خاص : كتبت – نشوى الحفني :

رغم بدء العد التنازلي لنهاية جلوس زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، في المعارضة لمدة شهر، لا توجد حتى الآن أية مؤشرات على إمكانية فك الانسداد السياسي.

وبسبب ذلك الانسداد؛ تسلّمت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ في “العراق”، دعاوى عدة من فعاليات سياسية ونخبوية وقانونية لحل البرلمان بوصفه مخرجًا من أزمة الانسداد السياسي، الذي تُعاني منه البلاد، بعد مرور 07 أشهر على إجراء الانتخابات وفشل البرلمان في تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.

ويسعى أصحاب الدعاوى المرفوعة أمام “الاتحادية”؛ إلى سحب الشرعية من البرلمان تمهيدًا لحله، وسط جدل قانوني واعتراضات تقوم على أساس أن طرق حل البرلمان معروفة وليس بينها قيام “المحكمة الاتحادية” بذلك، كونه ليس ضمن اختصاصاتها.

كما تذهب المؤشرات باتجاه رد الدعوى من منطلق أن الحنث باليمين يشمل فقط رئيس الجمهورية بعد تقديم الأسباب الموجبة لذلك.

يفتح باب الفوضى..

وفي الوقت ذاته نجد أن هناك من يعتقد أن مثل هذه الدعاوى تُعد من وسائل الضغط التي بإمكان نواب من داخل البرلمان اللجوء إليها، برغم قناعة شريحة واسعة من النواب، كما يبدو، بعدم جدوى حل البرلمان لأنه ربما يفتح بابًا للفوضى.

وفي هذا السياق؛ تقول النائبة عن (الإطار التنسيقي) الشيعي؛ “سهام الموسوي”، إن: “الدعوات المطالبة بحل البرلمان صعبة جدًا في ظل حصول قوى سياسية على مقاعد نيابية كبيرة”، مبينة أن: “حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة قد يُعرضان الوضع السياسي إلى مشاكل أكبر من الموجودة حاليًا”، مضيفة أن: “الخلافات الحالية أهون من حل البرلمان الذي يضر بالاستقرار؛ خصوصًا في هذا الوقت الحساس الذي تمر به البلاد”، مشيرة إلى أن تحالفها: “يتأمل في حل الخلافات بعيدًا عن الضغوطات السياسية والتوصل لاتفاق بين (الإطار التنسيقي) و(التيار الصدري) من أجل تشكيل الحكومة المقبلة”.

محاولات كُردية لحسم مرشح لمنصب رئاسة “العراق”..

إلى ذلك؛ أعلن الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، الإثنين الماضي، عن اجتماع مرتقب يضم جميع الأحزاب الكُردية، بما فيه منافسه (الاتحاد الوطني)، لحسم المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي هذا السياق؛ أعلن النائب عن الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ “شيروان الدوبرداني”، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء في “العراق”؛ أن: “الحزب (الديمقراطي) ما زال متمسكًا بالمرشح؛ ريبر أحمد، لمنصب رئيس الجمهورية”، مبينًا أن: “اجتماعًا مرتقبًا سيُعقد قريبًا بين الحزبين الكُرديين؛ (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني)، وباقي الأحزاب السياسية الكُردية الأخرى للخروج بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية”، مضيفًا أن: “الحزب (الديمقراطي) لا يُريد تهميش أي قوى سياسية كُردية في كُردستان”، مشيرًا إلى أن: “المناصب الإدارية في كُردستان ليست لها علاقة بمنصب رئيس الجمهورية”.

خضوع “الإطار التنسيقي” لشروط “الصدر”..

ووسط هذه المحاولات؛ أفادت مصادر سياسية في العاصمة العراقية؛ “بغداد”، بأن قوى (الإطار التنسيقي) خضعت لشروط زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، فيما يتعلق بملف تشكيل الحكومة، ومن المقرر أن تطرح تلك القوى مبادرة جديدة، لإنهاء الانسداد السياسي، والمضي في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، حسبما أفادت شبكة (سكاي نيوز عربية).

ومنذ إجراء الانتخابات النيابية؛ في العاشر من تشرين أول/أكتوبر الماضي، لم تتمكن القوى السياسية العراقية من تأليف الحكومة الجديدة، بسبب رغبة تحالف (إنقاذ الوطن)؛ بزعامة رجل الدين “مقتدى الصدر”، بتشكيل حكومة: “أغلبية وطنية”، فيما تسعى قوى (الإطار التنسيقي)، إلى حكومة: “توافقية”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، بدت الأجواء أكثر هدوءً بين الجانبين، حيث قال مصدر سياسي، إن: “قوى (الإطار التنسيقي)، وافقت على شروط الصدر بالمضي في مسار تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، لكنها مقابل ذلك، تسعى إلى التحالف معه، (ولو شكليًا)، بهدف الحفاظ على ما يُسمى: (البيت الشيعي)، وهو خيار يبدو أن الصدر لا يُعارضه، طالما أن النتيجة هي إبعاد تلك الفصائل عن ملف إدارة الدولة”.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ (سكاي نيوز عربية)؛ أن: “قوى (الإطار التنسيقي)، وصلت إلى مرحلة جيدة من التفاوض، ووافقت مبدئيًا، على مسألة حكومة الأغلبية، وإنهاء مقاطعتها جلسات البرلمان، لكنها تُريد أن يبقى خيار رئاسة الوزراء، داخل البيت الشيعي حصرًا، والاتفاق داخليًا عليه، ثم المضي في طرحه أمام الكتل السياسية الأخرى”، مشيرًا إلى أن: “أعضاء (التيار الصدري)، وخلال المفاوضات التي جرت مؤخرًا، رأوا في هذا الطرح غير معارض لما يُريدونه من حكومة أغلبية، تتحمل مسؤولية إدارة البلاد للأربع سنوات المقبلة”.

ضغوط “الصدر” على الفصائل المسلحة..

وكان “الصدر”؛ خلال الأشهر الماضية، قد مارس من خلال تحالفه (إنقاذ الوطن)، ضغوطًا هائلة على الفصائل المسلحة، وأجنحتها السياسية، بهدف تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، تتحمل مسؤولية إدارة البلاد، على أن تذهب الكتل الأخرى إلى المعارضة.

من جانبه؛ كشف عضو (الإطار التنسيقي)؛ “نعيم العبودي”، عن جزء من تفاصيل المبادرة الجديدة، مشيرًا إلى أن: “مسألة رئاسة الوزراء أنيطت بـ (التيار الصدري)، على أن يكون لقوى (الإطار التنسيقي)، حق الاعتراض”.

ويُضيف “العبودي”؛ في تصريح تلفزيوني: “قلنا لـ (التيار الصدري): دعونا كشيعة نجتمع، والكتلة الصدرية من حقها تقديم مرشح رئيس الوزراء، ومن حق الإطار (الفيتو) على المرشح إن لم يرغب به، ونحن بعد ذلك نُعلن الذهاب نحو المعارضة، لكن كانت لهم رؤية أخرى”، مشيرًا إلى أن: “هناك احتمالات واقعية لدى الأطراف السياسية ونتوقع تقاربًا بين الإطار والكتلة الصدرية خلال الأيام المقبلة”.

وتأمل الأوساط السياسية، بإنهاء هذا الانسداد الحاصل، والمضي في عملية استكمال الرئاسات الثلاث، بعد المفاوضات الأخيرة، وسط ترقب لإعلان المبادرة الجديدة.

تقديم التنازلات مقابل الخروج من الأزمة..

في هذا الإطار؛ قال عضو ائتلاف (دولة القانون)؛ “وائل الركابي”، إن: “المبادرة الجديدة غير واضحة المعالم، لكن ما يتم الحديث عنه الآن هو استعداد قوى (الإطار التنسيقي)، للتفاوض، وشرطها هو تأليف (الكتلة الشيعية الأكثر عددًا)”.

ويرى “الركابي”؛ في حديثه لـ (سكاي نيوز عربية) أن: “هذا الاستعداد يدل على أن الإطار يمكن أن يُقدم تنازلات بهدف الخروج من الانسداد السياسي الحالي، وهذا لا يأتي إلا بالحوار، ما يستدعي تقديم تنازلات من الأطراف الأخرى”.

لا حديث رسمي بشأن المبادرة..

فيما قال عضو ائتلاف (دولة القانون)؛ “محمد الصيهود”، أنه: “لا يوجد شيء رسمي بخصوص إطلاق (الإطار التنسيقي) مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية، وأن التصريحات التي صدرت بهذا الشأن هي من قبل أعضاء في مجلس النواب، وهذا ممكن أن يكون رأيهم”، وذلك وفقًا لوكالة (العراق اليوم).

وأضاف عضو ائتلاف (دولة القانون)، أنه: “لابد أن يكون هناك حراك في هذه الفترة للخروج من الأزمة من خلال المبادرات والتفاهمات، بين القوى السياسية الكبيرة بهدف الإسراع بتشكيل حكومة قوية تراعي مصلحة الشعب العراقي”.

سيناريو آخر..

ويرى المحلل السياسي؛ “فلاح الذهبي”، أن: “الانسداد في العلاقة (الكُردية-الكُردية) شارف على الإنتهاء، وسيذهب وفد رفيع المستوى من إقليم كُردستان إلى النجف لحلحلة الوضع الشيعي، الذي بات الآن أقرب إلى الحل، إذا ما اتفق (الاتحاد الوطني)، و(الديمقراطي) الكُردستانيين”.

غير أنه يطرح سيناريو آخر؛ وهو: “بقاء رئيس الوزراء؛ مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية؛ برهم صالح، لإنهاء هذه السنة أو منتصف العام المقبل، مع إجراء تغيير لعدد من الوزراء، وربما يكون بعدها انتخابات أو خلال هذه الفترة تجري تعديلات دستورية تُساعد فيها المحكمة الاتحادية، وهذا يخضع للمشاورات المقبلة، وإمكانية توصل القوى السياسية إلى حلول حقيقية”.

وتقترب أزمة تشكيل الحكومة من أن تطوي شهرها السابع، في واحدة من أطول الأزمات التي مرت على أعمار تشكيل الحكومات السابقة بعد عام 2003.