خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

بالأمس؛ قال العميد “هاديان فر”؛ رئيس شرطة المرور: “لدينا في أحد مراكز تجميع السيارات، التي تعرضت لحادث، حوالي: 107 سيارة، من بينها عدد: 97 سيارة لم تفتح وسائدها الهوائية بعد الحادث. بعبارة أخرى: 90% من الوسائد الهوائية في السيارات داخل المركز لم تعمل أثناء الحادث. وقد قمنا بتجميع ومراجعة وثائق الفحص الفني لتلك السيارات وقدمناها إلى البرلمان. ويجب الاهتمام أكثر بأدوات السلامة وجودتها بشكل حقيقي في الإنتاج، وإن لم يكن لدينا سيارات محلية الصنع، ولو يقول أحد إن لدينا سيارات محلية الصنع، فإنه مخطيء وإنما نحن نقوم فقط بالتجميع داخل إيران”، بحسب تقرير “یگانه شـوق الشعراء”؛ الذي نشرته صحيفة (آفتاب يزد) الإيرانية الإصلاحية.

هذه الإحصائيات المرعبة إنما تعني أن الوسائد الهوائية تعمل في سيارة واحدة من بين كل: 100 سيارة، بينما هناك احتمال بنسبة: 90% ألا تعمل الوسائد الهوائية في السيارات المحلية.

أي أن أرواح الناس لعبة بيدي شركات تصنيع السيارات، وأن ما يُصدر عن المسؤولين مجرد كلام دون أفعال. في حين ترتبط جودة السيارات المحلية وأوضاع السلامة في هذه السيارات؛ بشكل مباشر، بأرواح الناس وأموالهم، وقد خسر الكثيرون أرواحهم نتيجة تدني مستوى جودة أدوات السلامة في سياراتهم.

وهناك تراجع في سوق السيارات من حيث الجودة والسلامة، ويمكن بسهولة إدراك حقيقة هذه القضية.

والسؤال: مع الأخذ في الاعتبار للتصريحات والتحذيرات بخصوص الوسائد الهوائية، لماذا ما تزال هذه الظاهرة منتشرة بقوة، وكم مرة سوف يُثار هذا الموضوع ؟.. وهل لا تمتلك شركات صناعة السيارات بالفعل القدرة على إنتاج سيارات تتمتع بالجودة والسلامة، أم تسعى إلى الكسب الكثير عن طريق التلاعب بأرواح الناس ؟

لقد تلقت شركات صناعة السيارات تحذيرات على مستويات مختلفة، لكن عمليًا ما تزال الأوضاع سيئة على نحو ما ظهر في إحصائيات شرطة المرور.

مشكلة المحلي..

علق “فريد زاوه”؛ خبير السيارات على الموضوع، بالقول: “على حد علمي ووفق ما سمعت من أحد المسؤولين، لا تتعلق الوسائد الهوائية بالقطاع الخاص كما هو سائد، وإنما ترتبط بأحد المؤسسات العسكرية. وأنا لست متأكدًا من هذا الكلام، ولكن ربما لأني شخص لا يرغب في الذهاب أبعد من مرحلة صناعة السيارات”.

موضحًا: “لكن بشكلٍ عام عدد شركات تصنيع قطع السلامة في العالم مثل الوسائد الهوائية محدود جدًا وينطوي على تكنولوجيا خاصة ومعقدة. ولا يمكن ضمان نجاح المنتج من خلال الهندسة العكسية والشراء من الصين. والإشكالية أننا نستفيد من الآليات الداخلية مهما كلف الأمر”.

مواضلاً: “بالإضافة إلى مشكلة متانة هيكل السيارة. والواقع أن جودة متانة الهيكل متدنية جدًا، لأن الصفائح يجب أن تكون محلية، ونحن لا نمتلك مثل هذه الإمكانيات والقدرات في الداخل لإنتاج صفائح متينة. لذلك يفتح العميل السيارة كما العلبة، لكن لا يجرأ أحد على الحديث عن صناعة الصفائح والفولاذ. وهذا مبدأ لا يمكن تخطيه. ومسألة الوسائد الهوائية كذلك. أي أن منطق المحلي في إيران لا يسبب سوى الأوضاع التي نراها الآن”.

مشكلة مفتعلة..

للتعليق يقول “أمير حسن كاكايي”؛ عضو الهيئة العلمية بكلية السيارات جامعة “العلوم والصناعة” الإيرانية: “مشكلتنا الأساسية في إيران أن أي شخص يتكلم دون أن يكون متخصص، وحتى لو كان لديه مستندات يمتنع عن تقديمها للقضاء حتى تتكشف المشكلة. ولو كان لدى السيد؛ هاديان فر، وثائق فلماذا انتظر ولم يشتكي شركات صناعة السيارات إلى القضاء ؟.. لأن هذا يعتبر نوعًا من القتل عبر تقديم الوسيلة إلى الناس وانعدام أدوات الأمان والسلام رغم التعهد بتوفيرها في السيارات والتلاعب بأرواح الناس”.

ويتساءل: “وما هو دور الدولة إذا لم تلتزم شركات صناع السيارات بالمعايير ؟.. يجب توضيح كل هذه المسائل بدقة. ولو كانت مشكلة الوسائد الهوائية صحيحة وعُرف سبب المشكلة حينها؛ يمكن الحل. لكن المشكلة بحسب علمي أن المشكلة مفتعلة. وفيما يخص سلسلة حوادث مدينة (بهبهان)؛ فلابد من تقديم الجناة إلى القضاء في حال كان التصريحات صحيحة، بحيث يُحدد المختصون مقدار الدية التي يجب على شركات صناعة السيارات تقديمها”.

متابعًا: “والسؤال: لماذا لم يحدث ذلك حتى الآن ؟.. ووفق الإحصائيات التي جمعتها لدينا في إيران عدد: 26 – 27 مليون سيارة، منها حوالي: 07 مليون سيارة متهالكة ولا يجب السماح باستعمال هذه السيارات؛ في مقابل حوالي: 04 مليون سيارة فقط جديدة تحت الضمان. وانطلاقًا من تشريع قانون قبل عشر سنوات ينص على ضرورة وجود وسائد هوائية، يجب أن يكون لدينا حوالي: 10 مليون سيارة بها وسائد هوائية. وبالتالي يجب فحص السيارات المتبقية ونرى هل تم العبث بالوسادة الهوائية للسيارة أم لم تفتح بالأساس ؟”.