وكالات – كتابات :
أبلغ “غراهام برادي”، رئيس لجنة 1922، أعضاء “مجلس النواب”، بأن رئيس الوزراء البريطاني؛ “بوريس جونسون”، سيواجه تصويتًا على حجب الثقة من قبل نواب في حزب (المحافظين) الحاكم، في وقت لاحق الإثنين 06 حزيران/يونيو 2022.
إذ كتب في مذكرة إلى نواب حزب (المحافظين): “تم تخطي الحد البالغ: 15% من أعضاء الحزب في البرلمان اللازم لإجراء تصويت على حجب الثقة عن زعيم حزب المحافظين”.
وقال “برادي”؛ إن التصويت سيجرى بين: 17:00 – 19:00 بتوقيت غرينتش الإثنين.
مصير “جونسون” على المحك..
سيُقرر النواب المحافظون الحاليون في البرلمان، وعددهم: 359، مصير “بوريس جونسون”، عبر تصويت سري. وفي حال حصوله على تأييد نصف النواب زائد واحد، فلن يكون من الممكن إجراء تصويت مشابه بحقه قبل مرور عام، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
يأتي ذلك بينما يتعرض “جونسون”، الذي تم تعيينه رئيسًا للوزراء في 2019، لضغوط متزايدة، ولم ينجح في تجاوز تقرير وثّق الحفلات المليئة بالمشروبات الكحولية، والتي شارك فيها كبار رجال السلطة عندما كانت “بريطانيا” تخضع لإغلاق صارم من أجل التصدي لجائحة (كورونا).
حيث أبدى العشرات من نواب حزب (المحافظين) قلقهم بشأن ما إذا كان “جونسون”؛ فقد صلاحيته لحكم “بريطانيا”، التي تواجه خطر الركود وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وفوضى السفر التي أحدثتها إضرابات في العاصمة؛ “لندن”.
فيما سيتعين على غالبية نواب حزب (المحافظين)، أو 180 نائبًا، التصويت لإقالة “بوريس جونسون”، وهو مستوى يقول بعض نواب (المحافظين) إنه قد يكون من الصعب الوصول إليه. وإذا حدث ذلك، فسوف تكون هناك منافسة على القيادة لتحديد بديل لـ”جونسون”.
وزيرة تدعم رئيس الحكومة..
بينما قالت وزيرة الخارجية؛ “ليز تراس”، إنها تدعم “بوريس جونسون”؛ في التصويت على حجب الثقة.
أضافت “تراس”: “لقد أوفى بوعده وحقق تعافيًا من (كوفيد)، ودعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، وقد اعتذر عن الأخطاء التي ارتكبت. يجب علينا الآن التركيز على النمو الاقتصادي”.
كما قال متحدث باسم مكتب “جونسون” إن التصويت: “فرصة لإنهاء تكهنات استمرت شهورًا، والسماح للحكومة بوضع حد للأمر والمضي قُدمًا، والوفاء بأولويات الشعب”. وأضاف: “يُرحب رئيس الوزراء بفرصة عرض قضيته على نواب البرلمان”.
منذ إصدار التقرير عما يُسمى بفضيحة: “بارتي غيت”، والذي وثق حدوث مشاجرات وتناول المشروبات الكحولية في حفلات تحدت قواعد الإغلاق في مكتبه ومقر إقامته في “داوننغ ستريت”؛ حث “جونسون” وحكومته النواب على تجاوز الأمر.
