خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

التطورات السياسية في المجتمع الإيراني تعكس نمو المجتمع الجماهيري، وهذا الأمر يؤثر على إرادة “الجمهورية الإيرانية” والتدعيات من مثل زيادة حدة الأمراض الاقتصادية المزمنة واتساع دائر الفقر؛ بحسب “علي افشاري”؛ في تقريره الذي نشره موقع راديو (الغد) الأميركي الناطق بالفارسية.

خط الإمام..

كذلك ترى بعض قوى المعارضة في المجتمع الجماهيري؛ فرصة لتحقيق أهدافها السياسية. والتيار المعروف باسم (خط الإمام)، والذي شكل النواة الأساسية لنظام “الجمهورية الإيرانية”، كشف على مشارف ثورة ترفع شعار: “الحزب فقط حزب الله، والقائد فقط روح الله”، عن مطلبه الأساس في بناء مجتمع جماهيري يتبع “الولي الفقيه”.

وبعد تثبيت أركان النظام؛ عام 1982م، عبر قمع الفصائل السياسية المعارضة، تعطلت وفق المبدأ الحقوقي الذي تبلور في الدستور ومكانة آية الله “الخميني” الكاريزمية، حرية الأحزاب بصورة مؤسسية.

وبعد إقصاء التيار المعروف باسم: “الليبرالي”؛ انقسمت كتلة السلطة وفق رغبة آية الله “الخميني”، إلى قسمين تُعاني من التذبذب حتى الآن.

أزمة مؤسسة “الولي الفقيه” الحالية..

لكن على مدى العقود الأربعة الماضية، ساد نموذج نظام القيادة الجماهيرية وأتباع كل قرارت “الولي الفقيه” في الأمور العامة.

بعبارة أخرى، جرى الترويج لعلاقة الراعي والقطيع في القالب المقدس “الإمام-الأمة”.

وبعد تهميش “علي أكبر هاشمي رفسنجاني”؛ والإصلاحيين وتيار الاعتدال، وضع “علي خامنئي”، الساحة السياسية للنظام تحت تصرف الأصوليين. مع هذا لم تتحقق السيادة المتكاملة وسط احتمالات بارتفاع وتيرة الخلافات بين الأصوليين إلى الحد الذي قد يؤدي إلى بروز اصطفافات جديدة. وقد تراجع في الوقت الراهن مستوى التنظيم السياسي والعلاقات المنظمة داخل النظام بشكل نسبي.

وتعيش مؤسسة “الولي الفقيه” أجواء بالغة الصعوبة، بسبب تشديد الأجهزة الاستخباراتية من الضغوط والصعوبات على المجتمع المدني؛ ورفع مستوى التنسيق بين هذه الأجهزة داخل حكومة؛ “إبراهيم رئيسي”.

إعاقة الحركات الاجتماعية والمدنية..

وحاليًا تعيش الحركات الاجتماعية والنقابات والقوى الاجتماعية؛ بشكلٍ عام، أضعف فتراتها. والحركة الوحيدة الناشطة حاليًا هى حركة “المعلمين”؛ ومن غير المعلوم إذا كانت تمتلك قوة المقاومة إزاء الاعتقالات والاستدعاءات والإقالات وتشكيل ملفات أمنية ؟

وتستفيد الأجهزة الأمنية من البرمجيات فضلًا عن القمع الشديد، لإعاقة الفصائل السياسية والاجتماعية.

والحقيقة يمكن مشاهدة طبيعة التعقيد في التعامل، حيث تعيش هذه القوى أجواء من التضييق بخلاف الأجواء البوليسية وتغليظ العقوبات. وهذا الوضع يعكس ميل النظام إلى توجيه الرأي العام والمعارضة باتجاه المجتمع الجماهيري.

وللعلم؛ فقد أسست “الجمهورية الإيرانية”؛ منذ البداية، مجتمع جماهيري قمعي في شكل جماعات الضغط المعروفة باسم: “أمة حزب الله” و”القوى الثورية”.

ورصد الأحداث وأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ إنما يعكس إرادة وتخطيط النظام لتعميق فكرة المجتمع الجماهيري في الفضاء الإيراني العام، وفرض هذه الفكرة على أجواء الاحتجاجات والمعارضات. واتساع دائرة الفقراء وعجز الكثير من أبناء الشعب الإيراني عن توفير الاحتياجات المعيشية الأولية يُهيء المجتمع إلى التفكك الاجتماعي والاضطراب الفردي.

لكن الاستياء يُفضي إلى الغضب ورد الفعل المنظم الذي يعتمد المباديء السامية والإيجابية. وبيدو أن النواة الصلبة للسلطة، ترى في المعارضة المنظمة من جانب النقابات والحركات الاجتماعية تهديدًا مباشرًا لأنها قد تقود باتجاه بسط الديمقراطية وتعميق الحرية والعدالة وتحسس تجاه إعادة إنتاج الاستبداد، ولذلك تزيد من الضغوط عليها.

ولذلك لا يتحمل النظام حتى أصغر تحرك سياسي واجتماعي قد يؤدي مستقبلًا إلى تشكيل مركز قوة جديد، ويعتقل النشطاء ويقضي بأحكام سجن مشددة. وترويج السلبية من التوجهات التي تحظى بالدعم؛ بحيث تتراجع الآمال في المساعي الجماعية التي تتخذ شكلًا منظمًا، وبالتالي تدخل السياسة بمعنى الفعل الجمعي والإرتباط مع الآخر وتغيير الوضع القائم في غيبوبة.

وزيادة أنشطة النظام في سبيل تقوية رموز السلطة والأفكار والمعتقدات الإيديولوجية في قالب المناورة على المداهنة والخداع؛ مثل أنشودة: (سلام أيها القائد)، وفي هذا الصدد يمكننا فهم المساعي التي تتوازي واليأس المعيشي التي تسهم بشكل طبيعي في تهميش المطالب الثانوية، وتقدم إشباع البطون كأولوية أولى، وتنحسر الحساسية الفردية والجماعية تجاه الكرامة الإنسانية وتطغى الاهتمامات المادية الأساسية.