وسط مطالب عديدة بإلغاء المادة ، انشغلت الدوائر العراقية خلال اليومين الماضيين بتدخل تلفزيوني لمدير وحدة حقوق الإنسان في نقابة المحامين. جمعية المحامية صفاء اللامي بهذا الشأن.
عادت المادة 398 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على تزويج الضحية من مغتصبها لدائرة الضوء مجددا بعد أن طالبت دوائر حقوقية عن استمرار المادة على اعتبار أنه من الافضل النظرة الإيجابية لهذه المادة ، حيث طالبت دوائر حقوقية بدراسة الحالة أولاً وتشخيصها ، ثم معرفة حال المغتصب لاحقاً ، وهل يمكنها بالفعل الزواج من شخص آخر ، ومدى قدرتها على الاندماج في المجتمع والتعايش بشكل طبيعي مثل أي فتاة أخرى في المجتمع بعد ما تعرضت له.
واعتبرت دوائر حقوقية أن زواج ضحية ها من المغتصب هو الحل الأنسب ، لافتاً إلى أن المشرع العراقي اقترح هذه المادة آخذاً في الاعتبار ظروف الضحية ، مؤكداً أن هذا القانون موجود في العديد من الدول الأخرى أيضاً.
وذهب اصحاب هذا الرأى أن الضحية لا تستطيع العيش بدون المغتصب لأنها لا تستطيع الزواج من شخص آخر ، خاصة في مجتمع يهتم بالعادات والتقاليد ، على حد تعبيره.
في إشارة إلى أن الدول التي عدلت هذا القانون أخفقت في تنفيذه بشكل واقعي ، لأن المجتمع لم يقبل الضحية.
لكن مع ذلك فقد ذهب الاتجاه المعارض إلى هذا الاتجاه يتجاهل مشاعر وكرامة الضحية التي تم انتهاكها ، بل يدعو إلى تكريم المغتصب وإفلاته من العقاب. ويرى معارضو هذا الاتجاه أن زواج المغتصب من المغتصب هو مكافأة يحركها القانون ، خاصة وأن هذه الفقرة تسقط عقوبة المغتصب إذا تزوج الضحية ، على حد تعبيرهم. يشار إلى أن المادة 398 من القانون العراقي تواجه معارضة كبيرة في العراق خاصة بعد أن طالب كثيرون بإلغائها
مع الأخذ في الاعتبار أن زواج الضحية من الجاني لا يتم إلا بموافقتها وليس بالإكراه ، وإذا رفضت ، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الضحية .
