هنالك اكثر من قراءة لإستقالة كتلة التيار الصدري من مجلس النواب , ويمكن اختزال هذه الإستقالة بالقراءة الآنيّة او القصيرة المدى , وشقيقتها الأخرى الأبعد مدىً .
ينبغي ملاحظة أنّ تقديم هذه الإستقالة الجماعية لكتلة التيار قد جرى توقيتها < عمداً او مصادفةً او كلاهما .! > مع بدء العطلة التشريعية للبرلمان .! , وهذا ما سيتسبب بعد إنتهاء هذه العطلة , الى نوعٍ من الشلل النصفي ” وربما اقل او اكثر من ذلك ” , ومع اعتباراتٍ للمدة التي سيستغرقها العلاج – وطولها وعرضها , ومدى فعالية وصلاحية العلاج المفترض , وما سيخلّفه ذلك من فراغٍ سياسيٍ , بالإضافة الى تجريد مجلس النواب من إتّخاذ ايّة قراراتٍ وتشريعاتٍ ينبغي إتخاذها بالإجماع , وحتى بأكثرية الأصوات , وكأن عملية الإستقالة هذه محسوبةٌ من زواياً متعددة ! وسيّما استباقاً لمواقف محتملة ومفترضة .
ثُمَّ , وعدا أنّ رئيس البرلمان لم يكن له ايّ خيار لرفض او عدم قبول هذه الإستقالة ” وهو مرغم على ذلك .! ” , إنّما ومن خلال هذه القراءة المقلّصة والمختزلة , فإنّ هذا الموقف الجديد قد سدّدَ و وجّهَ ضربةً لما يصطلح عليه ” بالإنسداد السياسي ” من قوى الإطار التنسيقي ” عبر تضييق النطاق عليه بإنسدادٍ أشدّ .! بما يصعّب من عملية التنفيس والتنفّس في توجّهاته الكامنة والظاهرة .!
ايضاً , إنّ توجيه دعواتٍ لبعض كبار المسؤولين من دولٍ مجاورة للقطر , وسفر بعض الساسة وزعماء الأحزاب في زيارةٍ سرية لدولة مجاورة , وفي هذا التوقيت المتزامن في هذا الظرف الحسّاس , فإنّ الوضع المعلّق للبلد ” من اي مكانٍ قابلٍ للتعليق والتدلّي ! ” فهو قابل على إبقاء الوضع على ما هو عليه من الإحتقان السياسي الحادّ وما قد يفرزه ذلك من مفاجآتٍ متوقعة وغير محسوبة كذلك .!
منذ بداية تعقيدات العملية الإنتخابية وفي اسابيعها الأولى , كان بائناً < وقد كتبنا وما كتبنا .! > أنّ التمديد لحكومة السيد حكومة الكاظمي هو المسار البائن في الأفق القريب , وربما ابعد منه ايضا .!
