وكالات – كتابات :

زيادة (أوبك) لإنتاج “النفط” لا تبدو أمرًا سهلاً على الإطلاق، سواء بسبب صعوبة تنفيذها من الناحية الفنية، وتداعيات هذا القرار؛ التي لا يمكن التكهن بها من ناحية أخرى، والتي تكون كارثية على الدول المُنتجة لـ”النفط”.

وتترقب الدول المستهلكة لـ”النفط”؛ بفارغ الصبر، اجتماع منظمة (أوبك) مرةً أخرى، يوم الخميس 30 حزيران/يونيو 2022، لمناقشة زيادة الإنتاج، وذلك لمناقشة ما إذا كانت ستُضخ المزيد من الخام في الأسواق لاحتواء الأسعار الجامحة.

إذ ارتفع سعر “النفط”؛ في العام الجاري، لأعلى مستوياته منذ 14 عامًا، بعد العملية الروسية العسكرية في “أوكرانيا”. وتراجعت الأسعار قليلاً بعدها لتستقر عقود “خام برنت” الآجلة عند مستوى: 113 دولارًا للبرميل تقريبًا؛ في يوم الإثنين 27 حزيران/يونيو، لكن الدول الغربية تضغط على الدول النفطية من أجل الاستمرار في ضخ المزيد من “النفط” إلى الأسواق.

حيث دعا الرئيس الفرنسي؛ “إيمانويل ماكرون”، الدول المُنتجة لـ”النفط”، إلى زيادة إنتاجها بكميات “استثنائية”، وفقًا لما نقلته وكالة (آسوشيتيد برس) الأميركية يوم الإثنين.

لكن الدول المُّصدرة لـ”النفط” يجب أن تضع في اعتبارها الركود العالمي الوشيك الذي يُهدد بخفض الطلب على الخام، وتقويض قدرتها على التحكم في الأسعار، حسبما ورد في تقرير لشبكة (سي. إن. إن) الأميركية.

شبح الركود يُطارد العالم..

وحذر خبراء الاقتصاد من زيادة احتمال حدوث انكماش اقتصادي عالمي وشيك خلال الـ 18 شهرًا المقبلة، بالتزامن مع رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.

فيما أصدر محللو (Citigroup)؛ مذكرةً يوم الأربعاء 22 حزيران/يونيو، لتقييم مسار النمو العالمي على مدار الـ 18 شهرًا المقبلة.

وكتب المحللون في مذكرتهم أن الركود أصبح يُمثل: “خطرًا ملموسًا بشكلٍ متزايد” على الاقتصاد.

ويُهدد ارتفاع الأسعار بدفع الاقتصاد العالمي الهش إلى الركود، بينما يضرب المستهلكين بأسعار غير مسبوقة لـ”البنزين”؛ التي ارتفعت في “الولايات المتحدة”، فوق: 05 دولارات للغالون خلال ذروة موسم القيادة بسبب العطلات الصيفية، ما يُشكّل خطرًا سياسيًا على إدارة الرئيس الديمقراطي؛ “جو بايدن”.

وفي مؤشر على قلق الأسواق من الركود المحتمل، شهدت صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية مؤخرًا، أعلى كمية من التدفقات الخارجة منذ 09 أسابيع؛ بسبب إقدام المستثمرين على جمع ومراكمة السيولة النقدية وسط مخاوف من احتمال اتجاه اقتصاد “الولايات المتحدة”؛ (أكبر اقتصاد في العالم)، إلى الركود.

زيادة “أوبك” لإنتاج النفط قد تُفاقم هذا الخطر..

ويرى الخبراء أن الدول المُنتجة لـ”النفط” لا تستطيع استباق الانكماش الاقتصادي بضخ المزيد من الخام. فضلاً عن أن زيادة (أوبك) لإنتاج “النفط”، سيعني المخاطرة بإنهيار أسعار الخام والإضرار باقتصادات تلك الدول في حالة حدوث الركود.

بينما أفادت الدول الوحيدة القادرة على ضخ المزيد من النفط، “السعودية والإمارات”، بأن سوق “النفط” متوازنة ولا تحتاج لزيادة الإنتاج. وتمتلك “السعودية والإمارات” معًا القدرة على زيادة الإنتاج بمقدار: 2.5 مليون برميل يوميًا.

وقال “يوسف الشمري”، الرئيس التنفيذي ومدير أبحاث النفط في (CMarkits) بلندن، إن الدول المُنتجة لـ”النفط” تُدرك أن سوق “النفط” لم يصلها الأثر الاقتصادي لرفع أسعار الفائدة بعد. وتتصرف تلك الدول بناءً على هذه الفكرة.

في ما قالت “أمينة بكر”، كبيرة مراسلي (أوبك) في شركة (Energy Intelligence)، إن (أوبك) لا تمتلك القدرة على تجنب الركود بمفردها. وأضافت: “أعتقد أننا لا نستطيع تجاوز الركود.. ولا يمكننا الحفاظ على حالة الاقتصاد. ويجب أن نشهد عملية إنهيار وإعادة ضبط للأسواق في مرحلةٍ ما”.

“أوبك” لديها ذكريات أليمة مع تخمة النفط..

يبدو أن (أوبك) تُفكر في أنه مع تزايد احتمالات الركود العالمي، فإن استهلاك “النفط” قد يتراجع، وبالتالي فإن زيادة (أوبك) لإنتاج “النفط”، قد تؤدي إلى تكرار: “تخمة النفط”؛ التي حدثت في الثمانينيات؛ (1980s oil glut)، والتي نتجت عن ظروف مشابهة، حيث كان سببها حدوث ارتفاع كبير في أسعار “النفط” جراء حرب تشرين أول/أكتوبر 1973، ثم “الثورة الإيرانية”، والحرب “العراقية-الإيرانية”، التي قفزت بالأسعار لمستويات عالية، مما خلق تباطؤًا للنشاط الاقتصادي في البلدان الصناعية وترشيد استهلاك الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، تزامن ذلك مع زيادة الإنتاج مرة أخرى؛ مما أدى إلى إنهيار الأسعار.

فلقد انخفض “النفط”؛ عام 1986، من: 27 دولارًا إلى أقل من: 10 دولارات، بعدما كان قد وصل إلى  ذروته؛ في عام 1980، التي بلغت أكثر من: 35 دولارًا أميركيًا للبرميل؛ (ما يُعادل: 109 دولارات للبرميل بقيمة الدولار 2019).

شكل إنهيار أسعار “النفط”؛ عام 1986، مكسبًا للبلدان المستهلكة لـ”النفط”؛ مثل “الولايات المتحدة واليابان وأوروبا والدول النامية”، لكنه مثل خسارة جسيمة في عائدات الدول المُنتجة لـ”النفط”؛ في “شمال أوروبا والاتحاد السوفياتي وأوبك”.

ويُعتقد أن إنهيار “النفط” كان له دور رئيس في الأزمة الاقتصادية التي واجهت “الجزائر”؛ في الثمانينيات، والتي أدت إلى مظاهرات ضخمة دفعت الرئيس؛ “الشاذلي بن جديد”، إلى إجراء إصلاحات عاجلة تضمنت تنظيم انتخابات بلدية وبرلمانية فازت بها (الجبهة الإسلامية للإنقاذ)، الأمر الذي جعل الجيش الجزائري يدفعه للاستقالة وإلغاء نتائج الانتخابات وشن حملة قمع ضد الإسلاميين ودخلت البلاد في حرب أهلية عُرفت باسم: “العشرية السوداء”، والتي لقي فيها عشرات الآلاف حتفهم.

وفي الخليج، فإن “المملكة العربية السعودية” وغيرها من دول الخليج؛ ضعفت قوتها الاقتصادية بشكل ملحوظ في ذلك الوقت.

لكن الثمن الذي دفعته دول الخليج لم يكن فقط تراجع ميزانيتها ومعاناتها من عجز كبير فقط، ولكن تحول الوضع الاقتصادية في هذه البلاد إلى أكبر أزمة في تاريخها الحديث، حيث أدى تراجع أسعار “النفط”؛ لتراجع مدخولات “العراق”، في عهد “صدام حسين”، في الوقت الذي كانت فيه البلاد تُعاني من ديون كبيرة جراء الحرب “العراقية-الإيرانية”.

كان ذلك أحد أسباب غزو “صدام حسين”؛ لـ”الكويت”، في عام 1990، حيث كان يُخطط لاستغلال “النفط الكويتي”، ولكن الغزو أدى إلى “حرب الخليج الأولى”؛ التي تسببت في تدمير وحصار “العراق” وتكبيد دول الخليج خسائر مادية فادحة.

ويُعتقد أن “الاتحاد السوفياتي”؛ الذي كان أكبر مُنتج لـ”النفط”؛ في ذلك الوقت، قد يكون سبب تدهور أوضاعه ومن ثم إنهياره، هو التراجع الهائل في أسعار “النفط”.

بادرة حُسن نية لـ”بايدن”..

ورغم هذه المخاوف؛ زيادة (أوبك) لإنتاج “النفط”، بشكلٍ جزئي أصبحت مُرجحة، حيث اتفقت الدول الأعضاء في المنظمة على زيادة الإنتاج: بـ 648.000 برميل يوميًا؛ في تموز/يوليو وآب/أغسطس، خلال اجتماعها الأخير يوم الثاني من حزيران/يونيو 2022، بزيادةٍ عن رقم: 432.000 برميل المتفق عليه مُسبقًا حتى شهر أيلول/سبتمبر.

وانتشرت بعض التكهنات بأن “الرياض” قد تزيد الإنتاج قليلاً كبادرة حُسن نوايا إبان استعداد الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، لزيارة “السعودية”؛ في منتصف تموز/يوليو.

وأوضح “الشمري” أنها: “ستكون لفتةً لطيفة” للمساعدة في احتواء التضخم داخل “الولايات المتحدة” على المدى القريب.

لكن “المملكة العربية السعودية”، صاحبة أكبر سعة إنتاج فائضة، بدأت تدق أجراس الإنذار مؤخرًا حول تراجع قدرة البلاد على الاستمرار في ضخ المزيد من “النفط”.

حيث أفاد وزير الطاقة السعودي؛ الأمير “عبدالعزيز بن سلمان”، لوكالة (بلومبيرغ) الأميركية؛ في آيار/مايو، قائلاً: “يجب أن يستيقظ العالم على واقع الأمور. لقد بدأت قدرة العالم على إنتاج الطاقة في التضاؤل على جميع المستويات”.