كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، منذ قليل، عن صدور أمر باستقدام مدير عام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ لإحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وقالت الدائرة، في بيان صحفي تابعه كتابات: “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية أصدرت أمر استقدام بحق مدير عام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – هيئة الإعاقة والاحتياجات الخاصة؛ لثبوت أحداثه الضرر عمدًا بالمال العام”.
وتابعت: “المدير العام ارتكب مخالفات في شراء قطعة أرض مشيد عليها (سينما) من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي المساهمة في الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية وتسديد سعر شرائها البالغ (1,400,000,000) مليار دينار دون إتمام إجراءات نقل ملكيتها، الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام”.
وذكرت: “المحكمة أصدرت أمر الاستقدام بحق المسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلًا عن شخصين آخرين في نفس القضية وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مع إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لهم ومنع سفرهم كون الجريمة واقعة على المال العام”.
