وكالات – كتابات :

أصبح اتفاق تصدير “الغاز” الثُلاثي بين: “الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل”، محط أنظار العالم، في وقت تسعى فيه “أوروبا” لتقليل اعتمادها على “الغاز الروسي”، ولكن هل يمكن للاتفاق الذي لم تُعلن تفاصيله بعد؛ أن يُحقق الاستقلال الأوروبي عن “غاز” الخصم الروسي ؟.. وما المميزات التي يمنحها لكل طرف، ومن المستفيد الأكبر منه ؟

والاتفاق هو مذكرة تفاهم يبدو أنها بمثابة اتفاق إطاري لوضع قواعد وأسس عملية تنظيم تصدير “الغاز” من “شرق المتوسط” إلى دول “الاتحاد الأوروبي”، وخاصة من “إسرائيل”؛ عبر منشآت تسييل “الغاز” المصرية.

وتزامن توقيع الاتفاق في “القاهرة”، الذي أعلن الأربعاء 15 آيار/مايو 2022، مع اجتماع “منتدى غاز شرق المتوسط”، الذي يَجمع مسؤولين من الدول الثماني أعضاء المنتدى، وهي: “مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وفلسطين والأردن وإيطاليا وفرنسا”، إضافة إلى مراقبين من: “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي”.

“الغاز الإسرائيلي” يتجه نحو أوروبا بواسطة مصرية..

وقالت “وزارة الطاقة” الإسرائيلية؛ إن الاتفاق سيسمح بتصدير كمية كبيرة من “الغاز” الإسرائيلي إلى “أوروبا” لأول مرة.

الصفقة، ستُمكن “إسرائيل” من إرسال غازها الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الموجودة بالفعل إلى الموانيء المصرية، حيث يُمكن تسييله وضغطه ثم تصديره إلى “أوروبا”.

وتسمح الترتيبات الجديدة التي كانت اتفقت “إسرائيل” عليها مع “مصر”؛ قبل توقيع الاتفاق الثُلاثي، بتصدير “الغاز الإسرائيلي”، الذي يدخل نظام نقل “الغاز الأردني”؛ في “بيت شيعان”، ليتم نقله جنوبًا إلى “مصر” عبر “ميناء العقبة” الأردني، من خلال خط الغاز العربي؛ (AGP).

“مذكرة التفاهم بمثابة إلتزام بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا، ومساعدتها في تنويع مصادر الطاقة”، حسبما قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية؛ “كارين الحرا”، بعد التوقيع، ولفتت إلى أن “إسرائيل” و”مصر” و”قبرص” ستكون دولاً موردة يعتمد عليها لإمداد “أوروبا” بالطاقة.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية؛ إنه بموجب الاتفاق، سيُشجع “الاتحاد الأوروبي”؛ الشركات الأوروبية، على المشاركة في مناقصات التنقيب الإسرائيلية والمصرية.

يتوقع زيادة شحنات “الغاز الطبيعي المُسال” من “مصر” إلى “أوروبا” بموجب الاتفاقية، حسبما نقلت وكالة (رويترز) عن مسؤولين، على الرغم من أنهم قالوا إن الأمر سيستغرق على الأرجح عامين قبل أن يتم توسيع الصادرات بشكل كبير. و”مصر” مُنتج لـ”الغاز” أيضًا، لكن صادراتها كانت محدودة بسبب ارتفاع الطلب المحلي.

هل تؤدي الكمية المُصّدرة لاستغناء “أوروبا” عن “روسيا” ؟

وافق “الاتحاد الأوروبي” على حظر “الفحم والنفط” في حزمه السابقة من العقوبات ضد “روسيا”، دون المساس مباشرة بواردات “الغاز” الروسية، التي تُلبي: 40% من واردات “الاتحاد الأوروبي” من “الغاز”، و55% من احتياجات “ألمانيا”، أكبر اقتصاد في “أوروبا”.

ومع ذلك، قطعت “روسيا” الإمدادات عن العديد من الدول الأعضاء، لرفضها دفع ثمن “الغاز”؛ بـ”الروبل”، بما في ذلك: “بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا”.

ودفع “الاتحاد الأوروبي” ما يقرب من: 26 مليار يورو لواردات “الغاز”؛ لـ”روسيا”، منذ عمليتها العسكرية في “أوكرانيا”؛ في أواخر شباط/فبراير 2022، وفقًا لـ”مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف”.

وشددت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي؛ “فون دير لاين”، على أن اتفاق تصدير “الغاز” الثُلاثي سيُزيد من: “استقلال الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة”، في إشارة لرغبة التكتل في التخلي عن إمدادات “الغاز” الروسية.

من المتوقع أن تتراوح صادرات “الغاز”؛ في إطار “الاتفاق الثُلاثي”، بين: 2.5 و3 مليارات متر مكعب في عام 2022، ويمكن أن تزيد إلى: 04 مليارات متر مكعب في السنوات اللاحقة، حسبما قالت “وزارة الطاقة” الإسرائيلية قبل توقيع الاتفاق.

لا تقارن هذه الكمية إطلاقًا بكمية “الغاز” التي تستوردها “أوروبا” من “روسيا”، والتي تُقدر: بـ 155 مليار متر مكعب سنويًا.

ولكن إلى جانب “مصر” و”إسرائيل”، يُنظر إلى دول أخرى مثل: “أذربيجان”، وبعض الدول الإفريقية على أنها مصدر بديل محتمل لواردات “الاتحاد الأوروبي”، كما تسعى “إيطاليا” لزيادة وارداتها من “الجزائر”، كما بحثت “ألمانيا”؛ مع “قطر”، استيراد “الغاز المُسال” من الدولة الخليجية.

وسيستمر اتفاق تصدير “الغاز” الثُلاثي لمدة ثلاث سنوات مع تمديد تلقائي لمدة عامين، حسب الوزارة الإسرائيلية، وهي مدة أقل من تسع سنوات، التي وردت في مسودة الاتفاق، ويُشير ذلك إلى انصياع “مصر” و”إسرائيل” لرغبة “الاتحاد الأوروبي”؛ في عدم إبرام اتفاق طويل الأمد، في ظل سعيه لتقليل الاعتماد على “الوقود الأحفوري”، إلى جانب ميله للعمل على عدم ربط نفسه بصفقات مُسعرة لفترة طويلة على أمل تراجع الأسعار.

كما تقول مسودة سابقة لمذكرة التفاهم، إنها لن تُنشيء أي إلتزامات قانونية أو مالية على “الاتحاد الأوروبي”.

ما الكمية التي تُصدرها “مصر” من “الغاز” حاليًا ؟

تُصدر “مصر” بالفعل كمية صغيرة من “الغاز” إلى “الاتحاد الأوروبي”.

في العام الماضي؛ صدرت “مصر”: 8.9 مليار متر مكعب من “الغاز الطبيعي المُسال”، أغلبها للأسواق الآسيوية، وصلت صادرات “الغاز الطبيعي المُسال”؛ في “مصر”، بالفعل إلى: 5.6 مليار متر مكعب من “الغاز” المُكافيء حتى الآن في عام 2022، مع تسليم حوالي: 55 شحنة إلى أسواق التصدير، وفقًا لبيانات من (S&P Global).

وتُخطط “مصر”؛ مثل “إسرائيل”، لزيادة إنتاجها وصادراتها في السنوات المقبلة لـ”أوروبا”، والاستفادة من رغبة “الاتحاد الأوروبي” في الاستغناء عن “الغاز الروسي”، وبالفعل في الأشهر الأخيرة توجه جزء كبير من “الغاز المصري”؛ لـ”تركيا” و”أوروبا”، بعد أن ارتفعت الأسعار مقارنة بالأسواق الآسيوية.

ولكن يجب ملاحظة أن صادرات “مصر” الحالية من “الغاز”؛ تشمل ما تُنتجه من حقولها، وما تشتريه من “إسرائيل” وتُعيد بيعه.

ويتم تصدير خمسة مليارات متر مكعب من “الغاز الإسرائيلي”؛ إلى “مصر”، كل عام، أي أكثر من نصف الكمية التي صدرتها “مصر” للخارج العام الماضي.

ويُعتقد أن اتفاق تصدير “الغاز” الثُلاثي سيسمح لـ”مصر” بشراء بعض “الغاز” الذي يتم نقله إلى “الاتحاد الأوروبي” ودول أخرى عبر الأراضي المصرية لاستهلاكها أو تصديرها، حسبما ورد في مسودة للاتفاق، أي أن “مصر” قد تشتري “الغاز” من “إسرائيل” ثم تُعيد تصديره لـ”أوروبا”.

ولكن في كل الأحوال؛ فإن استفادة “القاهرة” من رسوم تسييل وإعادة تصدير “الغاز الإسرائيلي” لن تكون بنفس حجم استفادة “تل أبيب” باعتباره المُنتج الأصلي.

هل يكون المشروع بديلاً لـ”غاز شرق المتوسط” ؟

يبدو أن اتفاق “الغاز” الثُلاثي قد يكون بديلاً لخط أنابيب “غاز شرق المتوسط”، الذي وقعت “اليونان وإسرائيل وقبرص” صفقة لبنائه تحت “البحر”؛ في عام 2020، وكان من المتوقع أن يُلبي المشروع المقترح، بميزانية تقريبية تبلغ: 06 مليارات دولار، حوالي: 10% من احتياجات “الاتحاد الأوروبي” من “الغاز الطبيعي”، لكنه مشروع محفوف بالتعقيدات السياسية واللوجستية، ويحتاج إلى زمن طويل.

في ذلك الوقت؛ قال مسؤولون إسرائيليون إن بناء خط أنابيب (إيست ميد) سيستغرق ما يصل إلى سبع سنوات.

ولكن “الاتحاد الأوروبي” ظل مترددًا في دعم خط أنابيب “شرق المتوسط” بسبب التكلفة، ولأنه سيربط “أوروبا” بـ”الوقود الأحفوري” لفترة طويلة، بما يتعارض مع خططه للتوسع في الطاقة الجديدة، إضافة للاعتراضات التركية بسبب مطالبتها في المياه الاقتصادية للمنطقة، سواء باسمها أو باسم “قبرص التركية”، ودفعت هذه التعقيدات “واشنطن”؛ التي تسعى لتحقيق استقلال أوروبي عن الطاقة الروسية، لرفع دعمها لخط الأنابيب المُثير للجدل.

كما أن “القاهرة” لم تكن متحمسة له، لأنها لا تمتلك كمية كبيرة من “الغاز”، وفي الوقت ذاته فإنها تُقدم بديلاً له عبر مرافق التسييل الخاصة بها.

قصة تحول “مصر” من مُصدِّر لـ”الغاز” إلى مستورد ثم مركز للتسييل..

وأصبحت “مصر” على نحو متزايد؛ مركزًا إقليميًا لـ”الغاز”، مع منشأتين لـ”الغاز الطبيعي المُسال” حتى قبل العملية الروسية العسكرية في “أوكرانيا”.

وقالت “مصر”، في شباط/فبراير 2022، إن مُصنَعي “الغاز الطبيعي المُسال” يعملان: “بكامل طاقتهما”، ويُحققان أقصى استفادة من أسعار “الغاز الطبيعي المُسال” المرتفعة.

وبنت “القاهرة” منشآت التسييل هذه في عهد الرئيس الراحل؛ “حسني مبارك”، بناءً على تقديرات تبين أنها غير صحيحة، بوجود احتياطات كبيرة لديها من “الغاز” تكفي لتصدير كميات كبيرة.

ولكن سرعان ما تراجع إنتاج “الغاز المصري”، وتوقفت “القاهرة” عن التصدير لـ”إسرائيل” في مخالفة للاتفاقات المبرمة بين الجانبين، ولجأت أحيانًا للاستيراد، وتجنبت “مصر” دفع غرامة كبيرة لـ”تل أبيب” بلغت: 1.7 مليار دولار، فُرضت عليها من قِبل التحكيم الدولي، وذلك عبر الاتفاق على استيراد “الغاز الإسرائيلي”، وتسييل “الغاز” لصالح “إسرائيل”، بدلاً من دفع الغرامة لها.

وبعد أن إنحدر إنتاج “مصر” من “الغاز”، لدرجة توقفها عن الإلتزام بصفقات التصدير لـ”إسرائيل” و”الأردن”، بدأ إنتاج “القاهرة” يتحسن خلال السنوات الماضية؛ عبر اكتشافات جديدة، ولكن مازالت قدرات منشآت التسييل أكبر بكثير من إنتاج “مصر” المحلي من “الغاز”.

والمنشأة الأكبر التي تملكها “مصر” لتصدير “الغاز الطبيعي المُسال”؛ هي منشأة (إدكو)، التي تُديرها شركة (شل) “البريطانية-الهولندية”، وطاقتها، 7.2 مليون طن متري/سنة؛ (9.9 مليار متر مكعب/سنة)، والثانية هي محطة (دمياط) الأصغر؛ التي تُديرها (إيني) الإيطالية، والتي تبلغ: 05 ملايين طن متري/سنة، حسبما ورد في تقرير لموقع (S&P Global).

ويُعتبر المصنعان مفتاحًا للجهود الأوروبية للحصول على مزيد من “الغاز الطبيعي المُسال”، بما في ذلك من “إسرائيل”، التي زادت منذ آذار/مارس، إمداداتها إلى “مصر”.

من جانبها؛ تمتلك “تل أبيب” احتياطات كبيرة من “الغاز”، ولكنها لا تمتلك خطوط أنابيب لنقله باستثناء الخط الذي يربطها بـ”مصر”، والذي تم عكس اتجاهه لنقل “الغاز” من “إسرائيل” لـ”مصر”.

بالنسبة لـ”تل أبيب” يوفر الاتفاق مع “مصر” لتسييل “الغاز” مميزات عديدة، أبرزها أنه يُغنيها عن إنشاء بنية أساسية باهظة التكلفة للتسييل، إضافة إلى دواعي القلق البيئية من بناء مثل هذه المنشآت في الساحل الإسرائيلي المكتظ بالسكان والرأي العام الحساس من المخاوف البيئية، إضافة إلى المخاوف الأمنية من استهدافه من قبل المقاومة الفلسطينية أو (حزب الله) في أي صراع.

احتياطات “إسرائيل” تشمل الحقل المتنازع عليه من “لبنان” !

برزت “إسرائيل”؛ كمُّصدر لـ”الغاز” في السنوات الأخيرة؛ بعد الاكتشافات البحرية الكبرى.

لديها حقلان رئيسان لـ”الغاز” قُبالة سواحلها مع ما يُقدر بنحو: 690 مليار متر مكعب من “الغاز الطبيعي” مجتمعة، وتواصل استكشاف المزيد، بما في ذلك تلك التي تقع تحت الحدود البحرية المتنازع عليها مع “لبنان”.

وتقول “تل أبيب” إن حقل (كاريش) جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة المعترف بها من قِبل “الأمم المتحدة”. بينما “لبنان” يُصر على أنه يقع في منطقة متنازع عليها، وقد يُصبح هذا الحقل سببًا إضافيًا للتوتر بين (حزب الله) و(إسرائيل)، بعد إرسال الأخيرة مؤخرًا سفينة تنقيب يونانية في المنطقة المتنازع عليها.

علامات استفهام حول انقلاب موازين الطاقة.. من أين جاءت “إسرائيل” بكل هذا “الغاز” ؟

قدّر تقرير لـ”هيئة المسح الجيولوجية” الأميركية عام 2010؛ وجود: (122 تريليون قدم مكعبة) أو: 3455 مليار متر مكعب من “الغاز”، وكذلك: 1.7 مليار برميل من “النفط” في المنطقة.

ولكن يبدو أن “إسرائيل” أصبحت نجم الطاقة بالمنطقة، بينما “مصر”، مركز التسييل، ولم تُحقق باقي دول المنطقة نفس التقدم في استخراج “الغاز”.

وإحدى علامات الاستفهام التي يُثيرها الاتفاق؛ الذي يجعل “مصر” مركزًا لتسييل “الغاز” في المنطقة، هو لماذا أنشأت “القاهرة” بنية تسييل “الغاز” الضخمة هذه، والتي ظلّت معطلة لفترة بسبب عدم وجود “غاز” لديها، بل عرضت “القاهرة” لخطر دفع غرامات باهظة لـ”الأردن” و”إسرائيل” جراء عدم إلتزامها باتفاقات التصدير السابقة.

وهل السبب هو الخطأ في حساب مقدار احتياطات “الغاز المصرية”، أم أن هناك علاقة بين اكتشاف “إسرائيل” كميات كبيرة من “الغاز” بالتزامن مع إعلان “القاهرة” أنها غير قادرة على تلبية إلتزاماتها بالتصدير لـ”تل أبيب”؛ بحسب تقرير وكالة (رويترز).

ويقول منتقدون إن هذا لم يحدث بسبب خطأ في حساب الاحتياطيات المصرية، ولكن نتيجة تنازلات تمت في الأغلب في عهد الرئيس الراحل؛ “حسني مبارك”، لـ”تل أبيب”، عن مساحات من المياه الاقتصادية لـ”إسرائيل”، تحوي احتياطات كبيرة من “الغاز”؛ بحسب التقرير الأميركي.

كما انعكست خلافات “مصر” السياسية مع “تركيا”؛ على سياسة نظام الرئيس “السيسي”، في “شرق المتوسط”، حيث وقعت “القاهرة” اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية مع “اليونان” أثار غضب “تركيا”، ويعتقد أن الاتفاق جاء في إطار الخلافات السياسية مع “أنقرة” أكثر من ارتباطه بالوقائع الجغرافية والسياسية، وأنه قد يؤدي إلى خسارة “مصر” مساحة تُقدر بنحو: 15 ألف كيلومتر مربع، من مياهها الاقتصادية، مقارنة بأي اتفاق مماثل مع “تركيا”، أي أنها تُعادل مساحة محافظة “الجيزة” تقريبًا، وتُمثل: 130 ضعف مساحة جزيرتي “تيران” و”صنافير”.

لم تُصدق “القاهرة” على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع “آثينا”، الذي يُعتقد أنه قوبل باعتراض من قبل المتخصصين والجهات المعنية في “القاهرة”، إضافة لصعوبة تطبيقه في ظل رفض “أنقرة”، التي أكدت أن أي اتفاق معها سوف يكون أفضل لـ”القاهرة”، وقد أشادت “تركيا” بمراعاة “مصر”؛ بعد ذلك، لمطالبها في منحها لإمتيازات التنقيب بالمنطقة.

ولكن الخلافات “التركية-المصرية” أثرت على موقف “القاهرة” التفاوضي أمام “قبرص واليونان وإسرائيل”.

وبينما تُعد الخلافات “التركية-اليونانية-القبرصية” و”الإسرائيلية-اللبنانية” حول ترسيم الحدود البحرية وحقوق استخراج “الغاز”، هي الأشهر، ولكن هناك خلافات أقل شهرة بين “إسرائيل” و”قبرص”، ويُعتقد أن “تل أبيب” نالت فيها مكاسب من “نيقوسيا” عبر خليط من فرض الأمر الواقع والنفوذ لدى “الولايات المتحدة”.

وكانت “مصر” قد وقَّعت مع “قبرص”؛ في عام 2018، عقدًا لإنشاء خط ينقل “الغاز الطبيعي” من حقل (أفروديت) القبرصي إلى محطات الإسالة بـ”مصر” وإعادة تصديره، بتكلفة مليار دولار، ولكن الاتفاق ووجه باعتراضات “إسرائيل”، حيث تقول “تل أبيب” إن لديها حقوقًا في الحقل.

وإضافة للاتهامات اللبنانية؛ لـ”إسرائيل”، بالتنقيب عن “الغاز” في المنطقة المتنازع عليها، فهناك شكوك بأنها تستغل “الغاز الفلسطيني” دون وجه حق.