اغلقت السلطات منافذ مدينة الفلوجة (60 كم غرب بغداد) مع المحافظات القريبة وخاصة بغداد وصلاح الدين اليوم استعدادا لاقتحام مناطق بأطرافها تنفيذا لسياسة قضم الارض واستعادة المناطق تدريجيا من مسلحي داعش والعشائر الذين يسيطرون عليها.
وينتظر ان تشن القوات العراقية خلال الايام القليلة المقبلة هجوما واسعا لاستعادة المدينة التي يقطنها حوالي نصف مليون نسمة من مسلحي داعش والعشائر المناهضة للحكومة حيث تم الدفع بقوات جديدة الى المناطق حولها. .
ومن جهته حذر المجمع الفقهي العراقي (سني) من مجزرة في مدينة الفلوجة داعيا الى سحب الجيش من المدن وتولي الشرطة المحلية الاوضاع فيها.
ودعا المجمع في بيان اليوم من اسماهم “المعنيين واصحاب القرار في محافظة الانبار الى العمل على انسحاب الجيش بعيدا عن المدن والكف عن قصف المدنيين”. وعبر عن اعتقاده بأن الحل هو “عند رجال العشائر اهل النخوة والشرطة المحلية التي يمنها اعادة الامن للمحافظة”. واشار الى انه كان قد طالب لدى بدء احداث الانبار “بتشكيل قيادة من اهل الحل والعقد من العلماء ورؤوساء العشائر ووجهائها والحكومة المحلية وقادة الحراك الشعبي ليتحملوا ادارة الموقف وفيهم الاكفاء من كل الاختصاصات ومعهم الشرطة المحلية ومن يجند من ابناء العشائر عند الحاجة علما ان العشائر ووجهائها قد تعهدوا بتوفير الامن وظرد من يعرض المدن للخطر ان وجد فلا داعي لزج الجيش ودفعه لضرب المدن” كما قال.
واضاف ان ما يلوح به البعض من اقتحام مدينة الفلوجة فهي دعوة الى مجزرة والله لم ياذن للرسول محمد بأقتحام مكة وفيها ابرياء .. واشار الى ان “أقتحام المدن دليل على عدم مهنية الجيش ووطنيته.. والا فأين دهاء العسكريين وخططهم في حقن الدماء وعدم الانجرار الى المجزرة؟ فلابد من احترام ارادة ابناء المحافظات المنتفضة بتحقيق مطاليبها العادلة التي من اجلها انتفضت قبل عام وعدم اللجوء الى العناد والمزيد من التصعيد الذي اوصل القضية الى هذا الحال”.
وشدد المجمع الفقهي العراقي على ضرورة “تحكيم العقل وسلوك سبيل الحوار من اجل الوصول الى نتيجة مقبولة حقنا للدماء التي يعز علينا سفكها”.
يذكر ان محافظات الأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى ومناطق في بغداد تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2012 تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة “منتهكي أعراض” السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدارعفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.
وبعد عامين من انسحاب القوات الأميركية من العراق تصاعد العنف مرة أخرى إلى أعلى مستوياته منذ ذروة أعمال العنف الطائفي عامي 2006 و2007 عندما قتل عشرات الآلاف. وتقول الامم المتحدة إن حوالي 9000 شخص قتلوا في أعمال عنف في العراق العام الماضي .
