خاص : كتبت – نشوى الحفني :
خوفًا من الغضبة الروسية، مثلما حدث مع: “بولندا وبلغاريا”؛ بحرمانهما من ضخ “الغاز الروسي” لعدم إلتزامهما بشرائه بـ”الروبل”، وهي ضربة اقتصادية رأى فيها المراقبون أن “موسكو” تُريد من وراء هذه الخطوة أن تُظهر لـ”الاتحاد الأوروبي”، كم أن مصادر الطاقة الروسية هي مهمة للأمن الطاقي والاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما اضطر العديد من الدول الأوروبية تشق طريقها نحو التراجع.
بالأمس الأول؛ أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأنّ شركة الطاقة: (يونيبر)؛ (أكبر مستورد للغاز الروسي إلى ألمانيا)، ستواصل شراء الغاز الروسي وفقًا للآلية التي اقترحتها “موسكو”.
ونقلت صحيفة (راينيش بوست)، عن المتحدث باسم شركة (يونيبر-Uniper)، أنّه: “سيتم تحويل ثمن الغاز الروسي إلى بنك روسي وليس أوروبي”، مشيرًا إلى أنّ: “(يونيبر) ستحول المدفوعات باليورو إلى حساب في بنك في روسيا”.
يأتي ذلك بعد أن رجحت الشركة إمكانية سداد ثمن “الغاز الروسي” بالعُملة الروسية، “الروبل”، وأشارت إلى أنها تواصل المناقشات حول ذلك مع شركة الطاقة الروسية (غازبروم).
وقالت المديرة المالية للشركة الألمانية؛ “تينا توميلا”، إن شركة (يونيبر) تواصل المناقشات مع شركة (غازبروم)؛ بشأن مسألة سداد ثمن “الغاز الروسي”؛ بـ”الروبل”.
وأضافت: “حتى الآن ما زال تدفق الغاز الروسي بموجب عقدنا الحالي طويل الأجل دون تغيير. نحن في مناقشات جارية مع (غازبروم) بشأن تنفيذ المرسوم الروسي حول الدفع بالروبل”.
يأتي ذلك بعدما كانت رجحت شركة الطاقة الألمانية؛ (يونيبر)، إمكانية سداد ثمن “الغاز الروسي” بالعُملة الروسية؛ “الروبل”، وأشارت إلى أنها تواصل المناقشات حول ذلك مع شركة الطاقة الروسية؛ (غازبروم).
النمسا وهنغاريا ستدفعان بـ”الروبل”..
وقبلها بيوم، قبلت “النمسا وهنغاريا” بسداد ثمن “الغاز الطبيعي” الروسي؛ المورد إليهما، بناءً على الآلية التي طرحتها “موسكو”، أي عبر “غازبروم بنك”.
وأكّد وزير الخارجية الهنغاري؛ أن بلاده ستدفع ثمن “الغاز الروسي” المورد إليها؛ بناءً على الآلية التي طرحتها “موسكو”، مشددًا على أن إمدادات “الغاز الروسي” إلى “هنغاريا”؛ عبر “بلغاريا”، تتم بشكل طبيعي.
وقال وزير الخارجية والتجارة الخارجية الهنغاري؛ “بيتر زيغارتو”، الأربعاء: “موعد سداد الغاز الروسي التالي محدد؛ في 22 آيار/مايو 2022، وسيتم ذلك من خلال تحويل ثمن الغاز باليورو إلى حسابنا باليورو في (غاوبروم بنك)، والذي سيحولها بدوره إلى روبل ويرسلها إلى (غازبرم أكسبورت) الروسية”.
كذلك قال المستشار النمساوي؛ إنّ “النمسا” وشركة الطاقة النمساوية؛ (أو. إم. في)، قبلتا شروط الدفع مقابل “الغاز الروسي” بالعُملة الروسية؛ “الروبل”.
في الوقت ذاته، أشارت وكالة (بلومبيرغ)، إلى أنّ 10 مشترين لـ”الغاز الروسي” في “أوروبا” فتحوا بالفعل حسابات في بنك (غازبروم بنك)؛ لسداد ثمن إمدادات الوقود الأزرق الروسي بـ”الروبل”.
وقف إمداد الغاز لبلغارية وبولندا..
وكانت شركة (غازبروم) الروسية؛ أعلنت الأربعاء، عن وقف إمداد “الغاز” بشكل كامل إلى شركتي (بولغارغاز) البلغارية؛ و(بي. جي. نيغ) البولندية؛ بسبب توقف دفع المستحقات بـ”الروبل”.
وردت “وارسو” و”صوفيا”؛ بأن وقف الإمدادات الغازية يُعد خرقًا للعقود من جانب (غازبروم)، أكبر شركة لـ”الغاز الطبيعي” في العالم.
وعقب “البيت الأبيض” على ذلك قائلاً؛ إن “روسيا” تستخدم بشكل أساس إمدادات الطاقة: كـ”سلاح بقطعها إمدادات الغاز على بولندا وبلغاريا”.
وأوضحت “جين ساكي”، المتحدثة باسم “البيت الأبيض”، للصحافيين: “مما يؤسف له أن هذا هو مثال كان متوقعًا لما يُشبه استخدام إمدادات الطاقة كسلاح”.
اعتماد نظام روسي جديد للدفع..
وبعد فرض الغرب عقوبات على “روسيا”، طال التحفظ على جزء من احتياطياتها الدولية، أعلنت “موسكو” عن تحويل مدفوعات “الغاز” للدول غير الصديقة إلى “الروبل”، وذلك لضمان استلام ثمن “الغاز” المورد.
وفي 31 آذار/مارس الماضي، وقع الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، مرسومًا يُحدد نظامًا جديدًا لدفع ثمن إمدادات “الغاز الروسي” من قبل المشترين من الدول غير الصديقة لـ”روسيا”، بما في ذلك دول “الاتحاد الأوروبي”.
وبموجب المرسوم يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك “غازبروم بنك” الأول؛ بـ”اليورو”، والثاني بالعُملة الروسية؛ “الروبل”.
وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن “الغاز الروسي”؛ بـ”اليورو”، فيما سيقوم “غازبروم بنك” بتحويل أموال “اليورو”؛ في “بورصة موسكو” إلى “الروبل الروسي”؛ ومن ثمّ إرسالها إلى شركة (غازبروم). ويعني ذلك أنّ الشركات الأوروبية عمليًا ستسدد ثمن “الغاز الروسي”؛ بـ”اليورو”، لكن إلى حساب جديد.
هذا وعلى وقع القرار الروسي وفي بداية تعاملات؛ يوم الأربعاء، قفزت أسعار عقود “الغاز” في البورصات الأوروبية؛ بنحو: 21 في المئة وتجاوزت مستوى: 1350 دولارًا لكل ألف متر مكعب.
لن يؤثر في “بولند” فهي تعتمد على الغاز الأميركي أكثر..
تعليقًا على القرار الروسي ضد “بلغاريا” و”بولندا” وتداعياته، يقول “تيمور دويدار”، الخبير الاقتصادي والمستشار في قطاع الأعمال والاستثمارات أن: “بولندا تستورد: 10 مليار متر مكعب من (غازبروم)؛ وهو ما يُشكل نحو: 5.5 في المئة من صادراتها للخارج، أما بلغاريا فتشتري ما نسبته نحو: 3.5 مليار متر مكعب ما تبلغ نسبته: 2.5 في المئة من صادراتها، أي أن النسبة لكلا البلدين بالكاد تبلغ: 8 في المئة من إجمالي مبيعات عملاق الغاز الروسي، وهو ما يجعل وقف بيع الغاز لهما غير ذي تأثير يُذكر على قطاع الطاقة الروسي، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز عالميًا إثر إعلان قرار وقف تزويدهما بالغاز بنسبة: 11 في المئة؛ بواقع: 1150 دولار للألف متر من الغاز، وهكذا فارتفاع الأسعار يعوض (غازبروم) عن وقف صادراتها لبولندا وبلغاريا، علاوة على أن بقية دول أوروبا تواصل شراء الغاز الروسي، وستقوم بتأمين التدفق العكسي للغاز الروسي نحو البلدين، مما يعني أن موسكو مستفيدة على طول الخط”.
مستطردًا بالقول أنه: “في بولندا، يبلغ الاستهلاك السنوي للغاز بحدود: 22 مليار متر مكعب، حيث هي تُنتج نحو: 5.6 مليار متر؛ وتشتري من روسيا: 10 مليارات، والمتبقي يتم شراؤه من ألمانيا، وهو غاز روسي طبعًا، كما يؤمن ميناء سفينويست الخاص بالغاز المُسيل قسطًا من احتياجات البلاد، وطاقته التوربدية تبلغ: 5 مليار متر، ويُخطط لرفع طاقته الاستيعابية إلى: 7.5 مليار، حيث الاعتماد هو على الغاز الأميركي هنا بالدرجة الأولى”.
بلغاريا أقل وطأة من بولندا..
وعن “بلغاريا”، يرى الخبير والمستشار الاقتصادي الروسي: “أما بلغاريا فغالبية غازها أيضًا يأتي من روسيا، وهي الآن بدأت بشراء الغاز من أذربيجان؛ وتسعى قبل نهاية العام كي يصل الأنبوب القائم بين أذربيجان واليونان لبلغاريا، وهكذا فصوفيا يبدو وقع القرار الروسي عليها أقل وطأة قياسًا بوارسو، كونها تعتمد على مصادر أوروبية لتأمين الغاز، كما وأنها مناخيًا معتدلة الطقس ودافئة نسبيًا قياسًا ببولندا الباردة، مما يعني أن استهلاكها من الغاز الطبيعي؛ خاصة خلال ذروة البرودة في الشتاء، أقل من نظيره البولندي مثلاً”.
ويختم “دويدار”: “لكن مع بداية تشرين أول/أكتوبر القادم؛ أي خلال أقل من 06 أشهر فقط، حيث بوادر الشتاء والطقس البارد تحل، ستقف طوابير الدول الأوروبية أمام الغاز الروسي”.
تطور خطير يستخدم الطاقة كسلاح..
فيما يرى الخبير الاقتصادي والمختص في شؤون النفط والطاقة؛ “عامر الشوبكي”، أن: “هذا تطور خطير بدون شك، حيث دخل قرار غازبروم الروسية بقطع الغاز عن بولندا وبلغاريا عبر خط (يامال)، حيز التنفيذ الأربعاء، لتدشين البدء باستعمال ورقة الطاقة كسلاح، وتنفيذًا لقرار اشتراط بيع الغاز بالروبل الروسي للدول غير الصديقة؛ وفق موسكو، وهو ما رفضته كل من بولندا وبلغاريا، ووافقت عليه دول أوروبية أخرى: كالنمسا وهنغاريا وغيرهما حتى أنه؛ وفق (بلومبيرغ)، وافقت” 10 دول من الاتحاد الأوروبي على شراء الغاز الروسي بالروبل”.
وعن خيارات الدول المستهدفة بالقرار الروسي، يقول الخبير بشؤون الطاقة: “بولندا مثلاً، العقد بينها وروسيا كان من المفترض أن ينتهي مع نهاية العام الجاري، علاوة على أنها قد احتاطت بتأمين مخزون غازي بنسبة تُقارب: 80 في المئة، وبمقدورها الاستعانة طبعا بالغاز الطبيعي من شبكات الأنابيب الأوروبية المختلفة، كما ولديها محطات استقبال الغاز المُسال الذي تستورده من دول أخرى”.
موضحًا: “كما هي ستستقبل اعتبارًا من شهر تشرين أول/أكتوبر القادم؛ 10 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز النرويجي، فور البدء بتشغيل خط أنابيب البلطيق؛ الذي يربط شبكات الغاز البولندية والدنماركية والنرويجية، بنفس القدر الذي كانت تستورده من الغاز الروسي؛ ويُشكل نصف استهلاكها السنوي من الغاز الطبيعي”.
مستدركًا: “لكن ستشتد أزمة الطاقة بدون شك وتصل لأقصى مداها مع بداية فصل الشتاء القادم في أوروبا والعالم ككل؛ وهو ما تفصلنا عنه بضعة أشهر فقط، حيث سيكون الطلب العالي وسط شُح المعروض مما سيرفع كتحصيل حاصل أسعار الغاز والنفط أكثر مما هي عليه وقد تبلغ مستويات قياسية جديدة”.
يُسرع من وتيرة الاستغناء عن “النفط الروسي” !
غير أن “الشوبكي”؛ يزعم إلى أن: “الإجراء الروسي قد يُعجل من وتيرة الخطوات الأوروبية نحو الاستغناء عن الغاز الروسي، والمضي نحو اعتماد حزم جديدة من العقوبات قد تشمل النفط الروسي هذه المرة، بعد أن بات واضحًا أن أي عقوبات لن تكون فعالة بشكل جدي على الاقتصاد الروسي دون أن تشمل القطاع النفطي الذي يمد روسيا بمليار دولار يوميًا، نصفها يأتي من الدول الأوروبية وفق سعر النفط العالمي، حيث أن الروبل استعاد قيمته التي فقدها مع بدء فرض العقوبات والحرب في أوكرانيا، ومعدلات التضخم في روسيا تنخفض بشكل واضح، وهنا يبدو كما وأن موسكو في طريقها لتطويع تداعيات العقوبات وامتصاص صدمتها وتأثيراتها”.
