أصدرت وزارة النفط، منذ قليل، توضيحًا بشأن إيرادات العام الماضي من صادرات النفط الأسود، مؤكدة استمرارها في تجهيز معامل ومصانع القطاع الخاص بالسعر المدعوم حكوميًا.
وقالت الوزارة، في بيان ردًا على بعض التقارير حول آليات بيع وتسويق النفط الاسود، تابعه كتابات: “في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط احترامها لحرية الرأي والرأي الاخر، والتعاطي المهني من قبل وسائل الإعلام، فإنها ترفض حالات الابتزاز والتضليل التي تمارسها بعض الفضائيات المحسوبة على الإعلام المحلي، لحسابات ومصالح ضيقة”.
وتابعت: “وردًا على ما بثته إحدى الفضائيات بخصوص آليات بيع وتسويق مادة زيت الوقود “النفط الاسود”، تؤكد الدائرة الفنية وشركتا تسويق النفط وتوزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط حرص الوزارة وشركاتها النفطية على دعم الصناعات الوطنية والقطاع الخاص رغم التحديات التي تواجه القطاع النفطي والاقتصاد العراقي، بسبب متغيرات السوق النفطية العالمية الذي أدى الى إرتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية”.
وأوضحت: “الوزارة تؤكد استمرارها في تجهيز معامل ومصانع القطاع الخاص بالسعر المدعوم حكوميًا، مع مراعاة اعتماد تسعيرة النشرة العالمية من أجل تحقيق الإيرادات المالية لدعم موازنة الدولة وادامة التنمية الاقتصادية، فضلًا عن حماية الثروة النفطية من الهدر وقطع الطريق على بعض ضعاف النفوس من استغلال الفارق الكبير في الأسعار بالمقارنة مع اسعار النشرة العالمية ودول الجوار وتهريب المنتج أو بيعه في غير موارده الخاصة بالصناعة المحلية”.
وأضافت: “تقوم بتجهيز مادة النفط الاسود لمعامل والمصانع المنتجة لمادة الأسفلت بسعر (350) ألف دينار للطن الواحد بينما سعر الطن الواحد من النفط الأسود بحسب النشرة العالمية (900) الف دينار للطن الواحد أي أن الفارق في السعرين (550) ألف دينار للطن الواحد ويمثل هذا قيمة الدعم المقدم لتشجيع الصناعة الوطنية، كما تقوم الوزارة ببيع النفط الاسود لمعامل الطابوق بسعر (100) ألف دينار للطن الواحد وبهذه الحالة يكون الفارق في السعر مقارنة بالنشر العالمية (800) ألف دينار للطن الواحد”.
وأوضحت: “وكما أعلنت الوزارة في وقت سابق فإنها تتحمل خسائر جراء فارق السعر في حال تصدير كامل الكميات المنتجة يصل إلى أكثر من خمسة آلاف مليار دينار سنويًا”.
وأشارت إلى أن: “تصدير النفط والمشتقات النفطية هي من اختصاص شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بحسب القوانين النافذة ومنها قرار مجلس الأمن الوطني المرقم (21) لسنة 2020 والذي جاء لمعالجة ظاهرة تهريب النفط والغاز ومشتقاتهما وجاء في المادة (1) الفقرة (ب) “إلغاء كافة إجازات التصدير للمنتجات النفطية الصادرة من وزارة التجارة وحصرها بشركة تسويق النفط سومو”، مع التنويه إلى رصد مخالفات عديدة بشأن تصدير المشتقات النفطية عبر جهات غير مخولة بذلك، وعلى إثر ذلك اتخذت الوزارة إجراءاتها بإيقاف هذه المخالفات الخاصة بتصدير المشتقات النفطية وفقًا لقرار مجلس الأمن الوطني”.
ولفتت إلى أن: “سياسة تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية هي من واجبات الوزارة وأنها تعتمد في عملية التصدير والتسويق على تقارير شهرية وأبحاث تعدها شركة تسويق النفط بالاعتماد على أبحاث السوق العالمية ومن خلال هذه السياسة يتم تحقيق بيع وتسويق النفط الخام والمشتقات النفطية لتحقيق الإيرادات المالية للدولة التي تعتمد عليها الموازنة العامة للبلاد”.
وأردفت: “شركة تسويق النفط العراقية حققت إيرادات مالية بلغت 3 مليارات دولار عن بيع النفط الاسود خلال عام 2021 وهذه تعد إيرادات تضاف الى تسويق النفط الخام الذي تقوم به الشركة”.
ودعت وزارة النفط، هيئة الاعلام والاتصال إلى: “اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق بعض الفضائيات التي تمارس عملية الابتزاز والتضليل وتزوير الحقائق على الجمهور، من خلال التحريض على التظاهر وبث تقارير وأخبار مفبركة، لأهداف ومصالح ضيقة ورخيصة”.
واختتمت: “وفي الوقت الذي تحتفظ الوزارة وشركاتها النفطية باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضد بعض الفضائيات المحسوبة على الإعلام العراقي، فإن الوزارة تناشد وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة في تداول المعلومات الخاصة بالقطاع النفطي، وأن تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار، وأن تعتمد الشفافية في تداول المعلومات وأن تستقيها من مصادرها الموثوقة”.
