خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
بالتوازي مع بداية “شهر رمضان”، تناولت وسائل الإعلام الإيرانية قرار النائب العام إلى القائد العام للقوات الشرطية؛ بشأن التعامل مع: “المفطرين علنًا”؛ بحسب الحكومة.
وفي أعقاب القرار أعلنت قوات الشرطة بمختلف المدن الإيرانية، وإدارة الرقابة على المناطق العامة، تيسير دوريات غير محسوسة تتعامل قضائيًا مع المواطنين الذين لا يُراعون قواعد “شهر رمضان”. ووفق التقارير الرسمية، أغلقت السلطات في أقل من خمسة أيام من بداية الشهر؛ حوالي: 14 محل؛ والقبض على: 03 مواطنين في محافظتين فقط، هما: “لرستان” و”أذربيجان”؛ بحسب “رقية رضائي”؛ في تقريرها الذي نشره موقع (إيران واير) المعارض.
قرارت تثير السخط على مواقع التواصل..
بالتوازي مع هذه القرارات؛ انتشرت الأخبار عن حظر بيع “الخبز” من نوع: “بربري”، بمدينة “ماكو”؛ محافظة “أذربيجان الغربية”، أعلن رئيس “اتحاد شعبة الخبازين”؛ في “أورميه”، حظر بيع خبز “البربري” في نهار “رمضان”، لأنه نوع الخبز المفضل في الإفطار الصباحي، مع استمرار بيع الخبز من نوع “لواش”.
في السياق ذاته؛ تحدث الكثيرون على شبكات التواصل الاجتماعي عن تجاربهم السيئة عن الاعتقال والغرامة النقدية والجلد والتعذيب داخل معسكرات (الباسيج) وكتبوا:
كتب “إسماعیل سلمانپور”؛ الناشط الطلابي السابق بجامعة “أمير كبير”، تغريدة عن مضايقة طلاب المدارس الثانوية من جانب أعضاء معسكر (الباسيج) في المنطقة، ووصف سلوك شباب (الباسيج): بـ”التعذيب”. وكتب: “في مدرستي الثانوية بمنطقة؛ ساري؛ لو أمسكوك في الشارع بجريمة الإفطار، سوف يخيرونك داخل معسكر (الباسيج) بين التقديم للقضاء ومن ثم الجلد، أو تناول قنينة ملح كاملة” (!!).
واستعرض مستخدم آخر باسم: (نانوك)، تجربته مع دوريات الشرطة واعتقاله، حين كان طالبًا بالمرحلة الثانوية. وكتب: “كنا في رمضان، وخرجت من المدرسة وأشعلت سيجارة في طريقي إلى المنزل، وللتخلص من رائحة الدخان وضعت علكة داخل فمي. ولم أخطو خطوتين حتى أحاط بي مجموعة من مفتولي العضلات، وكأنما أمسكوا بقاتل متسلسل، ثم نزل عملاقين آخرين من السيارة وضربوني بدون توضيح”.
وأكد أنه رغم حداثة سنه؛ (18 عامًا)، لم يسمح له الضابط بالاتصال بأسرته؛ حتى جاء موعد تغير الضابط، حيث أطلق الضابط الجديد سراحه بعد أن أخذ عليه تعهد مكتوب.
سجن المفطر يتعارض وأسس الجريمة..
للتعليق؛ يقول “موسى برزین خلیفهلو”؛ المحامي والمستشار الحقوقي والمقيم بـ”تركيا”، في مداخلة مع موقع (إيران واير): “سجن المفطر يتعارض مع قانون السلطة القضائية. إذ يتعارض سجن المفطر مع لوائح الحبس وأصول الجريمة المستخدمة في إيران. ومن منظور التجريم فإن السجن مع الجنائيين بتهمة الأكل والشرب بالأماكن العامة في نهار رمضان، له العديد من التأثيرات السلبية على الأفراد. والمسار الحالي في السلطة القضائية، يوصي القضاة بتجنب عقوبة السجن قدر المستطاع”.
وتطرق للحديث عن بعض العقوبات التكميلية للمفطر علنًا؛ مثل حفر القبور وتغسيل الموتى، وأضاف: “بعض القضاة في إيران، يستفيد مما تقوم به الدول المتقدمة واستحداث عقوبات بديلة، لكنهم يفهمون المسألة بشكل خاطيء. ويستند كثيرون إلى مسألة العقوبة التكميلية في القوانين الإيرانية؛ ويُتيح للقاضي إمكانية إصدار عقوبة تكميلية إلى جانب الحكم بالسجن مدة معينة. لكن العقوبة التكميلية فيما يخص الجرائم المتعلقة بارتكاب أعمال حرام غير قانونية، لأن مدة السجن قصيرة والحقيقة حين تكون العقوبة الأساسية تغريم المتهم ماليًا، لا يمكن إجباره على تغسيل الموتى أو حفر القبور كعقوبة تكميلية. وتُثير هذه العقوبات في ذاتها اتهامات بإهانة المتهم. وفي الوقت نفسه، فالقاضي بمثل هذه الأحكام يُهين من يقومون بارتكاب هذه الأفعال وهذا يتعارض والأسس الإنسانية”.
وفي النهاية؛ شدد “برزین خلیفهلو”؛ على أهمية مشاركة تجارب الاعتقال، وإهانة المواطنين، وأضاف: “الأفضل أن ينشر المواطنون تجاربهم على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بحيث تزداد الضغوط على الحكومة ووقف مثل هذه الإجراءات، عليهم أن يتوقفوا عن هذا الإجراء غير القانوني وغير الإنساني”.
