كتب محمد صباح : نفت اللجنة القانونية البرلمانية، ان يكون مجلس القضاء يمتلك حق منع اعضاء مجلس النواب من السفر حتى بالنسبة لمن صدرت بحقهم مذكرات برفع الحصانة.

وقال نواب تحدثت لهم “المدى” ان مجلس القضاء جهة ادارية، لافتين الى ضرورة رفع الحصانة عبر التصويت البرلماني قبل الحديث عن منع النائب الذي يتمتع بكامل الحصانة الدستورية.
وفيما تحدث اعضاء اللجنة عن وجود اوامر اعتقال بحق 40 نائبا بتهم الارهاب وبعض الجنح، الا انهم رجحوا وجود ضغوط حكومية تمارس على مجلس القضاء بغرض الاستهداف السياسي.
وكان مجلس القضاء الاعلى اعلن ، يوم الاربعاء الماضي، أنه يدرس موضوع منع أعضاء مجلس النواب من السفر، مشيراً إلى أنه كلّف مجموعة من القضاة بهذا الشأن. وإذا ما كان ذلك يتعارض في حال إقراره مع الحصانة النيابية المنصوص عليها في المادة (63).
وينص الدستور العراقي في  المادة (63/ثانياً/ب) على ما يلي: “لايجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية”.
وفي تصريح لـ”المدى”، يقول القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث بإسم مجلس القضاء الاعلى، إن “هناك طلبا قدم من قبل أحد اعضاء مجلس القضاء حول امكانية منع النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم  من السفر”، مشيرا الى ان “المجلس ارتأى تشكيل لجان لدراسة الموضوع وفق القانون والدستور”.
واضاف البيرقدار، إن “هذه اللجان ستنتهي من عملها وتقدم دراستها إلى اعضاء المجلس خلال فترة اسبوع إلى اسبوعين ليتم على ضوء ذلك اصدار طلب او قرار بشأن الموضوع”، مؤكدا ان ذلك “مجرد دراسة في الوقت الحاضر”.
ويلفت إلى إن “التهم الموجهة لبعض النواب والتي تستوجب رفع الحصانة هي تهم مختلفة، منها قضايا تتعلق باعمال ارهابية وجنح”، مؤكدا أن “قرار هذه اللجان سيكون متوافقا وفق الدستور والقانون”.
بدوره يرى النائب امير الكناني، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، إن “محاولة  مجلس القضاء الاعلى اصدار قرار بمنع بعض النواب من السفر غير قانونية”.
واضاف الكناني، لـ”المدى” امس، إن “مجلس القضاء الاعلى مهمته ادارية لتنظيم عمل المحاكم لا اصدار القرارات والتوصيات التي تعد منافية للدستور”، مشدداً على ان “اي نائب لا يمكن منعه من السفر ما لم ترفع عنه الحصانة من قبل مجلس النواب”.
وذكر عضو كتلة الاحرار بان “بعض النواب، ممن واجهوا دعوى لرفع الحصانة عنهم، ذهبوا إلى قضاة التحقيق الذين امتنعوا عن تدوين أقوالهم بحجة وجود الحصانة البرلمانية”
ويرجح الكناني وجود “ضغوط حكومية تمارس على القضاء لغرض الاستهداف السياسي لبعض النواب”، متسائلا “لماذا عندما اصدر القضاء مذكرة قبض بحق احد الوزراء التابعين لدولة القانون لم تنفذ؟”.
ويلفت عضو اللجنة القانونية الى ان “اغلب الاوامر القضائية التي صدرت بحق بعض النواب هي دعاوى جنح لا يجوز بسببها قانونيا رفع الحصانة عن اي برلماني”.
ويؤكد النائب الكناني على ان “اوامر منع النواب من السفر هي من صلاحيات قضاة التحقيق ومحكمة الجنايات فقط، ومن حق النائب حينها الطعن بهذا القرار لدى محكمة التمييز وليس من صلاحيات مجلس القضاء اصدار مثل هكذا قرارات”.
الى ذلك يشدد النائب لطيف مصطفى، العضو الاخر في اللجنة القانونية على أن “النواب لديهم حصانة برلمانية ولايجوز منعهم من السفر قبل رفع الحصانة عبر التصويت داخل مجلس النواب”.
واوضح مصطفى، في حديث لـ”المدى”، ان “طلبات رفع الحصانة عن النواب بعضها قضايا ارهابية واخرى تُهم بسرقة المال العام وفساد وتشمل أكثر من اربعين نائبا”، لافتا الى ان “بعض النواب صدر بحقه اكثر من طلب لرفع الحصانة”.
وينوه عضو اللجنة القانونية إلى أن “الحصانة تسقط في 14 حزيران المقبل وفق القانون والدستور باعتباره آخر يوم من عمر الدورة البرلمانية الحالية”.