أصحاب الشيبة بين مأساة فقدان المهنة وقسوة المحنة ووعد المنحة!
*أصحاب العقود 315 خدعوا مرتين الأولى حين لم يثبتوا على الملاك الدائم بوجود النص القانوني القاضي بتثبيتهم،والثانية حين لم يسمح لهم بإضافة خدمتهم المدنية وفقا للقانون لأغراض التقاعد لأن التعليمات بشأن تفعيل المواد القانونية -الحبرية والورقية – لم تصل الى مؤسساتهم فضلا عن دوائرهم التقاعدية بعد !
*الاف الكفاءات والخبرات العراقية أحيلت على التقاعد بشخطة قلم بعد تخفيض السن القانوني الى 60 سنة بدلا من 63 مع أن معظم دول العالم المتقدم تزيد في سن التقاعد بدلا من خفضه للافادة من خبراتهم لخدمة البلاد والعباد،مقابل تأمين جميع إحتياجتهم في الدول التي ترفع والتي لا ترفع سن تقاعدها على سواء !
*تفعيل المواد 13، 14، 26 ،36 من قانون التقاعد الموحد وزيادة رواتب المتقاعدين الى المليون وربع المليون دينار،ومساواة جرحى ومعاقي وأفراد الجيش العراقي السابق أسوة بأقرانهم في الرواتب ومكافآت نهاية الخدمة أهم مطالب المتقاعدين المدنيين والعسكريين !

تحقيق احمد الحاج
عندما يتظاهر الشباب في الساحات والميادين العامة سلميا كما حدث في ثورة تشرين الأخيرة،للمطالبة بحقوقهم وفي مقدمتها تعيين الخريجين وحملة الشهادات الأولية والعليا، زيادة على تعيين المعلمين والمدرسين المجانيين في دوائر الدولة..وعندما يتظاهر الشباب مطالبين بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والمياه الصالحة للشرب،والحد من البطالة الخانقة ..لإحياء الزراعة واعادتها الى عهودها الزاهرة يوم كان العراق يسمى ببلد السواد وبلد النخيل لكثرة مساحاته الخضراء التي صارت أثرا بعد عين والكف عن حرق المزارع وتجريف البساتين وتحويل جنسها من زراعي الى سكني مشفوعة بالدعوة الى إطلاق حملات التشجير والحزام الاخضر في عصر التصحر والعواصف الغبارية والجفاف وقلة مناسيب الأمطار وجفاف البحيرات – بحيرة حمرين وساوة والثرثار انموذجا – ونضوب الآبار الجوفية والتغير المناخي وتحويل مجاري الانهار مع الدول المتشاطئة..لتشغيل المصانع العراقية المعطلة والمتوقفة وتأهيلها مجددا بغية إستيعاب أعداد العاطلين والكادحين التي تتكاثر بالانشطار..للحفاظ على العملة الصعبة وإحياء المنتج الوطني بدلا من – الستوك – الأجنبي المستورد، كذلك للمطالبة بتخفيض مخصصات وتقليص إمتيازات ورواتب الساسة والمسؤولين في الدولة،اضافة الى مكافحة الفساد المالي والاداري والسياسي الذي أعاد العراق 100 سنة الى الوراء، ونحوها من المطالب المشروعة التي كفلها الدستور،فإن معظم المتابعين فضلا على المراقبين إنما ينظرون الى تلكم التظاهرات الحاشدة ومطالبها على أنها حالة صحية وردود أفعال طبيعية في بلد عائداته الشهرية من النفط وحده تعادل موازنات عدة دول اقليمية وآسيوية وأفريقية مجتمعة،بلغت في آذار/ 2022 وحده، ما يربو على 11,07 مليار دولار وهي الأعلى منذ عام 1972،وبواقع 3 ملايين و244 ألف برميل يوميا، الا أن أصحاب الشيبة، أصحاب الهمة، أصحاب الغيرة ،الآباء والأجداد، أصحاب التأريخ الوظيفي والمهني والوطني،المدني والعسكري، الطويل والمشرف ممن تتسابق الدول والحكومات في أرجاء المعمورة الى توفير سبل الحياة الكريمة والعيش الرغيد لهم وعلى مختلف الصعد بعد أن خدموا شعوبهم وبلدانهم طويلا بكل تفان وإخلاص،هؤلاء تحديدا حين يتظاهرون ويعتصمون ولو بأعداد قليلة ،لا تكاسلا ،ولاجبنا ، وإنما مرضا وشيخوخة وهرما قد أصاب أكثرهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة وفي مقدتها زيادة رواتبهم التقاعدية التي لاتكاد تغطي ثلث نفقاتهم الشهرية ولاتكفي لدفع تكاليف الأدوية والعلاج الباهظ وبدلات الايجار والمولدات الاهلية، مطالبين بإنصافهم ، فهنا تسكب العبرات وتسنفرالمشاعر وتصحو الضمائر ، وتنهض الهمم ليجد الكل أنفسهم ومن دون استثناء مدفوعين لا اراديا للتعاطف معهم ،والتوقف جليا، والتأمل مليا فيما يجري عن كثب، ولاسيما وأن وقفات أصحاب الشيبة تأتي بالتزامن مع الاعلان عن الأرقام المليارية لواردات العراق الشهرية، ومخصصات وإمتيازات المسؤولين والساسة ورواتبهم الفلكية، ومواكبهم الفارهة الطولية منها والعرضية ، وقصورهم العامرة السمنتية والحجرية، ولسان حال معظم المتقاعدين يقول “لن أعيش مشلول القدمين،مكتوف اليدين ،مكمم الشفتين،اصم الاذنين،ضعيف العينين،الى أن يحين الأجل ،بل سأقف شامخا وصادعا بالحق لأطالب بحقوقي وحقوق ورثتي من بعدي كاملة غير منقوصة في بلاد ما بين النهرين، أغنى بقعة بالموارد على سطح الكوكب، وليسمع العالم كله من شرقه الى غربه، وما بين القطبين !” .
وكأننا بالذاهلين عن حق المتقاعد عمدا او سهوا ، وهم يتمنون صمته، يشترون سكونه بمنح هزيلة ووعود كثيرة تطلق بين الفينة والأخرى يصدق بمجملها المثل الشعبي” دخانكم عمانه ، وطبيخكم ما اجانه” آملين بأن يظل المتقاعد قاعدا “مت قاعدا ” فآثر الا أن يحيى عزيزا شامخا رغما عن أنف البنك الدولي وقد فرض على العراق – أغنى بلد في العالم بالخيرات والثروات والكفاءات ، الا انه من أفقر دول العالم في العدالة الاجتماعية، والرؤية الثاقبة،والتنمية المستدامة،والتخطيط الاقتصادي بعيد المدى خمسيا وعشريا – شروطا تعجيزية لسداد ديونه الربوية ولعل من شروط البنك الدولي إضافة الى رفع سعر صرف الدولار، وخفض قيمة الدينار ما أسفر عن إحتراق السوق ورفع الاسعاربشكل جنوني لايطاق ولا يعقل، بندا يقضي للاسراع بتسريح الاف الموظفين والكفاءات والخبرات بذريعة السماح لسواهم من الشباب بالتوظيف بدلا منهم مع أن الشباب لم يوظفوا حتى كتابة السطور ولن يوظفوا ومازالوا يطالبون بالتعيين بوجود تلميحات لتقليل اعداد الموظفين بدلا من زيادتها ، وبزعم بلوغ المراد تسريحهم السن القانوني الذي تم تخفيضه الى 60 سنة ضمن ما يسمى بـ “الورقة الاصلاحية البيضاء ” وهذا هو حال أية دولة في العالم ترهن نفسها لقروض البنك الدولي منذ تأسيسه،اذ سبق لهذا البنك سيء الصيت أن فرض على السودان -سلة غذاء الوطن العربي – التوقف عن زرع القمح مع حاجتها الماسة اليه، وزرع القطن بدلا منه، على أن يصدر هذا القطن الى اوربا ولا تستثمره السودان لصالحها داخليا، ومن ثم تقوم باستيراد الملابس القطنية التي تصنعها اوربا من القطن السوداني وبالعملة الصعبة!!
هكذا يعمل البنك الدولي الذي تورط العراق بالاقتراض منه ربويا كذلك فعلت مصر وبعض الدول العربية ولاسيما اثناء جائحة كورونا ومن ثم غزو روسيا لأوكرانيا والحبل على الجرار، ولم نتجو تركيا والعديد من دول العالم وتتقدم بإطراد وبخطى واثقة الى أمام الا بعد أن تخلصت من ديون هذا البنك الدولي الروتشيلدي والروكفيلري الربوية !

تأريخ عريق وماض مثالي يقابله فقر مدقع وبؤس حالي !
كنت في طريقي قادما من شارع المتنبي عبر جسر الشهداء تجاه المتحف الوطني العراقي، لا لأمتع ناظري بآثار العراق التي تزين جنبات المتحف وصالاته المكيفة وقاعاته الأنيقة ، والتي سبق أن نهبت في عصر الحواسم بالمئات عام 2003 عن طريق عصابات الجريمة المنظمة، ليعاد بعض تحفه كاملا على فترات متباعدة، وبعضها ناقصا او مقلدا من الجبس، وبعضها بصندوق- الطماطة – كما هو الحال مع رأس ملك مملكة الحضر ،سنطروق الاول(164م – 190م) يوم اعيد من لبنان الى العراق ، ومازالت العشرات من قطعنا الاثارية النفيسة في ضمير الغيب ، كنت في طريقي لأحصي عديد المتسولين والمشردين والمتسكعين والكادحين والفقراء والمساكين الذين يتخذون من جدار المتحف الوطني ورصيفه المقابل والمنطقة المجاورة له رزقا وملاذا وفراشا ومآوى لهم يصدق فيهم بعد المقارنة بين ما يعرض داخل المتحف من قطع وكنوز ولقى آثارية لا تقدر بثمن، قسم منها يعود الى 7000 الاف عام في عمق التأريخ شاهدة على قدم حضارة هذا البلد وأصالته، وبين واقع معاش مرير محزن للعراقيين حتى أن أحد الأصدقاء لايفتأ وكلما تعالت اصوات العراقيين المطالبين بتوفير الخدمات،زيادة المرتبات،تعبيد الطرقات، حفر القنوات ، بناء المدارس بدلا من الطينية والكرفانية وذات الدوام الثلاثي والرباعي ، الصباحية والظهرية والمسائية اضافة الى الجسور والجامعات والمستشفيات ، بوجود 7 ملايين امي في بلد علم البشرية القراءة والكتابة ، وتحسين ظروف المعيشة لأكثر من 10 ملايين عراقي يرزحون تحت نير الفقر والفاقة يسكنون العشوائيات أو بالايجار ، يردد ” هل انت متأكد بأن حضارتنا تمتد الى 7 الاف عام خلت مع إن واقعنا المأساوي هو ما تسمع من بؤس وترى ؟!” لأجيبه ناصحا متمثلا قول الشاعر :
ولا تكونوا عظاميين مفخرة …ماضيهم عامر في حاضر خرب
لا ينفع الحسب الموروث من قدم … إلا ذوي همة غاروا على الحسب
مررت أثناء سيري بدائرة التقاعد العامة الواقعة نهاية جسر الشهداء واذا برجل ستيني بكامل صحته وحيويته وأناقته يقف أمامها متأهبا بعد شرب الشاي لركوب الـ تك تك، في طريقه الى الدائرة الثانية في منطقة الوثبة القريبة يحدوه الأمل بإضافة خدمته العسكرية، حاملا أوراقه ومستمسكاته الثبوتية كلها، فدار بيننا حوار شائق ونحن نشرب الشاي – السفري – لم يخل من الفكاهة والطرافة الماتعة الممزوجة بالحزن والشجن العميق وذلك في كوميديا سوداء وكأنها ضحك كالبكاء، وسرعان ما علمت منه بأنه موظف مدني أحيل على التقاعد فور دخوله سن الستين بحكم القانون الجديد، ولم يكملها بعد مع أن قانون التقاعد العراقي الجديد الذي خفض السن القانوني للاحالة على التقاعد من 63 عاما بحسب القانون السابق، الى 60 عاما بالتزامن مع رفع سعر صرف الدولار، وخفض قيمة الدينار، وجائحة كورونا وارتفاع الاسعار في خطوة عجيبة وغريبة تتناقض مع معاناة العراقيين وتتقاطع مع مأساتهم ومطالبهم وتظاهراتهم وتضحياتهم كليا ، ينص على “من اكمل الستين عاما ” ولم يقل ” من دخل في الستين” والبون شاسع بين الصيغتين القانونيتين،ذاك أن من أحيل على التقاعد في الشهر الأول من العام 2022 على سبيل المثال وفور دخوله الستين – لإستبداله بموظف جديد تحت الطلب في دائرته بدلا منه وغالبا ما تكون عملية الاستبدال تلك بناء على المحسوبيات والمنسوبيات والحزبيات والعشائريات وربما دهن السير ايضا، المفترض أن أمامه 11 شهرا لإكمال السن حتى تنطبق عليه عبارة ” اكمل الستين” كما وردت في القانون، والمشرع العراقي دقيق في صياغة العبارات القانونية وهو يعلم يقينا بأن – دخل في الستين – تختلف كليا عن – اكمل الستين سنة – لأن الاول قد غادر عتبة الـ 59 توا، ولم يكمل الـ 60 الا بعد اشهر طويلة، المهم وفور ان أخبرني الرجل بمعاناته حتى عقدت العزم على أن أجري تحقيقا صحفيا عن التقاعد ومعاناة المتقاعدين في هذا البلد -النفطي – الذي يتقاضى فيه سياسيون ثلاثة أو أربعة أو خمسة رواتب تقاعدية دفعة واحدة نظير خدماتهم المتعاقبة في الدورات الانتخابية والتي لم تأت بجديد للعراقيين قط بأستثناء الشد والجذب والتناحر وتبادل الاتهامات وفضح بعضهم بعضها على رؤوس الاشهاد عبر الصحف والمجلات والمؤتمرات الصحفية والمحطات الفضائية بما أقض المضاجع وأزكم الانوف، ولم ترفع عن كاهل العراقيين بكل اطيافهم ومكوناتهم معاناتهم البتة بل العكس من ذلك تماما فلقد زادتها سوءا بما يعلمه القاصي والداني وبما يغني عن التكرار، وبعض مدد خدمة هؤلاء لم تتعد 6 اشهر كما هو الحال مع اعضاء مجلس الحكم والتي يتقاضون نظيرها رواتب تقاعدية مليونية مدى الحياة ..!!
بادرني المتقاعد البشوش محركا الملعقة – الخاشوكه – يمينا ويسارا داخل استكان الشاي المحروق مع خلوه من السكر- لأن الاخ مصاب بالسكري – الا أنها عادة وعرف يرافق شرب الشاي محليا ليس بوسعنا شربه من دونها، بالسؤال ولم ينجز معاملته بعد وما يزال في بداية المشوار – الطويل – وهو محشور حاليا بين ابتزاز بعض المعقبين – وكلاوات- بعض القومسينجيين، فيما اذا كنت أروج لمعاملة تقاعدية مثله أم لا ، فقلت له” حاليا انا هنا عرضا بعد أن غيرت وجهتي لأطلع على مأساة المتقاعدين ومطالبهم وأرى بأم عيني وأسمع بأذني ما يريدون وما يتمنون وما يطمحون وما يعانون على اثر الوقفات السلمية الاحتجاحية التي قام بها نفر منهم والعمل على نقلها الى الرأي العام والى المهتمين وبعض المسؤولين عسى ولعل أن تصحو الضمائر، وتشرئب الأعناق !!
هنا تدخل متقاعد آخر تناهى الى سمعه ما يدور بيننا من تجاذب اطراف الحديث قائلا :اسمع أخوية وسجلها كأول معاناة في اجندتك، لقد خدمت هذا البلد طويلا بكل كفاءة واقتدار، من قبل ومن بعد وكان عليَّ أن أخدم ثلاث سنين أخرى مقبلة لولا – التعديل الجديد- الذي خفض سن التقاعد مع إن معظم الدول الأوربية المتقدمة تمد في سن التقاعد بدلا من خفضه وبما يصل الى 65 سنة كما في بريطانيا والنمسا والمانيا وبلجيكا والبرازيل ، ومنهم من يرفعه الى 66 سنة كما في ايرلندا واستراليا وهولندا والبرتغال ، وبعضهم الى 67 كما في اليونان وايسلندا وإيطاليا ، وبعضهم قد ثبته على 63 سنة كما في روسيا البيضاء وكازخستان وارمينيا ، وبعضهم عند 62 سنة كما في السويد وسنغافورة والنرويج وكوريا الجنوبية ، ولاسيما لمن كان قادرا من الكفاءات ومقتدرا من الخبرات على خدمة بلده ووطنه الا انهم هاهنا قد طبقوا القانون الجديد القاضي بخفض سن التقاعد واخرجوني من الخدمة ولم اكمل 15 عاما بعد ما يعني الدخول في متاهات طويلة وعريضة لإضافة خدمة سابقة في الجيش وغيره الى خدمتي المدنية لإستكمالها !
قلت له أبشر، التحقيق الصحفي قادم – لعيووونك – ولن يبقي شاردة ولا واردة من مأساة المتقاعدين ومطالبهم الا وسيتناولها مشفوعة بالتأصيل القانوني مع الدعوة الجادة الى اطلاق” اتحاد الصحفيين والمثقفين والكتاب والاكاديميين والادباء المتقاعدين ” لتثبت للعالم أجمع بأن عصارة الحياة وخبرتها يبدأ بعد “الستين”وأن إبداع المتقاعدين وحضورهم وعطاءهم الدائم في الحياة ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة والكتابة عن معاناتهم لن يتوقف قط !

مطالبات وأمنيات
س.م .ع جريح معاق من افراد الجيش العراقي السابق اصيب بعوق بنسبة 60 % بث همومه مع زفراته قائلا”نحن لفيف من الجرحى المعاقين في الجيش العراقي السابق ، نطالب بمساواتنا مع أقراننا الجرحى المعاقين في الجيش العراقي الحالي “مضيفا بالقول ” أيعقل أن تكون رواتبنا 500 الف دينار فما دون في ظل الظروف المعيشية الصعبة حيث الغلاء والبلاء والوباء والتي بالكاد تكفينا لشراء الدواء وتوفير العلاج ؟!” .
وأردف بالقول ” كما نطالب بصرف مكافآت نهاية الخدمه لكل العسكريين السابقين أسوة بأقرانهم وبصرف النظرعن عدد سنين الخدمه لأنهم أحيلوا على التقاعد وبعضهم ليس بإرادته” .
بدوره يقول المتقاعد ج .ك .م ( 65 سنة) وبين حدقاته دمعة حبيسة لم ينجح في إخفائها عني ،ان “التفسير الخاطئ الذي يسعى اليه بعضهم للمادة 14 من قانون التقاعد العام الصادر عام 2019 لينفذ اعتبارا من عام 2020 والذي تم نشره في جريدة الوقائع العراقية، هو انتقاص فاضح لحقوق المتقاعدين، لأن المادة ١٤ واضحة ولالبس فيها ولم تخصص لفئة معينة كما لم تتطرق إلى موضوع العلاوات فهي شاملة ومفتوحة والغرض منها مساواة رواتب جميع المتقاعدين من دون استثناء مع رواتب أقرانهم ” مردفا بالقول “هناك تسويف واضح في تطبيقها وربطها بالموازنة العامة في حين أن رواتب المتقاعدين ليس لها علاقة بالموازنة المالية وأن أي تعديل على الرواتب مرتبط بصندوق التقاعد ” على حد وصفه .
لم يختلف الحال كثيرا مع ب.ش.ج ( 66 سنة) والذي قال وعلامات الحزن تعلو محياه “نطالب بزيادة الرواتب التقاعدية وإعادة قيمة رواتبنا الفعلية إلى ماقبل رفع قيمة الدولار والتي جعلت راتب الـ ٥٠٠ الف دينار يعادل ٣٠٠ الف، ولابد من تفعيل الماده (٣٦) التي منحت الحكومة العراقية صلاحية زيادة الرواتب وفقا للتضخم على ان لاتزيد على نسبة التضخم ، واعتبارا من تأريخ ٢٠١٤ وليس للعام الجاري فحسب ” ، مطالبا بـ” تفعيل المادة (13) من قانون التقاعد الموحد الجديد والتي تشترط في منح الموظف الراتب التقاعدي أن يكون لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (45) سنة، على ان يسري هذا التعديل على المحالين على التقاعد بعد 31 /12 /2019، لتشمل من أحيلوا على التقاعد قبل هذا التعديل،حيث كانت المادة (13) قد اشترطت قبل تعديلها بالقانون رقم (26) لعام 2019 يمنح راتبا تقاعديا للموظف الذي تم عزله من الوظيفة أو فصله أو تركه الخدمة أو الذي قدم استقالته أن يكون لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20 سنة) وان لا يقل عمره عن (50 سنة)”.
الى ذلك طالب م.أ.ح ( 68 سنة ) بتفعيل المادة (26 )من قانون التقاعد الموحد المعنية بخلف المتقاعد المتوفى ممن يستحقون الراتب التقاعدي من بعده وهم كل من الزوج او الزوجات ، الابن ، البنت، الام، الاب ، الأخ او الأخت ،اذا كان المتوفى أعزبا وتوفي والداه، مشترطة بأن لا يتقاضى الخلف راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص او مهنة او عمل في القطاع الخاص، وبضوابط لكل شريحة منهم، البنت او الأخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي، الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج، الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا ، الابن والاخ لغاية إكمال سن (١٨) سنة من العمر، او 22 سنة ، او 23 سنة بحسب موقفه من الدراسة الاعدادية او الجامعية .

اصحاب العقود (315) وتسويف التثبيت واحتساب الخدمة والاحالة على التقاعد !
ج.م .م موظف بصفة عقد شأنه في ذلك شان عشرات الالوف من اقرانه يعمل في احدى الدوائر الحكومية وقضى في الخدمة المدنية 14 سنة متواصلة بعقد (603) وذلك قبل ان يتم شموله بقانون 315 الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي عام 2019 عقب تظاهرات تشرين الحاشدة التي ذهب ضحيتها مئات الشهداء والجرحى ،مؤكدين تثبيت من خدم منهم لمدة خمس سنين صعودا على الملاك الدائم مع شمولهم بجميع امتيازات وحقوق اقرانهم من موظفي الملاك الدائم من العلاوات والترفيعات والاجازات والمكافآت والحقوق التقاعدية وشمولهم بتخصيصات قطع الاراضي ، القروض ، الكفالات الدورات ، الدراسات وغيرها من الامتيازات الا ان شيئا من ذلك كله لم ينفذ قط الا فيما ندروظل مجرد حبر على ورق ، المشكلة ان ج .م .م قد بلغ السن القانونية للتقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد الجديد والبالغة 60 سنة بدلا من القديمة البالغة 63 سنة وعندما راجع دائرة التقاعد لإضافة الخدمة واذا بها تصدمه اسوة بشعبة التقاعد في دائرته، بأن موظف العقد 315 غير مشمول بإحتساب مدة الخدمة المدنية لأن التعليمات لم تصل بحقهم بعد برغم تضمينها في القانون الجديد – بمعنى انها مجرد بالونات -وعليه ان يلجأ الى خدمته العسكرية السابقة إن وجدت ولكن في حال احتفاظه بدفتر الخدمة القديم بما يعرف بخدمة الحركات، وليس بالهوية الصفراء التي اعقبت حرب الكويت مع ان 80 % ان لم يكن اكثر ممن خدموا في الحركات قد سحبت منهم دفاتر الخدمة العسكرية ليمنحوا بدلا منها هويات التسريح الصفراء بعد حرب الكويت ، لأن الدفتر يضاعف من مدة خدمته ، اما الهوية فلا تمنحه سوى ثلاث سنين فقط لاغير، وبالتالي فعليه مراجعة دائرة الضمان الاجتماعي بدلا من التقاعد العامة برغم انه يحمل شهادة البكالوريوس، وبرغم انه خدم الدولة 14 عاما، وبرغم ان القانون وجه بتثبيته على الملاك الدائم ولكنه لم يثبت ، وبرغم ان القانون قد منحه الحق كل الامتيازات التي لم يحصل على اي منها ، لينتهي به المطاف بعدم قدرته على اضافة خدمته المدنية لاغراض التقاعد الا انها لم ولن تضاف …في بلد العجائب والغرائب !!

فوارق طبقية مزعجة ومربكة
يقول ص. ب .ع قرأت في احد المواقع الاخبارية المهمة خبرا يفيد بأن “هناك من الساسة واعضاء الاحزاب السابقين واللاحقين من يتقاضى ستة رواتب دفعة واحدة شهريا ، ومنهم اربعة رواتب ، ومنهم ثلاثة رواتب ، وهناك اكثر من 250 الفا يتسلمون راتبين شهريا، يكلفون الدولة 18 مليار و 900 مليون دولار سنويا،في وقت يتسلم فيه مئات الالوف من المتقاعدين ممن تفانوا في خدمة بلدهم مرتبات لاتزيد على 500 الف دينار شهريا مع غلاء الاسعار ورفع سعر الدولار، فهل هذا عدل وانصاف يا ناس ، يا بشر ؟!
ويضيف ح. ك، د ” لطالما وقع الكثير من المتقاعدين في فخ الابتزاز والاحتيال ، برغم التحذيرات المتواصلة من مغبة الابتزاز واعطائهم وعودا كاذبة بإنجاز معاملاتهم التقاعدية في بعض الصفحات على مواقع التواصل مقابل مبالغ معينة وان هذهِ المواقع لا تمت الى هيأة التقاعد الوطنية بصلة وعليهم الحذر منها بما يعرضهم للمساءلة القانونية ،وان عليهم التوجه الى قسم الشكاوى والإعلام في هيئة التقاعد لإتخاذ مايلزم ، الا انه والحق يقال بأن لهفة المتقاعد للحصول على حقوقه وبأسرع وقت ممكن كاملة وغير منقوصة تدفعه في بعض الاحيان الى التهور والارتماء بأحضان بعض هؤلاء السماسرة ضاربا كل التحذيرات منهم ومن حبائلهم واكاذيبهم عرض الحائط ولعلها طامة كبرى وعبء آخر يضاف الى اعباء المتقاعدين ويقل كواهلهم ” .
تأبطت اوراقي وعدت القهقرى الى جسر الشهداء ثانية ولكن بخطوات متثاقلة بخلاف تلك المتسارعة التي جئت بها ، ووجدتني وبعد الذي سمعته من معاناة المتقاعدين ، لا اراديا اشتري – أكياسا من جبس الذرة – وأقف وسط الجسر لألقيها تباعا الى طيور النورس الجميلة التي أدمنت هذا الجسر وعشقت رواده في علاقة حب متبادلة بينهما بعيدة عن المصالح والغش والخداع ، حيث البراءة والعفوية والانسانية بأبهى صورها وعيناي ترمق ساعة القشلة التراثية وجمال شارع المتنبي وعن يميني جامع الوزير العريق وله قصة طريفة سأرويها ذات يوم في محلها ، يقابله جامع الآصفية الاثري،والمدرسة المستنصرية ، اقدم جامعة على وجه الارض ، ولم أجد وانا انظر الى دجلة الخير تارة ، والى تمثال المتنبي تارة أخرى سوى أبيات جادت بها قريحة أشعر الشعراء العرب قديما وحديثا المتنبي :
وَإِذا كانَتِ النُفوسُ كِباراً…تَعِبَت في مُرادِها الأَجسامُ