خاص : كتبت – نشوى الحفني :

مع تأزم الوضع عالميًا، يبدو أن هناك بريق أمل قد يعود على العراقيين بخير ليعوض معاناتهم الدائمة مما خلفته آثار (كورونا) والتأزم السياسي الذي ينظر فيه الفرقاء السياسيون إلى مصالحهم فقط، حيث أكد وزير النفط العراقي؛ “إحسان عبدالجبار”، يوم الخميس، وجود مساعٍ لتعظيم الإيرادات النفطية، فيما أشار إلى أن هناك دعمًا برلمانيًا لتعزيز قدرة “العراق” على تصدير أكبر كمية.

وقال “عبدالجبار”؛ بحسب وكالة الأنباء العراقية؛ (واع)، إن: “الوزارة لديها إمكانية تأمين صادرات النفط الخام بمعدل أكثر من: 03 ملايين و300 ألف برميل من المنافذ الجنوبية”.

وأوضح، أن: “العائدات المالية المتوقعة وفق السيناريوهات المطروحة من قبل وكالات الطاقة العالمية والباحثين؛ سيكون فيها فائض عما تم إقراره من سعر البرميل في الموازنة”، معربًا عن أمله: “في القدرة على توفير العائدات بالمبالغ الملائمة من أجل سد الحاجة الضرورية في مجال دعم الطبقات الفقيرة ووزارة الكهرباء، وإيفائها باستحقاقاتها أمام موظفيها والوقود والكهرباء المستوردة”.

مشيرًا إلى: “سعي الوزارة لتعظيم الإيرادات بأسرع الطرق وبما يحافظ على استقرار سوق الطاقة وحصة العراق في السوق العالمية”، لافتًا إلى أن: “رئيس اللجنة المالية؛ حسن الكعبي، وعددًا من النواب داعمون لهذه المعطيات من أجل تعزيز قدرة العراق على تصدير أكبر كمية من النفط، وتعزيز مكانه الحقيقي في سوق الطاقة”.

وعبر “عبدالجبار”؛ عن: “تفاؤله باستمرار معدلات زيادة أسعار النفط مع نهاية العام الحالي”.

أعلى معدل لصادرات النفط خلال آذار منذ عقود..

في الوقت ذاته؛ أعلنت “وزارة النفط” العراقية، أن صادرات “العراق” من “النفط الخام” حققت؛ خلال الشهر الماضي، أعلى معدل منذ عقود بواقع: 03 ملايين و244 ألف برميل يوميًا؛ وبإيرادات بلغت: 11.7 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم “وزارة النفط” العراقية؛ “عاصم جهاد”، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية؛ (واع)، إن إلتزام أعضاء (أوبك+) بكميات الإنتاج أسهم في امتصاص الفائض النفطي بالأسواق، فيما حددت: 03 عوامل تؤثر على السوق وتزيد أو تخفض الطلب العالمي.

وأشار إلى أن الأسواق النفطية تتأثر بعدة عوامل منها، الحروب والتوترات السياسية والصحية، وبزيادة الطلب وانخفاضه على “النفط”، لافتًا إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت في زيادة الطلب لقلة الإمدادات؛ وبالتالي هناك ارتفاع في أسعار “النفط” أو “الغاز”.

وحول اجتماعات (أوبك) أكد “جهاد” أن: “اجتماعات (أوبك+)، التي تُمثل الدول المنتجة داخل منظمة (أوبك) الأعضاء؛ وأيضًا المنتجين من خارج (أوبك)، تعقد كل شهر أو حسب تطورات الأسواق النفطية”، موضحًا أن: “(أوبك بلاس) وضعت جدولاً محسوبًا وفق حصص محسوبة، وبالتالي إلتزام (أوبك بلاس) بكميات الإنتاج أسهم في امتصاص الفائض النفطي الموجود، وهي تراقب ذلك”.

وفي شباط/فبراير، سجل “العراق” أعلى معدّل صادرات وإيرادات نفطية؛ منذ 08 سنوات، بلغت قيمتها: 8.5 مليارات دولار، كما أعلنت “وزارة النفط” حينها.

ارتفاع أسعار الخام جراء الحرب “الروسية-الأوكرانية”..

وأدت العملية العسكرية الروسية في “أوكرانيا” إلى ارتفاع أسعار “الخام”، في حين لا تزال الدول المنتجة لـ”النفط” تحدٍّ من العرض.  وتوافقت الدول الأعضاء في تحالف (أوبك+)؛ قبل يومين على زيادة طفيفة لإنتاجها، متجاهلةً الدعوات إلى التخفيف من الضغوط على الأسعار.

وبعدما لامس “النفط”، في 07 آذار/مارس الماضي، أسعارًا قياسية سجلها خلال الأزمة المالية عام 2008، متجاوزًا عتبة: 130 دولارًا للبرميل، عادت الأسعار وانخفضت لتُقارب: 100 دولار للبرميل.

والجدير ذكره؛ أنّ “العراق” يعتمد بنسبة: 90% على الإيرادات النفطية. مع ذلك، يُعاني البلد؛ البالغ عدد سكانه: 40 مليون نسمة، وعاش فترات طويلة من الحروب والنزاعات من نقص كبير في الطاقة وتهالك البنى التحتية وانقطاعات متكررة في الكهرباء.

وحذّرت “وكالة الطاقة الدولية”، في آذار/مارس الماضي، من تعرّض إمدادات “النفط” العالمية لصدمة حال حدوث اضطرابات في إنتاج “النفط الروسي”.

خصومات روسية على تصدير النفط..

وللإفلات من العقوبات التي أقرتها “أميركا”؛ ضد “روسيا”، خاصة ما يتعلق بمنتجات الطاقة، اعتمدت “موسكو” على وضع خصومات في تصدير “النفط”، كان آخر خصم منحته لشركة (شل-Shell)؛ بمقدار: 25 دولارًا على سعر البرميل، في محاولة منها لجذب الزبائن في الأسواق العالمية؛ خاصة الآسيوية منها.

4.414 مليون برميل يوميًا خلال نيسان..

وقرر تحالف (أوبك+) في محاولة منه لتقليص أزمة نقص المعروض، زيادة إنتاج الدول الأعضاء به؛ بمقدار أكثر من: 400 ألف برميل يوميًا.

ووفق ذلك الاتفاق حدد تحالف (أوبك+)، حصة الإنتاج النفطي الخاص بـ”العراق” بأنها ستبلغ: 4.414 مليون برميل يوميًا؛ خلال شهر نيسان/إبريل الجاري.

وكان “العراق” بدأ برفع إنتاجه تدريجيًا؛ منذ عام 2003، على يد الشركات الأجنبية ليصل في 2008، إلى: 2.3 مليون برميل يوميًا فقط، أما في 2011؛ فقد بلغ: 2.65 مليون برميل يوميًا فقط.

تلك التطورات تعزز من فرضية أن يتحرك “العراق” صوب الأسواق العالمية لتبادل الأدوار مع “روسيا” في تغطية النقص العالمي من الطلب المتزايد على “النفط”.

يحتاج لبنى تحتية مهيأة..

تعليقًا على ذلك؛ يرى الخبير النفطي العراقي؛ “فرات الموسوي”، أن الأمر ليس متعلقًا بإلتزام “العراق”؛ بمحددات (أوبك) وسقف الإنتاج من “النفط”، وإنما متعلق بقدرات فنية ولوجستية.

ويوضح “الموسوي” أن: “العراق أصلاً لم يستطع الوصول إلى سقف الإنتاج والمسموح له من قبل (أوبك)؛ والمحدد بنحو: 4416 برميل يوميًا، وبالتالي فإن تحرك منظمة الطاقة العالمية؛ نحو تلك المنطقة مفروغ من القدرة والاستطاعة”.

ويستدرك بالقول: “حتى يتحرك العراق لتعويض النقص العالمي من النفط الروسي يتطلب أن تكون هناك بنى تحتية مهيأة على مستوى القدرة التخزينية والتصديرية، حيث ما زلنا نفتقر إلى الأرصفة البحرية والعائمات الكافية لرفع سقف الإنتاج”.

موضحًا أن الموضوع ليس مقتصرًا على عروض “النفط” المتصاعدة فحسب، بل يمتد إلى احتياجات “الغاز الروسي”، خاصة أن “العراق”؛ وبحسب الحقول المكتشفة يمتلك احتياطات صنف على إثرها بالمرتبة: الـ 11 عالميًا، ولكن ما زال الاستثمار والتطوير في ذلك القطاع فقيرًا لا يرتقي إلى حجم الحاجة والطلب العالمي.

كما لفت الخبير النفطي العراقي؛ “بيوار خنس”، إلى أن: “النقص العالمي في إمدادات النفط والغاز الروسي؛ لا يمكن تعويضه من قبل العراق، فالأمر يتطلب قدرات غير متوفرة بالعراق، ويحتاج إلى مصادر تمويل عاجلة”.

محذرًا من: “مغبة ذهاب العراق نحو زيادة صادراته النفطية ومحاولة القفز بالإنتاج تماشيًا مع ارتفاع الطلب العالمي: “كون ذلك سيُمثل المزيد من احتراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط؛ مما يُسهم في تعضيد خسائر البلاد التي تصل إلى: 10 ملايين دولار سنويًا”.

ويختتم بالقول: “التحرك نحو زيادة الإنتاج يجب أن يترافق مع تطوير المنشآت النفطية التي تُعزز الاستفادة من خامات البترول المستخرج على مستوى المصانع التحويلية ومعامل التكرار”، لافتًا إلى أن: “العراق ومع تحسن مستويات التصدير؛ إلا أنه ما زال يستورد المشتقات النفطية من الخارج لسد العجز المحلي”.