أعلن وزير الخارجية، فؤاد حسين، منذ قليل، إعادة 500 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي تابعه كتابات: “حسين ألقى كلمة العراق في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي الذي تجري أعماله في مدينة مراكش المغربية، وثمن الجهود الدولية، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والانتربول وجامعة الدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة، وبعثتها في العراق على دعمها المستمر للعراق في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار والإعمار في المناطق التي حررت من سيطرة التنظيم، والمساندة في هزيمة داعش، والجهود المبذولة في دعم إعادة الاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية إلى المدن المحررة، وعودة النازحين إلى مدنهم، وتعزيز جهود الإعمار”، مضيفًا: “نقدم شكرنا إلى بعثة الناتو لجهودها في مجال بناء القدرات الأمنية والتدريب والمشورة”.
وأشاد الوزير: “بإرادة وتضحيات جميع الدول في التحالف، وخصوصًا تضحيات شعبنا وأجهزتنا الأمنية والعسكرية بمختلف صنوفها التي تكللت بالنصر على أكبر تنظيم إرهابي شهده العالم، مؤكدًا أهمية معالجة الوضع الإنساني للعائلات في مخيم الهول في سوريا، ومنع تنظيم داعش من اختراق مخيمات النازحين، ونشر فكره الإرهابي، وإعادة تنظيم صفوفه”.
وأوضح موقف العراق من العوائل في مخيم الهول، موضحًا: “يبدي العراق استعداده لاستقبال العوائل العراقـية في مخيم الهول بعد إجراء التدقيق الأمني، والتأكد من جنسيـتهم العراقية، داعيًا دول التحالف إلى المساعدة في عملية نقلهم، ووضع برامج إعادة الاندماج والتأهيل، كاشفًا عن إعادة ما يقارب (500) عائلة عراقية، إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى وأغلبهم من النساء والأطفال، لافتًا إلى العراق يحث الدول على تحمل مسؤولياتها، وتسلم رعاياها، وضمان محاسبة المتورطين منهم في بلدانهم”.
وجدد وزير الخارجية، الدعوة إلى: “الدول كافة للتعاون بشكل فوريّ مع العراق؛ تنفيذًا لالتزاماتها في تسلم رعاياها من عوائل الإرهابيين المحتجزين في العراق، أو من المقاتلين الذين لم تسجل بحقهم أحكام قضائية جنائية؛ بسبب مشاركتهم في الأعمال الإرهابيّة، ونثمن مبادرات الدول التي تعاونت معنا في هذا المجال.
ودعا: “الدول على تنفيذ التزاماتها الدولية الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وضرورة بذل المزيد من الجهود في ضبط الحدود، وإيقاف تدفق العناصر الإرهابية، ومراقبة ورصد العمليات المالية المشبوهة، والتجارة غير المشروعة مع داعش، وغيرها من المنظمات الإرهابية، فضلًا عن مراقبة الأساليب والوسائل التي تستخدمها هذه المنظمات الإرهابية لتجنيد الإرهابيين”.
ونوه إلى أهمية: “التركيز على الانتقال من إعادة الاستقرار إلى إعادة الإعمار، وتوجه بالدعوة إلى الدول بأن تفي بالتزاماتها التي قطعتها في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار المناطق المحررة، موضحًا إن الحكومة العراقية تستكمل جهودها في رفع الحيف الذي لحق بمجتمعنا ذي المكونات المتعددة من ظلم الإرهاب وظلاميته، إذ شرع مجلس النواب العراقي قانون الناجيات الايزيديات، ويعد ذلك خطوة لها الأثر الكبير في مساندة ضحايا داعش الإرهابي وضمان محاسبة أفراده على الأعمال الإجرامية المرتكبة بحق المواطنين الأبرياء، فضلًا عن التعاون الثنائي مع العديد من دول العالم في مجال مكافحة الإرهاب، بهدف تجفيف منابع تمويله وغسيل الأموال ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بتجميد أموال الإرهابيين ضمن لجنة جزاءات تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، والتنسيق عالي المستوى بين حكومة العراق وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، منها بعثة يونامي، و(UNODC)، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، لتنفيذ برامج دولية لدعم العراق في إعادة الاستقرار في المناطق المحررة”.
وأكد حسين: “الحكومة العراقية تواجه آيديولوجيا التطرف ومستمرة في تجفيف منابعه الفكرية، كشرط أساس لسلامة المجتمعات وتحقيقًا للتعايش السلمي”.
وفي ختام كلمته، أكد وزير الخارجية: “التزام العراق في استمرار العمل والتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ويحث الدول الأعضاء على مواصلة الدعم في مجال تطوير القدرات وإعادة الاستقرار والإعمار”.
