بعد سقوط الصنم 2003، تم اصدار قانون السجناء السياسيين في العراق، وكذلك التعديلات التي أجريت عليه لإعطاء كل ذي حق حقه، وإنصاف شريحة من العراقيين المظلوميين الذين ذهبت فصول حياتهم هدرا نتيجة إعتناق رأياً سياسيا أو تبني صنفاً من صنوف الكفاح المعارض للسلطة البعثية الحاكمة آنذاك. وما يؤسفنا حقا هو وجود روتين أعمى يسري على الجميع دون الأخذ بنظر الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية، خاصة وأن لكل سجين سياسي أو لكل مجموعة منهم الظروف الخاصة المحيطة بعملية الاعتقال أو الإحتجاز.

فيما يخصني وعندما كنت موظفاُ على ملاك وزارة التربية / متوسطة الرشيد في ساحة الأمين/ بغداد، وساكنا في منطقة راغبة خاتون مقابل مطعم الجنابي آنذاك، وكنت عضوا في الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني، وكان الشهيد صالح اليوسفي مسؤولا للفرع.

في بداية 1972، تم خطفي من قبل عصابة المجرم ناظم كزار (مدير الأمن العامة في حينه، والمسؤول المباشر عن سجن قصر النهاية)، حيث تم نقلي الى سجن قصر النهاية للمرة الثانية، وفي هذه المرة تعرضت من قبلهم لشتى أنواع التعذيب الوحشي ، وبشكل أشد مما حصل لي في الاعتقال الاول عام 1969 الذي التقيت فيه في غرفة التعذيب المرحوم د. كاظم شُبّر.
وقد إستمر اعتقالي الثاني لأكثر من عام ، وبعدها تم اطلاق سراحي في شهر كانون الثاني لعام 1973 . وذلك بالتبادل حيث تم اطلاق سراحي مقابل اطلاق سراح بعض الضباط المعتقلين لدى قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني آنذاك، وبعلم السيد مسعود البارزاني والسيد شكيب عقراوي والدكتور محمود عثمان (عضو المكتب السياسي). وعقب اطلاق سراحي تركت وظيفتي ومحل سكناي في بغداد، والتحقت بصفوف الثورة الكردية ، في منطقة كلالة سنة 1973 ، بعيدا عن سطوة السفاح ناظم كزار ، وذلك خشية من خطفي أو إغتيالي مرة اخرى من قبل العصابات الارهابية والاجرامية لحكومة البعث الصدّامي المُنهار. وغي الفترة التي سُجنت فيها كنت في غرفة انفرادية صغيرة وفي قاطع (د) المسمى من قبلهم (قاطع الخونة والعملاء)، علما أني أختطفت لوحدي وسجنت منفرادا وخرجت لوحدي بالتبادل.

علما أن كثير من قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني على علم تام بما جرى لي في حينه، وفي أدناه بعض الأسماء :
أولا: السيد مسعود البارزاني (رئيس اقليم كردستان العراق)
ثانيا: الدكتور محمود عثمان (عضو البرلمان العراقي)
ثالثا: الدكتور روژ نوري شاويس (نائب رئيس الوزراء العراقي- حاليا)
وغيرهم
وإزاء حال كهذا فمن أين لي السلطة التي تؤهلني لجلب هؤلاء المسؤولين أمام كاتب العدل لتوقيع الأوراق الروتينية، أو الوقوف داخل المحاكم للشهادة لي.. لا شكّ أن مثل هذا الأمر مستبعد جدا، قياسا بطريقة تعامل قيادات الحزب الديمقراطي تجاهي التي وصلت الى حدّ يصعب تصوّره وهو (الشروع في عملية اغتيالي سنة 1989).!

هذا اذا ما أشرت الى أن حقوقي في الإقليم هي بالأصل مهضومة، خاصة مع حصولي على هوية السجناء السياسيين (من الإقليم) وبشكل رسمي والذي يعني إقرارهم بصحة تفاصيل الملف المقدم لهم، ألا أنه لم يترتب على منحي هوية السجناء أي امتياز يُذكر ورغم مرور خمسة سنوات على منحي الهوية الصادرة  في 1/1/ 2009 . (المرفقة مع الرسالة).

المتعارف عليه في النُظم الفيدرالية الاتحادية هي أن قانونا من هذا النوع (قانون السجناء السياسيين) هو قانون فيدرالي، أي أنه ساري المفعول في جميع الأقاليم والولايات التي تحتويها الدولة، ألا أني وكثير من أمثالي لا زالوا يعانون من هذا النوع من المشكلات التي ضاعت فيها حقوقهم مابين المركز والإقليم لأسباب سياسية، أو بسبب تفسير القوانين من قبل القائمين على تنفيذها وفقاً لأهوائهم ومصالح أحزابهم، مع ذلك فلا زلت متيقنا بأني أمتلك الحق القانوني والدستوري للحصول على حقوقي كسجين سياسي أسوة بالبقية من بغداد بعد أن تعذّر الحصول عليها من الإقليم. فهل بالإمكان ذلك (التقديم من خلال بغداد) وماهي أيسر السُبل؟ .. مع بالغ الشكر والتقدير.

المواطن العراقي : عبد الرحمن طاهر مصطفى
الإسم المستخدم في الاعلام : عبد الرحمن أبو عوف مصطفى
مقيم في الولايات المتحدة/ كاليفورنيا/ سان دييغو
[email protected]

المرفقات:

–
هل جزاء الاحسان إلا
الإحسان، يا سيادة البارزاني (الجزء الأول)

– هل جزاء الاحسان
إلا الإحسان، يا سيادة البارزاني (الجزء الثاني)

– نسخة
من هوية السجناء السياسيين الصادرة من الاقليم (أربيل) عام 2009

–
نسخة من هوية الأحوال المدنية العراقية

– نسخة
من صحيفة ساندييغو تربيون (صدور الحكم المؤبد على عضو الحزب الديمقراطي من قبل
القضاء الأمريكي).