خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
غموض مصير “الاتفاق النووي”؛ أجبر القيادات الغربية والدول الإقليمية على الكفاح من أجل حلحلة القضايا العالقة. رغم أن مناقشة مجالات تعاون اقتصاديات الطاقة، وبخاصة في ظل الأوضاع المترتبة على اندلاع الحرب الأوكرانية، وتقييد معروض “النفط الروسي”، واتفاقية السياحة الثنائية بين الجانبين الإيراني والقطري، والاستفادة من فرص “كأس العالم” واستضافة “الدوحة”؛ التي تقع على مسافة: 160 كيلومتر من “ميناء بوشهر” الإيراني، من جملة الأشياء التي يمكن أن تُمثل فرصة جيدة لإعادة النظر في سياسات الطاقة والسياحة والاستفادة من المياه الخليجية المشتركة، لكن بالتأكيد مع مراعاة ضعف البنية التحتية الإيرانية، فضلًا عن التخطيط الصحيح والميزانية، مع ضرورة الإمتثال للقوانين والحدود المعروفة في “الجمهورية الإيرانية”؛ بحسب “شهلا سيف الدين”؛ في التحليل الذي نشره “مركز دراسات العلاقات الدولية” الإيراني على قناته بـ (التليغرام).
الدور القطري والرسالة الأميركية..
لكن هل يُهيء التعاون الاقتصادي مجالات التعاون والاتفاقيات الأمنية في المنطقة ؟.. الواقع إن “قطر” دولة صغيرة تتبنى دبلوماسية الوساطة والتفاعل السلمي مع دول المنطقة، والتحالف الإستراتيجي مع القوى الكبرى؛ من ذلك أن الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، وصف “الدوحة”، بقوله: “حليف إستراتيجي للولايات المتحدة من خارج حلف الـ (ناتو)”، كذلك هي دولة تقع بين قائمة الدول العشرة الأكثر ثراءً حول العالم، وفق التقرير الدولي الشهري؛ (غلوبال فايننس)؛ في الفترة: (2014 – 2015م).
ومن المحتمل أن أمير “قطر” يحمل في زيارته إلى “إيران”؛ رسالة من القيادة الأميركية، لاسيما بعد مباحثات وزير الخارجية الأميركي؛ “آنتوني بلينكن”، وكذلك مسؤول تنسيق مفاوضات فيينا؛ “أرنيكه مورا”، في “قطر” مؤخرًا، فضلًا عن رغبة “الدوحة” في تفعيل الحوار بشأن اتفاقيات التعاون الأربعة عشر بين الجانبين؛ والتي سبق التوقيع عليها أثناء زيارة الرئيس الإيراني؛ “إبراهيم رئيسي”، إلى “الدوحة” قبل شهرين تقريبًا.
المباحثات “الإيرانية-السعودية”..
من جهة أخرى؛ وبالنظر إلى المفاوضات الراهنة بين “السعودية” و”إيران”، فقد تستطيع “قطر” الوساطة في ملف تبادل السجناء بين “إيران” و”أوروبا” و”أميركا”؛ وتحويل الأموال من الحسابات المحظورة في بلدان أخرى إلى “إيران”، وكذلك تعبيد مسار استئناف العلاقات “السعودية-الإيرانية”، لأن القضاء على حالة التوتر بين البليدن، يُهيء بشكل حاسم أجواء تشكيل تحالف أمني مشترك على غرار نبادرة “سلام هرمز”، وهو مطلب عقلاء السياسة الخارجية منذ سنوات.
ومما لا شك فيه أيضًا أن المصالح الأميركية في “الاتفاق النووي”؛ سوف تُساهم في تهيئة هكذا مشروع، لأن المفاوضات تُلبي الحد الأقصى من مصالح الطرفين. وقد تُمثل بالتأكيد حائط صد منيع في مواجهة الجشع والسياسات الإسرائيلية السيئة في المنطقة.
ومن متطلبات التحالف الأمني، تطوير التحالفات الاقتصادية وخفض التوتر مع سائر الدول أعضاء التحالف، إذ لا تمتلك “إيران”؛ بعكس “قطر والعراق”، علاقات قوية مع سائر الدول العربية بالمنطقة بسبب توتر العلاقات مع “السعودية”.
ونظرة على ماهية وطبيعة تشكيل تحالف الـ (ناتو) الأمني المشترك بغرض المواجهة ضد السياسات “الاتحاد السوفياتي” الهجومية، وقد تُمثل أنموذجًا لكل دول المنطقة والتحالفات الأمنية بشكل عام. ورغم أن عدم تقارب دول “مجلس التعاون الخليجي”؛ بسبب الاختلافات الداخلية بشأن الأهداف مثل وجود تنسيق في السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية والتعليمية وتشريع التطورات العملية والفنية بين الدول الأعضاء في بناء إستراتيجية دفاعية مشتركة وتعاون استخباراتي في المواجهة إزاء الإجراءات التخريبية؛ وكذلك الفصائل المناوئة؛ إلا أن القضاء على الخلافات الإيرانية مع باقي الدول العربية؛ وبخاصة “السعودية”، قد يُساهم في تقريب هذه الدول من أهدافها.
وبلا شك مايزال أمام “إيران” ودول المنطقة طريق طويل لبلورة هكذا تحالفات، لأن الإرادة السياسية الإيرانية لم تكن تراعي التعاون الاقتصادي والإستراتيجيات السياسية المشتركة مع الدول العربية، ولم تُسفر المفاوضات النووية والعلاقات مع “السعودية” عن أي نتائج.
من هنا؛ تقول كل التيارات السياسية والفصائل المعنية بحقيقة أن الاقتصاد والسياسية في “إيران”، بالإضافة إلى السياسات التنموية والإصلاحات الهيكلية وإن تأخرت، إنما ترتبط بالعلاقات القوية مع المنطقة والدول فوق الإقليمية.
