة تهمه أو مصلحة له إن لمْ يدفع المعلوم .أو يبيع ماء وجهه طالباً توسط هذا أو ذاك.أما الخدمات فقد إعتاد الشعب على إنعدامها فتعايش معها وأيقن أن لا حل ولا علاج مادام الأمر والحل والعقد بيد ذات الساسة وبذات العقول و بيدهم كل شيء ولهم كل شيء وليحصد الآخرون الريح ويقتاتون الجوع والبطالة والخوف من المجهول.
وفي الوقت الذي ننتظر فيه إنفراج أزمة الأنبار الدامية وحل هذه المشكلة سلمياً بعودة اللحمة الوطنية للشعب, بعد طرد الغرباء من التكفيريين والأرهاب, و تلبية المطالب المشروعة للشعب بتسريع الأجراءات القانونية بحق المتهمين والمشبوهين, وتحجيم موضوع المسائلة والعدالة أو إلغاءه. وإيكال الأمر للقانون لمحاسبة من يشتبه بإلحاقه الأذى بالشعب بعدالة وإنصاف. وتجاوز مفاهيم الأنتقام والتشفي, وإشاعة روح التسامح والأعتذرار التي مورست بجنوب إفريقيا بنجاح بعد زوال الحكم العنصري.  فوجئنا بطرح موضوع تحويل بعض الأقضية الى محافظات لكسب ود البعض والأستحواذ على أصواتهم في الأنتخابات القادمة.مشروع تدميري يشرذم العراق ويمسخه.ويدفع لخصومات جديدة.
مساحة العراق لا تتجاوز مساحة ولاية لاس فيغاس الأمريكية إلا بقليل والعراق 18 محافظة وتلك الولاية الأمريكية يعيش فيها الناس بأسعد حال وأبهى حلة, بقوانين وأنظمة رائعة. يدار بها المجتمع والحقوق محفوظة للجميع. والقانون ينفذ بصرامة على الكل دون تمييز فلماذا نعجز نحن عن إدارة هذه المحافظات الصغيرة المساحة وذات الكثافة السكانية المنخفضة بمثل هذا التخلف والأنكفاء الذي نعيشه وما دلالة هذا؟لماذا ترمون الحجر في مياهننا التي لم تركد بعد؟وهل هي صحيحةٌ حساباتُ من طرح مشروع تفتيت العراق لأشاعة النزاعات أكثر مما عليه؟إن خبثاً لئيماً يلوح في طرح مشروع إنشاء محافظات جديدة. فبعد أن يكون سهل نينوى محافظة سيلتحق بإقليم كردستان حتماً , ومن بعده خانقين ومناطق أخرى. وسيتوسع الأقليم الكردستاني على حساب أرض العراق العربية. وبهذا سينتهي أمر ما سموه بالمناطق المتنازع عليها دون أخذ رأي الآخرين من مكونات الشعب. و إن المياه العراقية المضطربة بعد أن يلقى بها هذا الحجر المسموم ستتسمم وتتعكر وتفوح منها الروائح النتنة. وسنحترق في صراعات و حروب داخلية لن تنتهي أبداً. ألا يكفينا ما نتخبط بها من أزمات ونزاع وفشل في كل شيء حتى نفتش عن أزمات أشد وألعن؟ فما الغرض من هذا وأي عقلانية هذه ؟ أم مات العقل وإنهزم العقلاء؟ وحل بالبلد البلاء, بسبب غباء وغباء وغباء. أليس الأجدر بكم يا جهابذة السياسة أن تلملموا الشتات وتداووا الجراح وتحققوا المصالحة الوطنية المنشودة وإنهاء الحالة المأساوية في الأنبار وغيرها من مدن الوطن الجريح؟ وما هيّ بصعبةٌ عليكم إن توفرت النية السليمة والأرادة الوطنية الصادقة. أم إنكم سدرتم في الغي والأستهتار بالشعب فرحتم تدفعون به الى شفير النار وحافة الهاوية؟ .لا حول ولا قوة إلا بالله