البعد المهدوي في سن القانون الجعفري منذ اربعة عشر قرنا واتباع اهل البيت –على نحو الخصوص – تتغنى بدولة العدل الالهي ودولة المستضعفين التي ماقدموا لها مشروع ذا بال –بلحاظ القواعد الشعبية وممثلين المذهب على نحو الظاهر في كثير من الاحايين –وليس القادة الواقعيين المقصيين عن مواقعهم ومراتبهم التي رتبهم الله فيها ، الا في اواخر القرن العشرين التي ابتدات في النهضة الصدرية على يدي المثلث الصدري العظيم اقطاب النهضة الثلاثة محمد باقر الصدر- موسى الصدر وتتوجت بمحمد محمد صادق الصدر، وماترشح من حركة الشهيد الاول والسيد المغيب موسى الصدر قدس الله سريهما وانعكاس هذه الحركة على الجارة ايران بشكل سرع مفاعلاتها الآيديولوجية بشكل فوتوني مستحضرة تراكمات الحركات المحدودة التي ابتدات بحكرة التوصيات للاخوند الخرساني مرورا بنواب صفوي حتى الحركة التي كان رمزها السيد الخميني والتي تكللت باقامة الحكومة الاسلامية هناك التي كان جزء علتها الحركة الدؤوبة للدعاة والمبلغين والباحثين علي شريعتي – مرتضى مطهري عبد الحسين دستغيب … التي كان لها الدور البارز في تفجير هذه الثورة الى ان جاء من يقطف ثمارها الذي واكبها في موسم حصادها عن بعد جغرافي وتسلم مقاليد الزعامة فيها واصبح رمزا لها بفضل الكاريزمة الكبيرة التي يتمتع بها والتاييد المناوئ للمعسكر الشرقي انذاك ولازالت هذه الجمهورية بعلاتها اوضح نموذج لنظام (شيعي ) الى حين كتابة هذه السطور–محل الشاهد – الا ان هناك قضية مهمة قليل مايلتفت اليها وهي انه لاينبغي الاكتفاء بل والانكفاء على البعد الحركي المجرد لهذه (النهضة ) واوتار الهم لتطبيق المستوى الفكري السابق على اليوم –مهما كانت قيمته-وان كنا قريبي العهد منه هذا لو سلمنا بعدالة المشروع في وقته من التنظير حتى التطبيق لإذ أنها رغم إسلاميتها ربما ألقت بظلالها الأبعاد البوليتاريلية وشعارات الثورة الحمرات والتي أوضحها الثورة تحرق ابناءها !! كما أن الفجوى الكبيرة التي كانت واضحة بين الفقه الفقير الذي كان لاينسجم مع حجم الثورة وزخمها والذي اصطدم مع الواقع في أوائل خطوات التطبيق ولم تنفع مجالس الصيانة ولا مجمعات تشخيص المصالح في إصلاح الخلل الواقع في المواد الفقهية واحتواء الأطراف الأخرى المشاركة في صنع الثورة حيث لم يكن لهم بد فيها إلا إقصاءها وخندقتها في الطرف الآخر وإذا كان إقصاء وتهميش بعض الفئات مبررا لجج هم يرونها مقنعة أو أقنعوا السواد الاعظم فيها فلا يعتقد أن الآخرين كان إقصاءهم مبررا إلا بضيق الأفق مهما كان أفق الثورة واسعا . ومن الأسباب المهمة التي أدت إلى هذه التداعيات هو محاولة جرجرة دواء سابق لحالة معاصرة إذ يوجب تداعياة عكسية قد تؤخر الحركة الاصلاحية إلى أجيال أخرى ” ربوا ابناءكم على غير ماتربيتم عليه لانهم سوف يأتون في زمان غير زمانكم ” وحسب فهمي أن هذه التربية غير خاصة بالتربية الفردية بل هي تشمل تربية الفرد والمجتمع والمؤسسات …على المستويين العلمي والعملي. أردنا من هذه المقدمة أن نثير سؤالا قد نجد حله في جملة تساؤلات تحمل اجوبتها معها !!! والسؤال منصب في قضية المهدي الموعود بحسب الفكر الانساني عموما لانها ليست حكرا على احد وان زعمنا اننا شعب الله المختار كما زعم من قبلننا وجعلنا ” كنتم خير امة ” صكا أبديا !!! “ولتتبعن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل ” هل ان المهدي المنتظر –من الجميع – والمنتظر لفهم واعي يجد الى حكمه طريقا هل سيفتح العالم على الطريقة الكلاسيكية بتجييش الجيوش وعسكرة العالم على غرار السكندر المقدوني وفتوحات حكام الامبراطورية الرومانية وحكام بلاد فراس ومابين النهرين ؟؟؟!!! كيف ستكون زعامته وشكل حكمه وهل مجموعة الدول الاسكندنافية مثلا مرت بالتمحيص الذي مر بها مجتمع كالمجتمع العراقي ليكون حاضنة لهذا المشروع ؟؟؟!!! وهل من الضرورة أن يطبق هذا النموذج على العالم بأسره دفعة واحدة وكيف سيعمم هذا النموذج هل سيصدر ؟؟؟!!! أو يستنسخ ؟؟؟!!! أم انه سيحتذى طوعا واختيارا وتأثرا بالنموذج الناجح الذي طبق على أرض يكاد أن يكون حل مشكلته السياسية أصعب معجزة في العصر الحديث .وعلى نحو (الفتوى ) أقول –محيلا تفصيلها وإثبات أدلة ماأتبناه من ما فهمته من المدرسة الصدرية إلى مناسبات أخرى – أقول إن الإمام المهدي سيوجد نموذجاً في رقعة ما من الكرة الأرضية والتي بلا شك أنها (الكوفة) يمثل صدمة ومفاجأة لكل العالم سوف لن يأتي من الزمن الغابر بل يكون ابن عصره وهذا من مقتضيات السنة الإلهية ” وما كنت بدعا من الرسل ” لكن هذا النموذج سوف لن يأتي بعشية وضحاها بل ستكون نتيجة لجهود سابقة تهيئ الأرضية للمنتظر الموعود لحكم هذا النموذج من العالم .وحيث أن مشكلة القوانين والتشريعات هي المشكلة الاولى التي قد تكون عقبة أمام بناء دولة عصرية حديثة مدنية تكفل السعادة والعيش الكريم لأبناءها بل وجميع سكان العالم في مراحل لاحقة لان هذا المنوذج المثالي سيعم بإشعاعه الإيجابي العالم ويكون ملهما للبقاع الاخرى للسير على خطى هذه الدولة . لذا فمن الطبيعي للذين تربوا في مدرسة امتلكت المفاتيح الموصلة لهذه الدولة وتربت بين يدي أعظم مصلحين هذا العالم أن يمهدوا لهذه الدولة ويسيروا بخطوات ثابتة وواضحة بعيداً عن الأحلام الوردية 1ات البعد الميتافيزيقي والسريالي للدولة الموعودة فكانت خطوة مشروع القانون الجعفري طفرة نوعية كبيرة في طلريق تحقيق هذا الوعد لأن من سمات ه1ه الدولة الموعودة أن تحكم بين اهل التورات بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم أي حكومة مدنية كل يحاسب فيها وفق شريعته وهذا هو عين مشروع القانون المقترح إلا أن رجال مكة واصنامها قالوا في رزية الثلاثاء لللممهد العظيم ارجع أنت ومشروعك فلاحاجة لنا بقانونك إن الدين بخير !!!
[email protected]