وكالات – كتابات :
ألقت وثائق تم الكشف عنها حديثًا، الضوء على الخطط الأميركية السرية لحالات الطواريء التي من شأنها مواجهة سيناريوهات نهاية العالم؛ على حد الوصف الأميركي، مثل تداعيات هجوم نووي.
وحتى وقتٍ قريب؛ كانت المعلومات المتاحة حول الخطط التي وضعتها “واشنطن” لمواجهة سيناريوهات مماثلة وإجراءات الطواريء التي سيتم اتخاذها؛ مقتصرة على ما تم رفع السرية عنه من إجراءات تعود إلى فترة “الحرب الباردة”، مثل فرض الأحكام العرفية، واعتقال الأشخاص الذين يعتبرون خطرين، وفرض الرقابة على الأخبار الواردة من الخارج.
ولكن التوجيهات الحديثة، والمعروفة باسم: “وثائق إجراءات الطواريء الرئاسية”، بقيت طي الكتمان، حيث إمتنعت الإدارات المتتالية لكلا الحزبين؛ (الجمهوري) و(الديمقراطي)، عن نشر أي منها.
استدعاء لخطة طواريء أيلول 2001..
ويوم الخميس الماضي، نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية تقريرًا حول وثائق كشف عنها “مركز برينان للعدالة”، تُسلّط الضوء على مساعي إدارة “جورج بوش الابن”؛ (2001 – 2009)، لمراجعة هذه الإجراءات بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وقد حصل المركز على الملفات بموجب قانون حرية المعلومات، من مكتبة “بوش” الرئاسية، وتبلغ هذه البيانات قرابة: 500 صفحة، في حين تم حجب حوالي: 6000 صفحة أخرى، باعتبارها سرية.
وتُظهر الملفات أنّ إدارة “بوش” ركّزت جزئيًا على قانون يسمح للرئيس بالسيطرة على شبكات الاتصالات أو إغلاقها في زمن الحرب. ولعل ذلك انعكاس للنمو الهائل الذي شهدته شبكة الإنترنت منذ نهاية التسعينيات.
وتنقل (نيويورك تايمز)؛ عن “إليزابيث غويتين”، من “مركز برينان للعدالة”، التابع لجامعة “نيويورك”، قولها إنّ: “الوثائق لا تترك مجالاً للشك في أنّ إجراءات الطواريء لما بعد 11 أيلول/سبتمبر؛ لها آثار مباشرة ومهمة على الحريات المدنية للأميركيين”. مضيفة: “ورغم ذلك فإن هذه الوثائق لا تخضع لأي إشراف من قبل الكونغرس، وهذا أمر غير مقبول”.
توسع في الخطة بعيدًا عن “الكونغرس”..
وبحسب “غويتين”، فإنّ الإجراءات توسعت منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر، لتشمل سيناريوهات أخرى بخلاف هجوم نووي مدمر. حيث تُظهر الوثائق أنّ الإصدارات اللاحقة توسّعت من فئة واحدة إلى سبع فئات مفترضة، على الرغم من أنّ موضوعاتها بقيت سرية ولم يكشف عنها.
كما تُظهر الوثائق التي تم الكشف عنها؛ أنه كان هناك: 48 من توجيهات الطواريء عندما تولّت إدارة “بوش” الابن السلطة؛ عام 2001، وبحلول عام 2008، ارتفع هذا الرقم إلى: 56، من دون أن تُشير هذه الوثائق إلى أي تشاور مع “الكونغرس”.
وجاء الكشف عن الوثائق بعد إقرار “مجلس النواب” الأميركي، مشروع قانون في كانون أول/ديسمبر، من شأنه أن يفرض قيودًا كبيرة على السلطة التنفيذية بعد سنوات “دونالد ترامب”؛ (2017 – 2021)، بما في ذلك بند يطلب الكشف عن: “وثائق إجراءات الطواريء الرئاسية”؛ لـ”الكونغرس”.
مطالب لكشف بنود الخطة لـ”الكونغرس”..
وعلى الرغم من ضآلة فرص تمرير مشروع القانون المعني بحماية الديمقراطية من قبل “مجلس الشيوخ”؛ بسبب رفض الجمهوريين المتوقّع؛ فإنّ عددًا من أعضاء “مجلس الشيوخ” يُطالبون بضرورة فرض بعض المساءلة على خطط الطواريء لدى الإدارة.
وتنقل (نيويورك تايمز) عن السناتور الديمقراطي؛ “إدوارد جيه ماركي”، قوله إنّ: “من واجبنا بصفتنا مشرعين أن نُطالب السلطة التنفيذية بتسليم الوثائق، حتى يتمكّن الكونغرس، ممثل الشعب الأميركي، من تقييم دستورية محاولة أي رئيس مستقبلي استغلال حالة الطواريء لتولي سلطات غير عادية”.
ويُتاح في البيانات التي رفعت عنها السرية، نسخ من: “وثائق إجراءات الطواريء” التي تعود إلى فترة الخمسينيات والستينيات، ويظهر فيها إمكانية فرض الأحكام العرفية والرقابة على المعلومات التي تعبر الحدود، وتعليق جلسات المحاكمة للأشخاص المحتجزين. ومن غير الواضح ما إذا كانت المجموعة الحالية تتضمن إجراءات مماثلة.
كما تضمنت مجموعات أخرى من الحقبة ذاتها، ترتيبات لإمكانية عقد جلسة لـ”الكونغرس”، في موقع آمن حال اندلاع حرب، وإنشاء وكالة مفوضة بفرض ضوابط شاملة على الاقتصاد. ويمكن لهذه الوكالة، التي ترفع تقاريرها إلى الرئيس، أن تسن ضوابط مثل مصادرة الممتلكات الخاصة وتخصيص المواد وفرض ضوابط على الأجور والأسعار والإيجارات، إلى جانب تسوية الخلافات العمالية.
ودرجت “وزارة العدل” لسنوات عدة، خلال عهد الرئيس؛ “باراك أوباما”، (2009 – 2017)، على ذكر الوثائق في ميزانية الوزارة المقدّمة إلى “الكونغرس”، مدعية أنّ مكتب المستشار القانوني التابع لها قد بدأ في عام 2012؛ مراجعة شرعية: 56 وثيقة عمل رئاسية للطواريء، وفي عام 2017، كررت “وزارة العدل”؛ في عهد “ترامب”، هذه الإشارة في طلب الميزانية الخاص بها، ثم اختفى هذا البند في التقارير السنوية اللاحقة، من دون الإشارة إلى التغييرات التي من المحتمل أن تكون قد أدخلتها إدارة “أوباما” و”ترامب” على هذه الوثائق.
