عدت نائبة عن القائمة العراقية، اليوم الأربعاء، أن ما أورده وزير العدل، بشأن “ضلوع رؤوس كبيرة” بالدولة، بتهريب السجناء لمصلحة النظام السوري، هو “الأقرب للمنطق والواقع”، متهمة الحكومة بالقيام بذلك بالاتفاق مع إيران” ،وفي حين رأى نائب عن كتلة الأحرار أن هنالك “مافيات كبيرة ومسؤولين” يهربون السجناء، برر حزب الفضيلة تصريحات الوزير بأنها “لم تكن رسمية بل مجرد تحليل يقبل الخطأ والصواب”، متهماً بدوره ضباطاً بعثيين في المؤسسات الأمنية القيام بذلك “لصالح نظام الأسد”.
وكان وزير العدل حسن الشمري، قال في تصريحات تلفزيونية مطلع الاسبوع الماضي، إن “رؤوساً كبيرة في الدولة سهلت هرب سجناء تنظيم القاعدة من سجني أبي غريب والتاجي في بغداد”، معتبراً أن ذلك يهدف “لتقوية النظام السوري من خلال تقوية تنظيم داعش، وتخويف الولايات المتحدة من أي ضربة عسكرية ضد نظام بشار الأسد وتأكيد أن البديل له هو ذلك التنظيم”.
لكن الشمري خفف من حدة تصريحاته، وذكر في بيان لاحق، أن حديثه عبر إحدى القنوات الفضائية عن “تورط” بعض المسؤولين في حادثة هروب السجناء “استنتاج شخصي”، معتبراً أن هدف تأويل ذلك الحديث “التسقيط السياسي وتضليل” الرأي العام.
وقالت النائبة عن القائمة العراقية، لقاء وردي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن “ما ذكره وزير العدل، حسن الشمري، بشأن ضلوع رؤوس كبيرة في الدولة، بتهريب السجناء لمصلحة نظام بشار الأسد في سوريا، هي الأصح والأقرب إلى المنطق والواقع”، محملة الحكومة “مسؤولية هروب السجناء من سجني أبو غريب والتاجي، وباقي المعتقلات في البلاد”.
وأضافت وردي، وهي نائبة عن الأنبار، أن “أشخاصاً يعملون بمكتب رئيس الحكومة، سبق أن تورطوا بتهريب سجناء تنظيم القاعدة من السجون الرئاسية في البصرة”، مشيرة إلى أن ذلك “موثقاً بتقرير زودتنا به لجنة الأمن والدفاع النيابية”.
وعدت النائب عن القائمة العراقية، أن “تراجع وزير العدل عن تصريحاته، كان بضغط من الحكومة”، مبينة أن “تهريب السجناء من سجني أبو غريب والتاجي، تم بإمكانيات كبيرة لا تستطيع أي جهة القيام بها من دون دعم حكومي”.
وأوضحت وردي، أن “السجناء الفارين وجدوا بانتظارهم سيارات وهويات شخصية جاهزة، وتم تهريبهم إلى سوريا، واحراق ملفاتهم بعد ذلك في وزارة العدل”، مؤكدة أن “تهريب السجناء يتم بالاتفاق بين الحكومتين العراقية والإيرانية لدفعهم إلى سوريا، لدعم تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية (داعش)، وتمكينه من قتل الأبرياء بحجة وجود هذه التنظيمات، بنحو ينذر بتكرار السيناريو ذاته في العراق”.
إلى ذلك اتهم النائب عن كتلة الأحرار النيابية، التابعة للتيار الصدري، جواد الحسناوي، “مافيات كبيرة ومسؤولين في الدولة بتهريب السجناء”، نافياً أن يكون “المسؤول هو وزير أو نائب في البرلمان، إنما مديرين عامين ووكلاء في الوزارات الأمنية والعدل”.
وقال الحسناوي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن “الحكومة ووزارة العدل تتحمل مسؤولية تهريب السجناء لضعف سيطرتها على بعض المنتسبين في الداخلية والعدل، والمغرر بهم بالمال، لتهريب السجناء، ولعدم استخدام الوزارة للوسائل الالكترونية في حماية السجون ومراقبتها”، مبيناً أن “مجلس النواب كان يرغب باستجواب وزير العدل، لمساءلته عن الاخفاقات في عمله، لكن الحكومة وبعض النواب عرقلوا ذلك، وجعله مستحيلاً”.
بالمقابل رفض حزب الفضيلة الإسلامي، “محاسبة وزير العدل”، الذي ينتمي إليه، على تصريحاته في برنامج وصفه بـ”التمثيلية”، مؤكداً أن هنالك “ضباطاً بعثيين في المؤسسات الأمنية هم من هربوا السجناء لصالح نظام الأسد البعثي”.
وقال النائب عن الحزب، حسين المرعبي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن “تصريحات الوزير لم تكن رسمية، بل مجرد توقعات ضمن برنامج فيه جدل وأخذ ورد”.
ورأى المرعبي، أن من “غير الممكن محاسبة الوزير الشمري، على تصريحاته في ذلك البرنامج كونها كانت تحليلية وتحتمل نسبة كبيرة من الخطأ وأقل من الصحة”، مستدركاً “لكن يمكن محاسبته عن تصريحاته التي تصدر من مكتبه حصراً”.
وذكر النائب عن حزب الفضيلة، أن “الشمري ذكر أن رئيس الحكومة، نوري المالكي، لم يكن المقصود بالرؤوس الكبيرة التي اتهمها بتهريب السجناء”، مؤكداً أن “ضباطاً في المؤسسات الأمنية ينتمون إلى حزب البعث، يدعمون نظام الأسد، من خلال إخراج السجناء ودفعهم إلى سوريا”.
وتابع المرعبي، أن “حزب الفضيلة الإسلامي، طالب مراراً بتطهير المؤسسات الأمنية من البعثيين”، نافياً أي “علاقة للحكومة بتهريب السجناء إلى سوريا، لأن موقف العراق واضحاً من الأزمة هناك، ودعم الحلول السلمية والديمقراطية”.
وحذر النائب عن حزب الفضيلة، من “تداعيات تمكن داعش من حكم سوريا على العراق والمنطقة برمتها”.
