في مواجهة ” اسكتلي واسكتلك ” !
عصب الازمة السياسية في البلاد تناقض مشروعين لقيادة البلاد والعباد ، مشروع لمواصلة الفشل واعادة انتاج المشهد السياسي عبر حكومة التوافق والتحاصص والطوئفة السياسية ومشروع يطرح منهجاً مختلفاً للحكم ربما يفضي الى حلول للازمة المستعصية في البلاد هو مشروع الاغلبية السياسية .
مشروع في مواجهة حكومة ” اسكتلي واسكتلك ” الذي عبر عنها الخنجر في لقائه التلفزيوني ، مؤكداً الاصرار على مشروع الاغلبية السياسية الذي ربما يخرج البلاد من مستنقعي التوزيع الطائفي في التمثيل السياسي ، بـ “الحق المطلق ” لاكثرية طائفية وليس سياسية لاختيار رئيس الوزراء ، و التقاسم المحاصصاتي الطائفي هو الآخر لمغانم الحكومة من وزارات وهيئات مستقلة وغير مستقلة والمناصب الخاصة !
صراع حقيقي استقتالي بين مشروعين لايجمع بينهما جامع ولا مشتركات، بين التمثيل السياسي لاغلبية سياسية خارج دائرة الطوئفة كما يطرحه تحالف انقاذ وطن ، وبين التمثيل القائم على حق الاكثرية الشيعية ، الحق المطلق ، بترشيح رئيساً للوزراء وهو من متبنيات تجمع الإطار التنسيقي الذي يضع هذا الشرط الرئيسي للموافقة على المضي ببقية التفاصيل .
وشخّص الخنجر أهم مساوىء مشروع حكومة التوافق التي تشمل الجميع ، من ان المشروع سينتج حكومة ” اسكتلي واسكتلك ” للتغطية المشتركة على الفساد ونهب البلاد وتعطيل الدور الرقابي للبرلمان مع استمرار هيئة النزاهة ، بسبب الضغوط السياسية ، بتكديس ملفات الفساد على رفوفها حتى ترفع الحصانة والحماية السياسية عن لصوص البلاد وسرًاقها من كل الاطراف دون استثناء !
وفي مواجهة هذا الاستعصاء تبقى العملية السياسية في مستنقعها الراكد ، ما لم يتم المضي بشجاعة بمشروع تفتيت الاعراف السياسية التي يتمسك بها مشروع الإطار التنسيقي ، وهي اعراف خارج اطار النصوص الدستورية شكلاً ومضمونا ، فلا نص صريح او ملتبس او مستور يتحدث عن التقسيم الطوائفي لا للرئاسات ولا للحق المطلق غير الممسوس في ترشيح رئيساً للوزراء من ما اطلق عليه الكتلة الشيعية الاكبر وهي تخريجة سياسية اضافت عبئاً ثقيلاًعلى العملية السياسية في البلاد اضافة الى فتوى المحكمة الاتحادية بالكتلة البرلمانية الاكبرعام 2010 ، مضيفة لها شرط الثلثين الذي عطّل العملية السياسية برمتها من خلال الثلث المعطل الذي ابتكره الإطار استنساخاً للتجربة اللبنانية !
ليس امام حملة شعار ” الاغلبية السياسية ” الا المضي في مشروعهم ، ان ارادوا تغييراً حقيقاً لحقبة الفشل والافلاس السياسي والمالي والاقتصادي والمجتمعي ، وفي خلاف ذلك ، ان انخرطوا في مشروع اعادة انتاج الجثة الهامدة للعملية السياسية الرثة في البلاد استجابة للضغوط الداخلية والخارجية ، سيكتشف الجمهور الصدري والسيادي والديمقراطي زيف الشعارات المرفوعة ومستويات استهلاكها المحلي ، وسينتظر الجميع ، كل الجميع ، خياراً شعبياً متاحاً ومختلفا نوعياً حتى عن انتفاضة تشرين ، خياراً شعبياً سيطيح بكلا المشروعين وبخرافة المستقلين على حد سواء !!