عندما يتم التخطيط لأي عمل, يجب أن يرافقه آلية للتنفيذ, تكون ملائمة لما سيكون فينجح العمل, فدون التخطيط الصحيح, لن نصل للهدف المطلوب.
بعد الوصول لخط النهاية في الأزمة السياسية الكبيرة, التي وصلت لانسداد كاد أن يوصل العراق, لما لا تُحمد عقباه, لولا دفع الباري وحكمة الحكماء, في درء الخطر واستئصال الفتنة, والعمل بتروٍ وكياسة وصبر, من أجل منع الحرب التي وصفت, أنها ستكون شيعية شيعية بامتياز.
بعد أن قرر السيد الصدر سحب أعضاء كتلته من عضوية البرلمان, وعدم المشاركة في الحكومة القادمة, الأمر الذي لم يتوقعه, كثيراً من المحللين السياسيين, أصبح لزاماً على قوى الإطار التنسيقي أن تسعى بقوة لتشكيل الحكومة المرتقبة, ولكن ذلك يحتاج أولا لأن يَحسِم الحزبان الكرديان, خلافاتهم حول مرشح رئيس الجمهورية, ليكلف الكتلة الأكبر برلمانياً لترشيح رئيس الوزراء, إيذاناً بتشكل الكابينة الوزارية.
بالنظر لتزامن الانسحاب الصدري مع تعطيل البرلمان وقرب عيد الأضحى, فإن الفرصة التي وصفها بعض الساسة بالمحرجة للإطار التنسيقي, الذي من المؤمل أن يتسنم زمام الأمور؛ لطول ما مضى من مدة, جاوزت الثمانية أشهر, على انتهاء الانتخابات البرلمانية المبكرة, والتحديات الاقتصادية والبيئية, التي يمر بها العراق, ما يوجب الاسراع بتكوين الحكومة, التي لم يتضح مرشحها الحقيقي لحد الآن.
طرح زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم, أثناء خطبته بعيد الأضحى المبارك, التأكيد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة خدمة متوازنة وطنياً, منسجمة مع حجم التحديات الكبيرة التي تحيط بالعراق, ودعا لتقوية عمل المعارضة البرلمانية, ليوصد الطريق أمام نقل الاعتراضات والملاحظات, إلى خارج قبة البرلمان, ما يعرض البلد لمتاهاتٍ جديدة, من الاضطرابات والسَخَط الشعبي.
يقوم بعض المدونون على مواقع التواصل بطرح توقعاتهم والترويج, لمرشحي رئاسة مجلس الوزراء, ومن ضمنهم السيد هادي العامري, ليتفاجأ العراقيون ببيانٍ، يلمح لتحول منظمة بدر للانضمام الى المعارضة البرلمانية, وعدم المشاركة في الحكومة، او ربما عدم مشاركة شخص السيد العامري، فقد كان البيان قابلا للتأويل.
لا يمكن التكهن بما سيؤول له, وضع العراق سياسياً, فما يجري من تغييرات, لا تسير على وتيرة ثابتة, فما بين الخلافات السياسية وتسارعها أحياناً, نَجِد تغييراً في سياسة بعض القادة, فهل يعتبر ذلك نضوجاً أم اضطرابا؟
ما يهمنا حقا كمواطنين، ان نرى آليات واقعية وحقيقية، لتوفير الخدمة التي, طالما انتظرها المواطن, من الحكومات المتعاقبة, فهل سنرى ذلك، ام ستكون تكراراً, كوعودِ ليلٍ يمحوها النهار!؟
