حذّر نواب الأنبار من استمرار التعويل على “السيناريو العسكري” لإنهاء الأزمة في المحافظة، ولفتوا الى ان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي يسعى لإطالة الازمة حتى موعد الانتخابات المقبلة، كما طالبوا بفتح باب حوار حقيقي مع العشائر لتجنيب المدينة الحلول العسكرية، ومن ثم تلبية مطالب المتظاهرين في الصحراء بشكل سلمي منذ عام.
وقال النائب عن الانبار حامد المطلك إذا تصرفت الحكومة “بحكمة” وسلكت المنهج السلمي “بإزالة مظاهر الحرب والحملة العسكرية”، وقامت باعطاء بعض حقوق المتظاهرين، وابتعدت عن قصف المدن، وبالتعاون مع الشرطة المحلية وابناء المدينة، فإنها ستحقن دماء المواطنين وتحل الأزمة”.
واضاف المطلك وهو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في تصريح لـ”المدى” امس ان “هناك فرصا كبيرة لانهاء الازمة في الانبار، اذا تحركت الاطراف السياسية جميعها بحكمة ومسؤولية ووطنية عالية”، معتبرا ان استخدام القوة في الانبار سيؤدي الى تعقيد المشكلة”.
من جانبها أكدت النائب عن الانبار لقاء وردي ان رئيس الوزراء نوري المالكي “يريد اطالة امد الازمة حتى الانتخابات”، لأهداف قالت انه أراد تحقيقها منذ فترة ووجد الوقت مناسبا في الأنبار.
وأضافت وردي أن الأهداف التي يريد “المالكي تحقيقها” يتحمل نتائجها أبناء الانبار، والمدنيون الذين سقطوا ضحية القصف العشوائي، وضياع اموال الدولة، والآليات التي تمت خسارتها في المعركة وضحايا الجيش، ووصفت الحملة العسكرية في الابنار بـ”الحرب الفوضوية”.
وقالت وردي وهي عضو جبهة الحوار الوطني، أن “رئيس الوزراء يحرك الجيش في الانبار لاهداف سياسية وانتخابية وإقليمية، بحجة وجود (داعش)”، واضافت ان “حقيقة ما يجري تحرك شعبي وعشائري كردة فعل لما قام به المالكي من ازالة منصة اعتصام الرمادي وحرق مطالب المتظاهرين”.
ولفتت الى ان اهالي الانبار “سيرفعون دعاوى قضائية ضد قتلة أبنائها، وضد وسائل الاعلام التي تروج عن عمد بوجود مسلحين عرب وأجانب في المحافظة”. وتشدد وردي على ان “الحل العسكري في الأنبار سيؤدي الى خسائر بشرية ومادية كبيرة”، ورجحت استمرار “ازمة الانبار معلقة الى حين الانتخابات التشريعية المقبلة”.
الى ذلك اعتبر النائب عن الانبار كامل الدليمي ان استمرار سيناريو المشكلة في الانبار لحين الانتخابات التشريعية سيكون كارثياً، مؤكدا ان إطالة الأزمة سيحرم الأنبار وأبناءها من اختيار ممثليها في البرلمان. وقال الدليمي إن “المشكلة في الأنبار لن تحل بأي حال من الاحوال بالطرق العسكرية”، داعيا إلى التفريق بين الأهالي وأبناء العشائر والمسلحين.
وحمل الدليمي مسؤولية تراجع الوضع الأمني في الانبار الى ضعف دور الأجهزة الامنية والجهد الاستخباراتي، “ما جعل المسلحين يتسللون الى المدن”، مطالبا الحكومة بفتح باب الحوار مع ابناء العشائر الذين يقاتلون المسلحين، والقاعدة والمتطرفين.
ويرى الدليمي صعوبة انهاء الازمة في الانبار “عسكريا”، بسبب تغلغل المسلحين الى داخل الاحياء والمنازل، مشيرا الى ان ضرب الجيش للاحياء السكنية، سيتسبب “بكارثة تضاف الى سجل الاداء السياسي في العراق البعيد عن الادوات الديمقراطية”.
الى ذلك قال الدليمي وهو رئيس كتلة التصحيح الوطنية في الانبار، التي تسعى لخوض الانتخابات التشريعية، ان “ارسال اسماء المرشحين الى مفوضية الانتخابات مازال يواجه مشاكل فنية، وسياسية”، واضاف انه وبصفته زعيم كتله “مازال يلاحق مرشحيه من اجل الحصول على مستمسكاتهم الرسمية والبصمة الشخصية”، فضلا عن تراجع الكثيرين عن الترشيح بسبب الازمة في الانبار.
وكان نواب وسياسيون في الأنبار قد اكدوا إن الأحداث التي شهدتها المدينة، مؤخرا، انعكست سلباً على الاستعداد للانتخابات، ولفتوا إلى أن العديد من المرشحين أعلنوا انسحابهم من الترشيح، ما أثار فوضى داخل الكتل حول ترشيح أسماء جدد، في حين قرر آخرون الانتقال إلى كتل أخرى بسبب المواقف السياسية الجديدة التي فرضتها أزمة الأنبار.
ولفت هؤلاء النواب إلى أن الكتل السياسية تواجه مشكلة في الحصول على وثائق المرشحين ومستمسكاتهم الرسمية لإرسالها إلى المفوضية، بسبب إغلاق الجامعات والدوائر الرسمية، فيما أبدى آخرون خشيتهم من إرسال الوثائق الى مكتب مفوضية الأنبار، لأنه “يتعرض لضغط وتهديد بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في المحافظة”.
