حادثة ذلك الطفل العراقي الذي نجح بإختراق كل أجهزة أمن مطار النجف للوصول إلى نقطة إنطلاق طائرة كانت تستعد للإقلاع إلى إيران لغرض التسول دون أن يستوقفه أحد ترسم الصورة بكل وضوح وتضع النقاط على الحروف لبلد منتهك الفلترة الأمنية وصولاً إلى فقدانه السيادة، حيث لم يعدّ هناك أدنى شك أو التشكيك ما يؤكد بأن العراق وسمائه مُخترقة وتتقافز على ارضه مخابرات دولية ومنظمات مشبوهة لاتُريد له الإستقرار ولو حدثت هذه الواقعة في أي بلد من البلدان التي تحترم شعوبها لكانت ورقة إستقالة وزيرها للنقل وكل المسؤولين لأمن هذا المطار على طاولة الحكومة، لكن في العراق فأن هذا الحدث سيمر وكأنه شأن طبيعي كحال مايحدث من أمور وأحداث تمر على الذاكرة ثم تُنسى كما مرّت الأخريات دون أن نأخذ العبر ونتحصن للقادم، فإذا كان طفل لم يبلغ العاشرة من عمره قد إخترق كل هذه الأجهزة للمراقبة ونقاط التفتيش التي يبلغ تعدادها السبع فكيف سيكون حال من يتاجر بالمخدرات أو الممنوعات لغرض تصديرها أو توريدها إلى العراق؟ ومن يضمن أن هذا المطار مؤّمن ومستوفي لشروط الأمن والأمان من محاولات تجسسية أو مخابراتية ترصد تحركات مجاله الجوي؟ ثم سنجد أنفسنا أمام سؤال أكبر وهو من يضمن أن المطارات الأخرى بمأمن عن هذه الإختراقات؟.
لم يعدّ سراً في الخفاء أو العلن أن العراق هذا البلد المُنتهك جواً وبراً وبحراً أصبح ساحة للفرقاء الأصدقاء منهم والأعداء تتوزع فيما بينهم الأدوار والمصالح على أن يكون الخاسر الأوحد من هذه اللعبة هو العراق.
حكاية هذا الطفل (المُخترق) تقود إلى أكثر من سؤال عن الكيفية التي وصل إليها إلى الطائرة دون وجود أي ممانعة أو رقابة؟ وماذا لو كان هذا الصبي إرهابياً يسعى للتخريب أو للتفجير؟ ومن كان سيتحمل هذا الخطأ الفادح؟ وهل تكفي عقوبة المحاسبة أو التوبيخ أو حتى الطرد للمسؤول عن أمن المطار؟ حقاً أن مايحدث في العراق يستحق أن نطلق عليه عجيب أمور غريب قضية وما أغرب قضايانا وأحداثنا.
