وكالات – كتابات :

على مدى العامين والنصف الماضيين، كان الاقتصاد اللبناني في حالة سقوط حر. إذ أن عُملته “الليرة” فقدت أكثر من: 90 بالمئة من قيمتها أمام “الدولار”؛ بحسب “سام هيلر”؛ الباحث المتخصص في الشأن السوري، في تقريره الذي نشرته مجلة (فورين أفيرز). كما أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة: 60 بالمئة، وقرابة: 80 بالمئة من اللبنانيين انزلقوا تحت خط الفقر، معهم: 1.5 مليون لاجيء سوري يعيشون في “لبنان”. هذه الأوضاع دفعت بمئات الآلاف من السكان لمغادرة البلاد.

هذه الأزمة التي تُمثل واحدة من أسوأ الأزمات التي تضرب بلدًا في التاريخ الحديث، عجل بها إنهيار ما يُسميه الأمين العام للأمم المتحدة؛ “أنطونيو غوتيريش”: “شيء شبيه بمخطط بونزي”، الذي يُمثل شكلا من أشكال الاحتيال المالي.

إذ أنه على مدى سنوات كان “البنك المركزي” يستخدم أموال ودائع البنوك العادية من أجل تمويل إنفاق الحكومات اللبنانية المتعاقبة، التي كانت تتصف بالفساد والهدر. والمشاركون في هذا المخطط حصدوا عوائد ضخمة، إلى حدود 2019؛ عندما إنهار كل شيء.

هذا المخطط الهرمي قد يكون قانونيًا من الناحية التقنية، ولكنه رغم ذلك يمكن اعتباره عملية فساد واسعة النطاق: “حيث أن النخب اللبنانية حققت أرباحًا مالية ضخمة، وراكمت أموالها غير الشرعية في خارج البلاد، تاركة ملايين السكان المفقرين يتحملون المسؤولية”.

إلا أن هذه الأزمة لم يُسببها فقط الجشع والفساد، بل إن أمدها طال بسبب عجز المسؤولين عن تغيير أساليبهم وتحمل نصيبهم العادل من الخسائر المالية الضخمة. والمانحون الدوليون مستعدون لمناقشة خطة إنقاذ يمكنها إصلاح الاقتصاد، ولكن القادة اللبنانيين رفضوا حتى أبسط الإصلاحات التي طالب بها الدائنون كشرط مسبق لحزمة الإنقاذ.

وقد استفادت النخب المالية والسياسية للبلاد من النظام الحالي، وهي تُدرك أنها ستكون الخاسرة في حال إقرار أي حل لحالة الإفلاس الوطني لدولة “لبنان”. وبحسب “البنك الدولي” فإن “لبنان” الآن يمر بفترة: “أزمة متعمدة”، نظمتها نخب البلاد التي لطالما اختطفت الدولة وتمعشت من ريعها الاقتصادي.

هذه الأزمة التي يمر بها “لبنان” تُمثل تحديًا فريدًا من نوعه لإدارة “بايدن”، التي تأمل في تجنب الإنهيار التام لهذا البلد، وقد أعلنت أن محاربة الفساد تُمثل أولوية أمن قومي بالنسبة لها. وفي إطار أجندة مكافحة الفساد الدولية التي أعلنها الرئيس؛ “جو بايدن”، حث المسؤولون الأميركيون نظرائهم اللبنانيين للحد من الفساد وإقرار الإصلاحات التي ستمكن من عملية إنقاذ مالي دولي. ولكن قليلون هم اللبنانيون الذين يقيمون حسابًا لما تقوله “واشنطن”، باعتبار أنها كانت دائمًا متسامحة مع الفساد في صفوف حلفائها في “لبنان”، وفي المقابل استخدمت إجراءات مكافحة الفساد كسلاح ضد خصومها.

وحتى الآن لا تزال الرسائل التي تبُثها “الولايات المتحدة”؛ حول الفساد والإصلاح، تُعاني من إغفال واضح وقاتل: إذ أن المسؤولين الأميركيين صمتوا عن مخطط الفساد الضخم الذي سرع إفلاس “لبنان”، والذي تورط فيه شركاء أساسيون لـ”واشنطن”. وعندما يتعلق الأمر بالفساد في “لبنان”، فإن “الولايات المتحدة” تواجه مشكلة مصداقية، وهو الأمر الذي يتوجب على إدارة “بايدن” معالجته إذا كانت ترغب في أن تُصبح شريكًا مفيدًا في الإصلاح، خاصة وأن مقاربة هذه الإدارة تجاه “لبنان”، والتي تقوم على محاربة الفساد وتجنب إنهيار الدولة، تُمثل اختبارًا مصيريًا للإلتزامها بمكافحة الفساد في العالم بشكل عام.

فساد الدولة..

ظل “لبنان” محكومًا بنظام طائفي يُقسم البلاد إلى تمثيليات سياسية تعكس: 18 طائفة معترف بها بشكل رسمي، كل منها لها قيادتها السياسية وتتوارث السيطرة على قطاعات معينة. ومن خلال توزيع مناصب الحكم بين السُنة والشيعة والمسيحيين، فإن هذا النظام سهل وقوع مؤسسات الدولة تحت سيطرة النخب، وسمح لها باستغلال الموارد العامة لأغراض خاصة، وتعزيز سطوتها في داخل الدوائر الانتخابية الطائفية.

ولكن الفساد في “لبنان” ليس فقط مسألة زعامة سياسية أو منظومة صفقات عمومية فاسدة. إذ أنه على مدى عقود من الزمن، كان الاقتصاد اللبناني غير المُنتج يعتمد على تدفق رأس المال الخارجي. وعندما تباطيء تدفق هذه المساعدة بسبب تفاقم العجز السياسي والصراعات، خاصة مع اندلاع الحرب في الجوار السوري، لجأ “البنك المركزي”؛ في 2016، إلى ما أسماه: “الهندسة المالية” من أجل تمويل العجز الحكومي والحفاظ بشكل مصطنع على قيمة عالية لـ”الليرة”. وباختصار قام “البنك المركزي” بدفع نسب فائدة مرتفعة جدًا للبنوك التجارية اللبنانية مقابل الودائع بـ”الدولار”، وهذه البنوك بدورها قدمت هذه النسب المرتفعة لجذب المودعين. وهكذا فإن كل المتدخلين في هذه العملية حققوا أرباحًا كبيرة، رغم أن القطاع المالي في البلاد كان يواجه مخاطرة كبيرة مسكوت عنها.

هذه الهندسة المالية لم تكن فقط مجرد تجربة عالية المخاطر تقوم بها الحكومة اللبنانية لدعم عُملتها، بل إنها مثلت آخر نسخة من وفاق دام لعقود بين الحكومة والنخب المالية، يقوم على استغلال الموارد العامة لتمويل القطاع البنكي بشكل مبالغ فيه.

والطبقة السياسية في “لبنان” متشابكة بشكل كبير مع النخب المالية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، فإن “سعد الحريري”؛ ابن رئيس الوزراء السابق ورجل الأعمال الراحل؛ “رفيق الحريري”، تولى رئاسة الوزراء بين: 2009 و2011؛ ثم بين: 2016 و2020، وهو في نفس الوقت المساهم الرئيس في واحد من أكبر بنوك “لبنان”. وربما تكون استفادة المسؤولين اللبنانيين من سياسات “البنك المركزي” سليمة قانونيًا، ولكن هذا الأمر بلا شك يُمثل فسادًا.

وقد إنهار هذا الوضع؛ في تشرين أول/أكتوبر 2019، عندما تفاعلت البنوك اللبنانية – المتعثرة أساسًا – مع احتجاجات كبيرة ضد الحكومة، وقررت غلق أبوابها ومنع المودعين من الحصول على أموالهم. هذه المحاولة التي كانت في ظاهرها تهدف لتجنب موجة سحب جماعي للأموال، أطلقت شرارة أزمة ثقة في القطاع البنكي في “لبنان”، وجعلت البنوك الخاصة و”البنك المركزي” والدولة كلها تُعلن إفلاسها بشكل مباشر.

ويُقدر مجمل خسائر القطاع المالي في “لبنان” بعشرات مليارات الدولارات، وقد جاءت جائحة فيروس (كورونا)؛ في بداية 2020، لتُعمق المعاناة الاقتصادية في البلاد، وتلاها الانفجار الكارثي في “مرفأ بيروت”؛ في آب/أغسطس من نفس العام، والذي أدى لمقتل أكثر من: 200 شخص إلى جانب خسائر مادية بمليارات الدولارات.

وقد ربط المانحون الدوليون خطة الانقاذ، الضرورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اللبناني، بتوقيع اتفاق بين “بيروت” و”صندوق النقد الدولي”، يستوجب تنفيذ إجراءات لفرض الإصلاح والانضباط الجبائي. إلا أن قادة “لبنان” وحلفائهم في قطاع البنوك لم يتعاونوا مع هذا المقترح. عوضًا عن ذلك عمدوا لعرقلة أية حلول لتجاوز إفلاس البلاد لا تصب في صالح مالكي البنوك وكبار المودعين.

كما أنهم لحد الآن لم ينفذوا أي من الإجراءات الأساسية، التي تتضمن الموافقة على خطة إعادة هيكلة للدين الخارجي اللبناني، وتوحيد أسعار الصرف المتعددة في هذا البلد، وهي شروط يعتبرها “صندوق النقد الدولي” أساسية للإنقاذ. وفي الأثناء، سمحت البنوك الخاصة للنخب بنقل أموالها خارج البلاد، في وقت تمنع فيه المودعين البسطاء من التصرف في حساباتهم، وهو ما يعني أن العبء الأكبر من الخسائر الاقتصادية سوف يقع على كاهل الأشخاص الأقل قدرة على تحمله.

اتخاذ موقف واضح..

منذ أن كشف “بايدن”؛ خلال العام الماضي، عن إستراتجيته الجديدة لمكافحة الفساد، بات المسؤولون الأميركيون أكثر تركيزًا على التعامل مع هذا المشكل في “لبنان”. وقد دعى مسؤولو “وزارة الخزانة”؛ القادة اللبنانيين ومدراء البنوك، لبذل الجهد المستوجب من أجل الإلتزام بالقانون وتحقيق الشفافية والمحاسبة. وفي تشرين أول/أكتوبر 2021، فرضت “الولايات المتحدة” عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين مرتبطان بالطبقة السياسية، إلى جانب عضو في البرلمان، بتهمة الإثراء غير المشروع وتقويض سلطة القانون. وفي كانون أول/ديسمبر، كانت “دوروثي شيا”؛ سفيرة الولايات المتحدة في “بيروت”، قد قدمت جائزة مكافحة الفساد لصحافية استقصائية لبنانية، مستغلة هذه المناسبة لتأكيد على إلتزام “واشنطن” المتجدد بمحاربة الفساد.

ولكن كل هذه الخطوات تبقى غير مقنعة، بالنظر إلى أن “واشنطن” تُعتبر مقربة من بعض الشخصيات اللبنانية الأكثر تسببًا في الأزمة الحالية. فمحافظ البنك المركزي؛ “رياض سلامة”، عمل لوقت طويل مع “الولايات المتحدة”؛ لمكافحة تمويل (حزب الله). وإلى جانب تحمله مسؤولية في سياسة “البنك المركزي” والهندسة المالية والإنهيار الاقتصادي، يواجه “سلامة” اتهامات قوية باستغلال المنصب والإثراء غير المشروع. ولكن حتى وقتٍ قريب كان اللبنانيون ينظرون إليه على أنه شخص فوق القانون، بسبب علاقته مع “واشنطن”، وهو أمر لم يأتِ من فراغ.

إذ أن السفيرة “شيا”؛ في مقابلة تلفزيونية، في آيار/مايو 2020، دافعت عن “سلامة” وأعلنت أن بلادها عملت معه لمدة سنوات، وأنه يتمتع بثقة المجتمع المالي الدولي. تلك المقابلة مثلت لحظة مفصلية في السياسة اللبنانية، لأن وسائل الإعلام كشف حينها أن “سلامة” إلى جانب لوبي البنوك وحلفاء له في البرلمان، يُعارضون خطة للحكومة اللبنانية للتعافي المالي، كان يُفترض أن تُمثل قاعدة للمفاوضات مع “صندوق النقد الدولي”، ولكنها لم تكن في صالح القطاع المالي. وقد فاز “سلامة” وحلفاؤه بهذه المواجهة، وإنهارت المحادثات مع “صندوق النقد الدولي”، وواصل الاقتصاد اللبناني التعثر لسنتين إضافيتين.

ولكن المشكل لا يتمثل فقط في أن “الولايات المتحدة” غضت نظرها عن الفساد في الماضي، بل إنه يكمن في أنها سمحت بتسييس جهود مكافحة الفساد بشكل قوض مصداقيتها. ففي 2020؛ على سبيل المثال، استخدمت إدارة “ترامب”؛ “قانون ماغنيتسكي الدولي”، لفرض عقوبات على القيادي الماروني؛ “جبران باسيل”، بدعوى مكافحة الفساد، ولكن السبب الحقيقي هو أنه كان حليفًا لـ (حزب الله).

وحتى “ديفيد شينكر”، الذي كان وزير خارجية مساعد لشؤون الشرق الأدنى بين: 2019 و2021، فقد أقر بهذا الأمر بعد مغادرته لمنصبه: “لقد فرضنا سلسلة من العقوبات ضد (حزب الله) وحلفائه في لبنان، من بينهم شخصيات غير شيعية، على رأسها تصنيف؛ جبران باسيل، ضمن (قانون ماغنسكي) العالمي بتهمة الفساد”، وحتى إجراءات إدارة “بايدن”، في تشرين أول/أكتوبر؛ لمكافحة الفساد، يمكن بنفس الطريقة اعتبارها مصممة لاستهداف حلفاء (حزب الله) بشكل خاص، بالنظر إلى أسماء الأفراد المستهدفين.

وإذا كانت إدارة “بايدن” ترغب في أن يأخذ قادة “لبنان” مخاوفها حول الفساد على محمل الجد، فإنها تحتاج إلى إصلاح سمعة هذا البلد التي ارتبطت بالتسامح مع الفساد في صفوف النخب الصديقة لها، وخلقت انطباعًا بأن إجراءات مكافحة الفساد على غرار العقوبات هي في الواقع سلاح لتحجيم نفوذ (حزب الله)؛ في “لبنان”. ولتحقيق هذه الغاية سيتوجب على “واشنطن” التأكيد على ضرورة قبول اللبنانيين بالإصلاحات، والتنسيق الوثيق مع حلفاء مثل “فرنسا”. ويجب على المسؤولين الأميركيين دفع قادة “لبنان” للاستجابة للشروط المسبقة لـ”صندوق النقد الدولي” لتقديم المساعدة، ومن بينها قطع خطوات لإعادة هيكلة القطاع المالي، وتوحيد البنوك المتعثرة، والتدقيق في نشاط “البنك المركزي”، وهي كلها إجراءات حاولت النخب اللبنانية عرقلتها. إضافة إلى ذلك، يجب على “الولايات المتحدة” الإصرار على أن أية خطة تعافٍ اقتصادي يجب أن تحمي صغار المودعين وتوفر الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة.

“الولايات المتحدة” تحتاج أن تضع على رأس أولوياتها إنقاذ الاقتصاد اللبناني، وتعتبره أهم من الحفاظ على علاقاتها مع القادة الذين تسببوا في الأزمة. وهذا الأمر يتطلب الدفع بإصلاحات مؤلمة على حساب النخب اللبنانية، من بينهم أولئك الذين يعتبرون أصدقاء لـ”الولايات المتحدة”.

أما مكافحة الفساد الحقيقية في “لبنان”، فإنها ستتطلب أكثر من بيانات التنديد والخطب الكلامية والمطالبات بإصلاحات معينة. هذا الأمر يستوجب من “واشنطن” قطيعة معلنة مع النخب المالية من أمثال “سلامة”، الذي يتحمل مسؤولية في إنهيار البلاد. هذه مسألة ستكون حاسمة، لأن الصراع السياسي الداخلي حول من يوجه له اللوم على هذه الأزمة، ومن يحمل كلفتها لا يزال متواصلاً. و”البنك المركزي اللبناني” والبنوك التجارية تُحاول التهرب من تحمل مسؤولية المأزق الذي تمر به البلاد، وقد احتجت بأن من يجب أن يدفع الثمن هو الشعب اللبناني. وفي خضم هذا النقاش الداخلي، تسعى النخب لعرقلة الإصلاح، وتستمد قوتها من علاقاتها مع “الولايات المتحدة”، حيث أنها تحرص على تصوير كل تواصل بينها وبين المسؤولين الأميركيين على أنه دعم مطلق من “واشنطن”، التي يجب عليها أن تتجنب الظهور كأنها تقف في صف نفس النخب التي ترفض الإصلاحات المستوجبة.

وإلى جانب توجيه اللوم إلى المسؤولين اللبنانيين عن دورهم في الأزمة الحالية، يمكن لإدارة “بايدن” إبراز جديتها في مكافحة الفساد من خلال فرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية من كافة الطوائف والطيف السياسي. يجب عليها متابعة عقوباتها التي أعلنتها؛ في تشرين أول/أكتوبر 2021، من خلال استهداف سياسيين آخرين ومدراء بنوك وشخصيات إعلامية متورطة في الفساد المستشري، من بينها أفراد مرتبطون بأحزاب صديقة لـ”واشنطن”.

ومن الواضح أن اعتماد لهجة حادة ضد الفساد سوف تُدمر علاقات قديمة مع نخب سياسية ومالية لبنانية. ولكن هذه الشخصيات ليس أمامها حل إلا التعاون مع “واشنطن”، في أولوياتها مثل مكافحة تمويل الإرهاب وإقصاء (حزب الله) من المنظومة البنكية الدولية، باعتبار أن “الولايات المتحدة” يمكنها حرمان البنوك غير المتعاونة من الولوج إلى المنظومة المالية الدولية.

وفي كل الأحوال؛ فإن “الولايات المتحدة” تحتاج أن تضع على رأس أولوياتها إنقاذ الاقتصاد اللبناني، وتعتبره أهم من الحفاظ على علاقاتها مع القادة الذين تسببوا في الأزمة. وهذا الأمر يتطلب الدفع بإصلاحات مؤلمة على حساب النخب اللبنانية، من بينهم أولئك الذين يعتبرون أصدقاء لـ”الولايات المتحدة”.

إن “لبنان” يُمثل اختبارًا حقيقيًا لإدارة “بايدن” وأجندتها لمكافحة الفساد. ما تفعله “الولايات المتحدة”؛ في هذا الملف، لن يؤثر فقط على فرص إقرار حزمة إنقاذ قد تمنع الدولة اللبنانية من الإنهيار، بل إنه سوف يظهر للأنظمة الفاسدة حول العالم مدى جدية “واشنطن” في محاربة الفساد. ولكن لتحقيق هذه الغاية سوف يتوجب على إدارة “بايدن” أن تُثبت للبنانيين أنها لم تُعد مستعدة للتسامح مع هذا النوع من الفساد واسع النطاق، الذي دمر اقتصاد بلادهم. والفشل في تحقيق هذا الأمر يعني أن خطاب مكافحة الفساد الذي يروج له “بايدن” سيظل مجرد حبر على ورق.