أشهر عديدة ورؤوسنا صدعت من كم المحللين السياسيين بعضهم مؤدلج ومبرمج على لغة معينة والاخر تشظى في اطروحاته نحو الشرق و الغرب بدون الثبات و الاستقرار على خشبة مسرح الواقع السياسي في البلاد. لست في صدد الانتقاد بقدر التوضيح و التصحيح على اية حال لنعبر هذه الجزئية وادعوك سيدي القارئ ان تغادر معي باتجاه قاعة الحوار لمعرفة ما يجري من أحداث بشكل أكاديمي بعيد عن السفسطة و الثرثرة و اسمح لي ان اكن محاضر اكثر من ما اكون محاور. اشهر طويلة ونحن أمام انسداد خانق قلنا في اول أمره سينسحب السيد الصدر ادراجه في ما لو وجد نفسه أمام تهديد مباشر لمصالح الشعب و سيقدم الشعب على السياسة هذا كان راينا في اول الامر و اليوم نملك بعض الإضافات سنذكرها لاحقا. إن ما يجري على الساحة الآن هو مجهول بحكم العرف السياسي! حيث لا يوجد نهج او أسلوب او معادلة منطقية يمكن لنا جعلها محط ارتكاز في الفقه السياسي ,اصبح كل شيء مبهم و يخضع الى قانون الارتجال و العبثية وغالبهم اقصد الساسة ينهجون في مذهب( توكل على الله وهو يصفيها ) لربما تقول وما هو دليلك في هذه العبثية . اجيبك دعنا نبحث في الأسباب الآتية وتداول الرأي في صوابها او عدمها. أولها لم نستلم أي رد مباشر من قبل الاطار في ما لو سيمضي الى السيد الصدر ليعطيه شيء من التنازلات من اجل العدول عن قراره ام لا !او سيمضي في تكميل الاستحقاق الدستوري ؟! لا سيما و الى الان لم ترفع الأسماء من قبل رئاسة البرلمان الى المفوضية و السبب يرجع الى العطلة التشريعية . اذن نحن امام محور عمل متسلسل ,اوله ان التيار قدم الاستقالة و اعتبر الامر سار في لحظة قبول السيد الحلبوسي , لكن هذا الامر معلق و السبب هو ان البرلمان في عطلة تشريعية كما اسلفت ! وهنا نخرج في تصدع صغير يدعيه البعض على انه مناورة ذكية استخدم فيها الزمن لجعله ورقة رابحة تلعب في نهاية المطاف على أن يكمل بها جميع التسلسلات المطلوبة للربح في المنازلة! والعودة الى المربع الأول حيث التصالح و التسامح و بمفهومنا العراقي الجميل (بوس عمك بوس خالك) و الجميع يحظى على قطعة من البلور المكسور بقياسات واحجام مختلفة تشبع الرغبات الخاصة .هذه الاطروحة قد احترقت بعد تصريح الحلبوسي وقد قطع اوداج الفريسة ولم يعد بمقدور الجراح قطبهما حيث قطع الطريق و انهى نزاع القوم بقوله ان الاستقالة قبلت والأمر لا يحتاج الى تصويت برلماني و لا يوجد في القانون العراقي او الدستور فقرة تسمح بعودة سحب الاستقالة بعد تقديمها أي ان ما يتحدث به بعض المحللين غير جائز . الا ان المعجزة لازالت قائمة من خلالها نستطيع ان نضرب القوانين و الدستور عرض الحائط ونخرج بمسيح اخر يحيي الموتى ويشفي الأبرص ويسحب الاستقالة لكن هذا من غير الممكن لان السيد الصدر يرفض ان يتلاعب او يستخدم أساليب لا ترتقي الى اسمه و ارثه العائلي .
المحور الثاني هو السعي الى التنسيق بين أعمدة الأركان البرلماني للاستمرار في تكميل الاستحقاق الدستوري ( الاطار و السنة و الكورد )حيث لا يوجد امامهم سوى باب واحد هو الذهاب الى طاولة للاتفاق على الحصص و الوزارات وتقديم بعض التنازلات و ربح بعض النقاط في ما بينهم. هذا هو محور العمل للفترة القادمة. إذن أمامنا الخطوات التالية اليمين من قبل القاعد التعويضية للبرلمان العراقي وهذا يأتي فيما بعد العطلة التشريعية او يأتي بظرف طارئ على اثر دعوة لانعقاد جلسة طارئة من قبل الرئيس لتقديم الأعضاء الجدد لليمين. ومن بعدها نرجع الى الانسداد الكوردي في اختيار رئيس الجمهورية و في هذه الاثناء ستعقد الكتلة الشيعية الأكبر حزمها في البرلمان لتقديم مرشحهم لرئاسة مجلس الوزراء وفي ضل هذه المرحلة سيبقى السيد مصطفى الغريباوي رئيس للوزراء و برهم الصالح بمنصبه .
كان هذا الفصل الأول من منهج الضياع الإداري للبلاد أما الفصل الثاني هو يأتي في تغريدات و تصريحات عدد كبير من عرافي المشهد السياسي كل يوم يصفون القادم بالمرعب مع سوداوية ليس لها مثيل وبعبارتهم الموحدة “ان السيد الصدر سيدفع اتباعه الى النزول الى الشارع ” لقد اطرق الشعب في مغادر البلاد كما نبي الله موسى عندما خرج منها خائفا يترقب .لحظة من فضلك هذا كله لن يحدث ( الان ) لأسباب منطقية تعود الى رؤية عقلانية ان السيد الصدر أدى مهمته و تكليفه الشرعي في إقرار قانون الامن الغذائي أي هنا يجد نفسه قد امن قوت الناس و بهذا قد انهي تكليفه الشرعي بصفته رجل دين . الأمر الآخر بصفته رجل سياسة قد أمر بغلق مكاتبه وهنا إشارة الى اعتزال العمل في الوقت الحالي لأن ما سيحدث هو بيع وتقاسم للبلاد بشكل مقرف وهذا يهدد اسم ال الصدر لذلك اوجب الاعتزال ترفع وحفاظ على ارثه العائلي. الامر الثالث لن يأمر اتباعه بالنزول الى الشارع وذلك لان تموز القادم ستنزل جحافل من المحتجين بسبب الماء والكهرباء. وهذه الفورة اعتدنا عليها كل مرة وتجابه بالتسويف او بالرصاص. ولا اعتقد هناك رصاص هذه المرة .

اذن الخلاصة / الاستقالة تمت ننتظر القسم من الأعضاء الجدد. الكورد يمضون في صراع الزعامة والإطار سيقدم أوراق تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر لاختيار رئيس وزراء للمرحلة القادمة وننتظر الأمور حتى أيلول القادم ولنا بعدها حديث