عقدت اللجنة المالية برئاسة حسن الكعبي، منذ قليل، جلسة لاستكمال مناقشات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ووضع الملاحظات المهمة والاقتراحات قبل عرضه للتصويت.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان صحفي تابعه كتابات: “الكعبي استهل الاجتماع بعرض حول مواد القانون، مؤكدًا ضرورة وضع الصيغ المناسبة التي تلبي طموح واحتياجات المواطنين نتيجة للوفرة المالية المتحققة من الأموال الزائدة في البلد، مشيرًا إلى أن القانون سيدعم إيجاد فرص العمل وحركة المشاريع”.

وتابعت: “اللجنة قرأت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها فقرات القانون بغية وضع اللمسات النهائية ومعالجة بعض النصوص الواردة فيه والوصول إلى الصيغة النهائية، إضافة إلى وضع سقوف الإيرادات والإنفاق، وموضوع تسديد القروض المتحققة وإلغاء فقرة الاقتراض”.

واوضحت: “المالية النيابية ركزت خلال الاجتماع على قطاعات: دعم البطاقة التموينية، دعم المحاصيل الزراعية الحنطة والشعير والشلب وتسديد مستحقات الفلاحين، تسديد أجور الطاقة الكهربائية، دفع مبالغ النفط، دعم مشاريع المحافظات حسب النسب السكانية، الشمول بالرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة لتحسين وزيادة المبالغ المخصصة لهم”.

ووجه الكعبي بحسب البيان: “باستضافة علي علاوي، وزير المالية لتوجيه بعض الأسئلة حول القانون وكيفية فتح حساب خاص لتحويل المبالغ المخصصة ومصادر التمويل”.