كتب شيرزاد شيخاني : كشف قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، عن الملامح النهائية للتشكيلة الثامنة لحكومة إقليم كردستان العراق، مؤكدا أن «اتفاقا حصل بين المفاوضين من الأطراف الأساسية حول تقاسم المناصب والحقائب قبل أربعة أيام، ومن المؤمل أن يعلن الاتفاق في الجولة المقبلة الأسبوع المقبل التي ستكون الجولة الأخيرة للمفاوضات».
وقال عضو في المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن «اتفاقا حصل بين المفاوضين من الأطراف الرئيسة حول تقاسم السلطة بكردستان قبل أربعة أيام، ويقضي بتوزيع المناصب والحقائب الوزارية حسب الاستحقاقات الانتخابية بما يرضي جميع الأطراف ويجسد في الحكومة المقبلة مبدأ الشراكة الحقيقية ما يجعلها حكومة وحدة وطنية بالفعل». وأضاف القيادي أنه «حسب الاتفاق سيعين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، الأول من حركة التغيير وبكامل صلاحياته، والنائب الثاني من الاتحاد الوطني والنائب الثالث من الحزب الديمقراطي الكردستاني، مقابل إعطاء منصب رئاسة البرلمان إلى الاتحاد الوطني، وعرض منصب نائب رئيس البرلمان على الاتحاد الإسلامي وفي حال عدم تسلمه سيكون المنصب للحزب الديمقراطي الكردستاني».
وتابع المصدر «أما الحقائب الوزارية فقد جرى الاتفاق على أن توزع بالشكل التالي: أربع وزارات لحركة التغيير بما فيها وزارة سيادية (الداخلية أو المالية)، وأربع وزارات للحزب الديمقراطي الكردستاني وستكون الثروات الطبيعية والبلديات والتربية من ضمنها، ووزارتان للاتحاد الوطني ويعوض بوزارة واحدة من حصة حزبنا لتكون حصة كل من الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني ثلاث وزارات. وتبقى تسع وزارات ستوزع على بقية الأطراف الفائزة بالانتخابات والمكونات التركمانية والمسيحية وغيرهما».
وحول حصة الجماعة الإسلامية قال المصدر القيادي إنه «من المتعذر تخصيص حقيبة وزارية للجماعة الإسلامية لأنها تقدمت بشروط مسبقة، ونحن من البداية قلنا بأننا لن نقبل بالشروط المسبقة من أحد، ونظرا لصعوبة تلبية تلك الشروط فمن المتوقع أن تخرج الجماعة الإسلامية من معادلة السلطة في التشكيلة المقبلة، إلا في حال قدموا التنازلات المطلوبة في الجولة الأخيرة من المفاوضات التي ستنطلق الأسبوع المقبل».
وكانت حركة التغيير المعارضة قد اشترطت لقبولها بمنصب نائب رئيس الحكومة أن يكون من حصتها فحسب ومن دون تعيين نواب آخرين، وبسؤال أحد أعضاء المجلس الوطني للحركة وهو أعلى سلطة قرار بالحركة، قال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ما زلنا عند موقفنا الذي أعلناه منذ بداية المفاوضات وقلنا بأننا لن نقبل تحت أي ظرف كان أن يكون لرئيس الحكومة ثلاثة نواب، ولهذا تمسكنا بمنصب نائب رئيس الحكومة حسب استحقاقاتنا الانتخابية لنكون شركاء بالحكومة، وعليه فإن عرض الحزب الديمقراطي مرفوض تماما، ولن نقبل به على الإطلاق».
