<< شرطة المرور تحتَ العدسات المُكبّرة او تحتَ المجهر >> !
ما يدعو للإضطرارِ للتطرّق لهذا الموضوع هو معاودة شرطة المرور ” وبحماس ” بفرض ارتداء حزام الأمان لسائقي السيارات وللذين يجلسون بجانبهم , وفرض غرامة 50 000 دينار في حالة عدم الإلتزام بذلك , لكنّ ذلك يحمل باقاتٍ جمّة من التحفظات على هذا القرار < رغم أنّ البعض يرفض هذا الطرح تفصيلاً وجملةً , ويبقى ذلك كجزءٍ من حرية التعبير >
فرغمَ أنّ هذا القرار سبق وان جرى تطبيقه منذ سنوات , وقد ضَعفَ الإلتزام بفرضه ! كما ضعُفَ الألتزام بتنفيذه من قِبل سائقي المركبات والعجلات , والى أن بدا وكأنّ شرطت المرور يأست من امكانية تطبيقه .!
وعلى الرغم ايضاً من أنّ ارتداء حزام الأمان هو نظام عالمي في معظم دول العالم , وبغضّ النظر أنّ خصوصيةً ما في المجتمع العراقي تجعل الكثير من سائقي السيارات لا يتقبّلون ارتداء هذا الحزام , وبعض ذلك قد يعود لأسبابٍ نفسيةٍ او سواها , فمن احدى زوايا هذه الخصوصية أنّ الدولة لا يمكن لها أن تغدو حريصةً على سلامة المواطن او سائق المركبة اكثر من حرصه على نفسه .! , من جانبٍ متّصلٍ آخر فلا يتوجّب تجزئة قوانين المرور , وتطبيق بعضها والتغافل والتجاهل على بعضها الآخر وخصوصاً من ناحية الأهمية القصوى < فعلى سبيلِ مثالٍ واحدٍ فلازالت عربات التوك التوك تسير في الإتجاه المعاكس في منطقة ” العلاوي ” المزدحمة وفي مناطقٍ اخرياتٍ وسواها > وهذا اكثر خطورةً من عدم ارتداء حزام الأمان , ثُمَّ أنّ هنالك فوضى عارمة تضجّ وتعجّ بها شوارع العاصمة من قيادة السيارات بشكلٍ غير نظامي ويجسّد كلّ أبعاد المخالفات والأصول والذوق في السياقة , وادارة شرطة المرور على دراية تامّة بذلك , لكنما دونما اكتراث وبأنعدامٍ لنظام المراقبة والمتابعة لهؤلاء المخالفين وسياقتهم الهوجاء , وعدم وجود دوريات ومفارز وكاميرات مراقبة لمتابعة نظام السياقة وموجباته . وقد لا نرتأي من ضرورةٍ ما للإشارة بأنّ الغالبية العظمى من اجهزة ال ” ترافيك لايت ” لا تعمل ولا يجري تفعيلها رغم اضاءاتها المتّقدة والمشعّة في ” الأحمر والأصفر والأخضر ” وهذا ما يساعد في التسبب بالإختناقات والإكتظاظ المروري , وطالما أنّ نبال النقد الإيجابية ما فتئت ” هنا ” موجهةً ومسددةً الى قيادات شرطة المرور , وهو ايضاً مّما لا نرتأي لضرورةٍ اخرى في الإسترسال بشأنه , لكنّما بإختزالٍ مختصر فلا يزال الروتين القاتل او الكافر يلقي بظلاله بنسبٍ متفاوتة في اجراءاتٍ تشمل ” تغيير او استبدال سنوية السيارة واستحصال اجازة السياقة ومعاملات بيع وشراء العجلات ومتطلبات الفحص , وما يتبع ذلك من ساعات الإنتظار في عصر السرعة المفترض ! ” .
يجرّنا الحديث هنا ايضاً بعيداً عن ” حزام الأمان ” في الظرف اللا أمان < الذي تتصاعد فيه ما يُسمّى – بالدكّات العشائرية – والذي لا أحد يعرف كيف انبثق هذا المصطلح في اعتداءٍ سافرٍ على اللهجة العامية او الدارجة , حيث استخدام الأسلحة المتوسطة وليست الخفيفة فقط بين بعض العشائر , وبعنفٍ مفرطٍ يستحيل فيه تطبيق ايّاً من انظمة وقوانين المرور ولا سيّما حزام الأمان .!
ثُمَّ , فالإنجرار في الحديث عن ” انجازات ! ” شرطة المرور وادارتها , فلا بدّ أن يجرُّ نحو انجرارٍ آخر , فالقرار المروري الجديد القادم بشأن استبدال ” لوحات التسجيل او لوحات ارقام السيارات ” الى اخرى مكتوبة بالأحرف الأنكليزية , وتغيير أسماء المحافظات التي تعود ملكية السيارات لها برقمٍ باللغة الأنكليزية , فهو قرارٌ سابقٌ لأوانه ولعصره جداً , ولا فائدة عملية منه في المدى المنظور , ولا يسبب سوى أن يقضوا اصحاب العجلات والمركبات لساعاتٍ طوال لإنجاز معاملاتهم بهذا الشأن , مع دنوٍّ لفصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة وكثافة موجات الغبار المتلاحقة , وأيّ ضرورة قصوى تحتّم ذلك ؟ , بدلاً من التدرّج في الأولويات المفقودة او اللاموجودة .!؟
ايضاً يحزننا ويؤسفنا وقوف وتجمّع عددٍ او اعدادٍ من ضباط ومفوضي ومنتسبي شرطة المرور , ولساعاتٍ طوال في التقاطعات والساحات , في هذه الأجواء الفاقدة للأجواء , ومن دونِ وجود نظامٍ مروريٍ متكاملٍ وعادلٍ .!
