تشهد الايام المقبلة اجتماعا لكتلة النواب المستقلين لتحديد موقفهم النهائي من مبادرتي الاطار التنسيقي والصدر .. المبادرتان وكما هو معروف دعت النواب المستقلين الى ترشيح رئيس مجلس الوزراء مع اختلافات بسيطة بينهما ففي حين طرح السيد مقتدى الصدر التحاق المستقلين بتحالف انقاذ وطن ومبادرتهم من خلاله لتشكيل حكومة لايشارك فيها التيار الصدري وخلال خمسة عشر يوماً ، فان الاطار التنسيقي دعاهم ( اي النواب المستقلين ) مباشرة الى تسمية شخصية مستقلة ومحايدة لرئاسة الحكومة وفي اطار تمسكهم بما يسمونه بحق المكون الاكثر مجتمعياً وهو مفهوم يدلل على التمسك بالمحاصصة الطائفية التي جرت العراق الى ويلات وازمات اهونها هو التخبط السياسي الذي انعكس سلباً على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية . وفي كل الاحوال وفي ضوء ما ترشح من تصريحات تداولتها وسائل الاعلام عن مواقف الكتل المستقلة فان هنالك كما يبدوثلاثة اتجاهات الاول مع مبادرة السيد مقتدى الصدر وثاني مع الاطار اما الاتجاه الثالث فاثر التريث بانتظار عقد اجتماع موسع للمستقلين يحددون فيه موقفهم النهائي .. ومن هنا فلا نتوقع موقفا قوياً من المستقلين يضع حداً لما يسمونه بالانسداد السياسي فقد حددت كل جهة سواء امتداد او الجيل الجديد اوغيرهما موقفها من المبادرتين مسبقاً ولن يأتي الاجتماع بجديد .. كما ان هنالك مسألة مهمة وهي ان موضوع اختيار رئيس مجلس الوزراء والموافقة عليه خاضعا لموافقة الكتل والاحزاب وممثليها في مجلس النواب ما يعني انه سيكون امام خيارين اما استمرار خضوعه للكتل السياسية التي مررت ترشيحه او تمسكه باستقلالية القرار فعلا وهو يحتاج الى شجاعة وارداة وطنية صلبة وايمان حقيقي برفض هيمنة الاحزاب على القرار !
المواطنون بشكل عام مكتون من نار الاحزاب التي قادت العملية السياسية منذ 2005 الى الان حيث الفساد والفوضى وضياع القانون ، غير انهم عملياً بلا ارادة توجههم وبلا قرار يجعلهم في موقف قوي لاسناد شخصية وطنية لمنصب رئيس مجلس الوزراء قادرة على تخطي هيمنة الاحزاب وهذا ما يعقد الموقف ويجعل مهمة اي رئيس حكومة صعباً للغاية ..
وبصراحة لايمكن التعويل على موقف احزاب فاشلة وفاسدة حولت الوطن الى ضيعة وشركة تتقاسم في ما بينها الارباح ،لذا من الوهم تصور انها ستسمح برئيس مجلس وزراء يتخذ قراراته بمعزل عن منافع هذه الاحزاب .. وهذا ما يحتم على الكتلة المستقلة في حالة موافقتها على ترشيح شخصية وطنية تضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الاحزاب اخذ تعهدات مكتوبة من جميع الكتل بعدم عرقلة البرنامج الحكومي او الوقوف ضد قراراتها في محاربة الفساد وهذا اضعف الايمان ونتوقع عدم الالتزام به لفترة طويلة !! .. وهذا ما يفرض الاعلان عن تلك التعهدات ونشرها في وسائل الاعلام ليكون الشعب امام مسؤوليته في محاسبة اي خرق يحصل من هذا الحزب او ذاك .. والخروج بتظاهرات مليونية فاعلة تعيد حق الشعب بممارسة دوره في محاسبة اي كتلة سياسية تتقاطع مع مصلحة الوطن .
في كل الاحوال القضية اكبر من توقعات وامنيات ومقترحات وبانتظار مقبلات الايام وما سيفسر عنه اجتماع الكتل المستقلة فعسى ان تضع حداً لهذا الانسداد !!