كلّما إأشتدّ وإحتدَّ التوتّر والتشنّج السياسي المتأزم في القُطر , كلّما رافقتهُ بتزامنٍ , سلسلةٌ من القهقهةِ الساخرة , والتي غدت كأنّها من موجبات اللعبة السياسية الجاثمة على صدور العراقيين .! , لكنها قهقهةٌ مُدمِعة يا سادة .!
لم تمضِ 24 ساعة على اعلان استقالة اعضاء الكتلة الصدرية من عضوية مجلس النواب , حتى ” صَلياً ” إنطلقت سلسلةٌ غير متسلسلة من تصريحات الفرقاء المناوئين للتيار الصدري , وبتعزيزاتٍ متدفّقة من محللين سياسيين ” وفق ما يسمّون انفسهم ” وكلّها توحي بإيحاءاتٍ بأنّهم على وشك تشكيلهم للحكومة الجديدة المفترضة , وأنَّ رئيس الوزراء الجديد سيغدو من بينهم او من بين صفوفهم غير المتراصّة , ودونما ايّ اعتباراتٍ للعقدة المعقّدة حول الخلاف والإختلاف لترشيح رئيس الجمهورية ” الكردي القومية – ولا نقول العِرق – بين كلا الحزب الديمقراطي الكردستاني و نظيره الإتحاد الوطني الكردستاني , وبغضِّ نظرٍ مؤقّت عمّا ايّهما مدعومٌ دولياً والآخر اقليميّاً .!
الى ذلك , وبتجاوزٍ فائق السرعة وبما يستبق لما يقال عنه < العجلة من الشيطان > فالسيّد الحلبوسي – رئيس البرلمان , وهو لا يزال في العاصمة الأردنية , طرحَ مسألة البدلاء عن المستقيلين من كتلة التيار الصدري , وعزّزت حديثه مفوضية الإنتخابات التي هي سلطة غير تشريعية , لكنه و وِفق التصاميم المُصَمّمة خصّيصاً للدستور العراقي والتطريزات الملحقة بها وفق الفقه السياسي القائم , فيبدو كأنّ هنالك شيئاً ما من ذلك .! وبما يرتكز ويتعكّزعلى اندفاع مجلس النواب على استباق اي فقرةٍ قانونيةٍ تدعو لحلّه < للحفاظ والأحتفاظ على الأمتيازات المالية وغير المالية للبرلمان ورئاسته واعضائه > , فتُثار مسألة البدلاء لأعضاء الكتلة الصدرية المستقيلة , لكنّه وَ وِفق المنطق السياسي وغير السياسي الذي من المفترض ان يكون له دوره الفاعل في القانون والبُعد السياسي , فكيف يجري تحديد وتعيين نوّابٍ جُددٍ كبدائلٍ للنواب الصدريين , دون أن ينتخبهم ايّ مواطنٍ عراقي .! والى ايّ مدىً يغدو التمادي في هذا الإستخفاف .؟!
