يعرف علماء علم النفس السمة او السمات بوصفها :
استعداداً مسبقاً للاستجابة على نحو خاص وتؤدي السمة الى أنساق الاستجابة لانها تصف العديد من التنبيهات المتعادلة وظيفياً وتشخص هذه السمة العديد من اشكال السلوك والتعبيرات ويعتقد عالم النفس ( اولبرت ) ان السمات لها وجود وجود حقيقي في الاجهزة النفسية والعصبية.. اي ان الاستعدادات النفسية المسبقة الاصلية والثانوية لهذا الامر الذي جعل البعض من الباحثين يعتقد بوجود علاقة بين مفهوم الدافع ومفهوم السمة رغم ان البعض يعتقد ان الدوافع ليست كلها سمات وليس كل السمات دوافع في الوقت نفسة وهنا إذا ماعلمنا ان منحنى الفرد الايدلوغرافي وليس المنحنى الجمعي ( الناموس ) هو الذي يشكل عبر التاريخ مفهوم السمة او السمات المميزة له …
وجاء العالم ( كاتل ) وهو من علماء (نفس الشخصية ) والذي على فحص ودراسة اثر السمات في تشكل خصائص الشخصية المجتمعية ليؤكد هذا العالم على الدور الكبيرة للوظائف الديناميكية للشخصية الى جانب المظاهر البنائية وذلك من خلال صرامة مفهوم السيوله , والذي يعبر عن مظاهر التغيير في الشخصية مقابل مظاهر الثبات … وهذا يعيني ان الشخص يتطرف في اي وقت معتمداً على العديد من العوامل الواقعة او الموقفية سقنا هذه المقدمة لنقول ان نظرية السمات او الخصائص لا تصمد امام الكثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاخلاقية والثقافية كما يقول العالم ( نيتشة ) والذي يقطع الطريق علينا فيقول ( انا لا افند المثل , بل اكتفي بوضع القفاز او الحجز عند تناولها ) … فالناس يتطلعون الى كل ممنوع تحت ذرائع عدة منها الحاجة ومنها الحرية ومنها الوعي او قد يكون التخلف …فثمار التين تقع من الاشجار انها طيبة وحلوة فهي حين تقع تشقق قشرتها الحمراء … لا احد يستحضر حين تقع من صاحبها او هل يحق لنا  اخذها او تبرير سرقتها يكفي اننا جياع ….بهذا الوصف يبرر الناس الكثير من قراراتهم بذرائع شتى … متناسين الوعي بالحظة والوعي باتخاذ القرار والوعي بالوجود…
نعم الكثير منا ( حكام ومحكومين ) لا نعرف لماذا نتنزل ولماذا لا ننزل ممتلئين ذهباً وخيراً كثير كما يقول (نيتشة ) وحين ننزل مختارين او مجبرين … ومالذي ستفعلة بكل هذا الخير ولماذا لا نضع قراراتنا للخيار الافضل وليس للعبودية حواسنا او حاجاتنا وضعت بدون اختيار رغم اننا لم نصل الى الاقتراب عنوان (الموقع ، منصب ، ذات ، ماهية) لكن … لابد ان نثبت هذا التعارض بين سمات المجتمعات بدون دولة والمجتمعات ذات الدولة واذا جاز لنا المقام ان  نقول ان تطور وجود المجتمعات الدولية كان قد توزع في بداية التاريخ الى مجتمعات اللادولة … وهي المجتمعات الزراعية , ومجتمعات الدولة التي اقترنت بظهور الصناعة بيد ان سمة هذين المجتمعين اي مجتمع الدولة ومجتمع اللادولة كان قد ارتبطت بتسارع الفتوحات وصراعات من اجل السلطة بالقوة … وتاريخ الصراع داخل الدولة نفسها وصراع بين الدول وما حولها في كل الاحوال ان انتشار القوة في مجتمعات الدولة واللادولة بين جماهير المجتمع …وفسر العالم (مانته ) تعاظم سلطة الجماعة البيروقراطية السياسية واختفاء صفة التقديس على مبدأ المساواة وتعاضم المنافسة من اجل الحصول على الثروة التي كانت صفة لهذه المجتمعات والوعي الطبقي وكذلك نمو الصراع الطبقي بصورة متعاكسة واذا جاز لنا ان نعدد الصراعات والانحيازات المترادفة معها وان الانتقال من اللادولة الى الدولة قد مر بتطور تاريخي لعب فيه عنصري تأسيس الدولة ( المواطن والوطن ) وهاتان الايقونتان موجودتان منذ الاجتماع البشري ( البدئي) اي منذ عصر الاستقرار … وكان الصراع بين السلطة ممثلة بالقوة … والعدل والمساواة كمطالب للمواطن … وان ابرز مقومات استمرار سلامة الدولة وتيسير العلاقة بين المواطن والوطن انما يكمن في ابراز تنمية قيم المواطنة والحرية , وهاتان القيمتان تسند كل منهما الاخرى وتكسبها الصلابة والحصانة كما ان التنكر لهما لم يعد يليق بأحد حاكماً كان ام محكوماً ويجب ان يعي الجميع انه من الصعب الاستغناء عن اي منهما او تغييبهما اكثر من ذلك وعلى اصحاب القرار افساح المجال لتمكينهما والا فأن النتائج ستكون وخيمة لا محال على استقرار الدولة … وسيلحق بذلك اهتزاز ثقة الوطن والمواطن … لان اساس تأسيسهما اقصد (دولة المواطنة )قائم على ضبط العلاقة العضوية بين المواطنة والحرية .
ان التقاطع بين الدولة واللادولة في المجتمعات الوطنية الحديثة لا يتأثر بموضوع تصاعد سطوة القوة في ترسيخ قيم الدولة وشيوع استخدام كل الوسائل الممكنة في تثبيت اركانها والتي قد يكون العنف غير المبرر سمة من سمات الدولة … ان هذا الفعل المخالف لمظاهر الحرية والمناقض لعملية التداول السلمي للسلطة قد يساهم في تقطيع العلاقة مع بيئتها الاجتماعية ويقلل من عمر حكوماتها … واذا كان القرن التاسع عشر قد حصل فية تحول في مجال الدولة وفي المجتمع العربي والعراقي بعد انتقال الشعوب فيها من القبائل الى الامم ومن الامة الى الدولة وكانت عشرينات القرن الماضي وحتى الخمسينات منه قد جرت تحولات فكرية اضفت بدورها الى تراجع الثباتيات وقد اسهمت الثباتيات الثقافية (المركزيات) وبفاعيلة في دفع الانسان العربي نحو بناء الهوية وانشاء السلطة السياسية ومن ثم الدولة كما ذكرنا ذلك , وان الدولة المنشئة تحمل في ثوابتها بعدين المادي والمعنوي رغم اننا لابد ان نعترف ان الدول العربية قد تطورت في ضل عوامل عديدة منها الاجتماع البشري والزمان والمكان واتخذت اشكالاً عديدة فبدأت بالفلسفة والدين في الدولة القديمة , ثم اكتسبت عنصراً جديداً ونقصد به الطابع الاقليمي العاطفي المتميز ( الوطن )
نعم … لقد مرت الدول المعاصرة كالعراق وباقي البلدان العربية كما يقول العديد من المفكرين بمراحل ثلاث منها ( المجتمع الغيبي , والمجتمع الحزبي , ومجتمع العصور الوسطى ) وقد اتخذت هذه المراحل من خلال عقيدة دينية وروحية وقد مرت فيها هذه المجتمعات على مستوى الوعي
– المرحلة  اللاهوتية ( الدينية )
– المرحلة الميتافيزيقية
– المرحلة الوضعية التراكمية
ان هذا التدهور المفاهيمي في مفهوم الدولة قد تقاطع مع اركان الدولة نفسها ونقصد العدل , النظام , الحرية … ان هذه المتوالية ونقصد العدل والنظام اساسها المواطن حتى قيل ان عضوية المواطن وتحقق وجود الوعي في اي دولة انما هو قائم على الحرية الفردية المسئولة والمساواة امام القانون.التي سترسخ لامحال النواة الفاعلة لبناء دولة الشعب لا دولة الدولة ….او دولة الجماعة او دولة الطائفة أو دولة الطبقة او دولة الحزب ..
إن خضوع الشعب او كتلته التاريخية من حيث تدري في الخلط بين الغيب غير الأيماني او شيوع اللاهوت المعطل للفعل الخيَر أو القبول اللاوعي بحضور منطق القوي المتسلط على حساب إرادة المجموع يعني أننا نؤسس لعبودية من نوع جديد …ونقصد العبودية بالإختيار …العبودية للقوي (الظالم) …والعبودية لدولة الدولة …لا دولة الشعب …او المجموع وهي عبودية بالأختيار لامحال.