دخل العراق في أزمة سياسية جديدة وحالة من الشلل العام في البلاد بعد أن استقال العشرات من اعضاء مجلس النواب الذين يشكلون أكبر كتلة في البرلمان العراقي ، مما دفع البلاد المنقسمة إلى حالة من عدم اليقين السياسي.

وقدم النواب البالغ عددهم 73 نائبا من كتلة ال مقتدى الصدر استقالاتهم بناء على طلبه احتجاجا على المأزق السياسي المستمر بعد ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات العامة. وقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقالاتهم بعد وقت قصير من تقديمهم للاستقالات بينما برز الصدر ، وهو زعيم متمرد يُذكر لقيادته تمردًا ضد القوات الأمريكية بعد غزو عام 2003 ، باعتباره الفائز في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر تلكتضي

وفي هذه الفترة أجريت الانتخابات قبل عدة أشهر مما كان متوقعًا ، ردًا على الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في أواخر عام 2019 ، وشهدت احتشد عشرات الآلاف ضد الفساد المستشري وسوء الخدمات والبطالة.

واسفرت الانتخابات عن تحقيق انتصارا لمقتدى الصدر الذي فاز بـ 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا في البرلمان ، وشكل ضربة لمنافسه  المدعومين من إيران ، الذين فقدوا نحو ثلثي مقاعدهم ورفضوا النتائج.

وكان الصدر عازما على تشكيل حكومة أغلبية تستثنيهم مع حلفائه. لكنه لم يكن قادراً على إقحام عدد كافٍ من المشرعين في البرلمان للحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب الرئيس المقبل للبلاد، وهي خطوة ضرورية قبل تسمية رئيس الوزراء المقبل واختيار الحكومة.