وكالات – كتابات :
انتقد وزير الطاقة الإماراتي؛ “سهيل المزروعي”، مشروعَ قانون يُناقش في “الكونغرس” الأميركي، ومن شأنه أن يفتح الباب أمام مقاضاة منظمة (أوبك) والدول العاملة معها أمام المحاكم الأميركية، بمزاعم التواطؤ على رفع أسعار “النفط الخام”.
سيخلق سوق فوضوية..
“المزروعي” قال، نقلاً عن موقع (ميدل إيست آي) البريطاني، إن القانون ينطوي على استهداف جائر لمنظمة (أوبك) بسبب أزمة الطاقة، وحذَّر من أن تمرير مشروع القانون، المعروف باسم: (نوبك-Nopec)، قد يُعطل نظام الإنتاج المعمول به في صناعة “النفط” منذ أمد طويل، ويدفع إلى ارتفاع أسعار “النفط” بنسبة تصل إلى: 300%.
جاء ذلك خلال حديث لـ”المزروعي”؛ في حلقة نقاشية على هامش المؤتمر العالمي للمرافق في “أبوظبي”، وقال فيه: “إذا أعاقت التشريعات (الأميركية) هذا النظام، سيكون عليك الحذر مما تطلبه، لأن وجود سوق فوضوية سيجعلك أمام زيادة في الأسعار بنسبة: 200% أو 300%، على نحو لا يستطيع العالم تحمله”.
يعمل على رفع الأسعار لحدود يستعصى السيطرة عليها..
من جانب آخر؛ حذَّر “المزروعي” من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى ضغوط ترفع أسعار “النفط” إلى نطاق يستعصى على (أوبك) التحكم فيه، وقال: “التقلب الشديد في الأسعار ليس بسبب العرض والطلب، بل لأن بعض الأطراف لا تُريد شراء أصناف خام معينة، ويستغرق التجار وقتًا للانتقال من سوق إلى آخر”، في إشارة إلى مساعي مقاطعة “النفط الروسي”.
وأضاف “المزروعي” أن: “فكرة السعي إلى مقاطعة نفط معين فكرةٌ محفوفة بالمخاطر بصرف النظر عن الدوافع وراء ذلك”.
معارضة أميركية محلية للقانون..
وعندما سُئل “المزروعي” عما إذا كان يشعر بالقلق من أن مشروع قانون (نوبك) قد يفتح الباب أمام مقاضاة (أوبك) وشركائها بقوانين مكافحة الاحتكار، أشار “المزروعي” إلى وجود معارضة أميركية محلية للقانون، وقال: “لست قلقًا لسبب أساس، وهو أن هناك نقاشًا بشأن (نوبك) في الولايات المتحدة، وما علينا هو أن ننتظر ونرى ما سيحدث”.
يأتي هذا بعد أن أقرت لجنة في “مجلس الشيوخ” الأميركي؛ الأسبوع الماضي، مشروع قانون (نوبك) لحظر تكتلات إنتاج “النفط” وتصديره، بدعم من الحزبين الأميركيين: (الديمقراطي) و(الجمهوري)، ورعاية السيناتور الجمهوري؛ “تشاك غراسلي”، والسيناتور الديمقراطي؛ “إيمي كلوبوشار”، بأغلبية: 17 إلى: 04.
ما زال مشروع القانون يحتاج إلى تمرير مجلسي: “الشيوخ” و”النواب” الأميركيين بالكامل؛ وتوقيع الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، من أجل أن يُصبح قانونًا، إلا أنه من المتوقع أن يُغير في حال إقراره قانونَ مكافحة الاحتكار الأميركي ويلغي الحصانة السيادية التي لطالما أضفت الحماية على (أوبك) وشركات “النفط” الوطنية الأميركية من الدعاوى القضائية.
وكان “الكونغرس” الأميركي رفض نسخًا سابقة من المشروع على مدى أكثر من عقدين، إلا أن تصويت الأسبوع الماضي يُبرهن على أثر ارتفاع أسعار الطاقة في حشد الدعم أخيرًا لهذه التدابير.
