قال وزير العدل حسن الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة إنّ “المسودتين الخاصة بقانون القضاء الجعفري وقانون الأحوال الشخصية الجعفرية تم إعدادهما اعتماداً على فقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية وبالأخص ما تضمنته الرسائل العملية من أحكام فقهية استنبطها مراجع الشيعة من المصادر التشريعية المعتبرة”. …
السؤال هو : هل سيضمن تصويت الحركة الديمقراطية الآشورية ( زوعا ) من خلال عضو مكتبها السياسي وزير البيئة العراقي سركون لازار صليوا على قانون الفقه الجعفري الحصول على الحصة الأكبر من مقاعد الكوتا الخمس ( المسيحية ) المفتوحة على كل فئات الشعب العراقي بكل تلاوينه وأديانه و مذاهبه للوصول الى قبة البرلمان العراقي للعام المقبل 2014 ….؟علما أن القانون الجعفري من عنوانه بغض النظر عن فحواه سوف يصب في خانة الصراع السياسي ويزيدها تناحراوتعقيدا والعمل على أشعال فتيل التزمت المذهبي والنزاع الطائفي . السؤال هنا : ماذاسيكون موقف كتلة الرافدين من تلك الصراعات بعد أن أعمت بصيرتها الكراسيالتي أفقدتها أستقلالية القرار وسلبت مصداقيتها وحياديتها..؟ وهل سيكون لها الحق بالتحدث باسم الشعب الكلداني الآشوري السرياني بعد أن وضعت مقدرات شعبنا رهينة المزايدات والمساومات المتمثلة بأصوات من خارج بيتنا القومي من ألأكراد والشيعة  ؟ وما الفائدة من ربح الكراسي أن لم تدر نفعا على أبنا شعبنا, خاصة وأن كراسي اليوم حيث تتميز بمواصفات لا تمت والبيت القومي الكلداني الآشوري السرياني بأية صلة كونها صممت وفصلت بمقاييس المطابخ الكردية وقراراتها كما رأيناها في أنتخابات أقليم كردستان العراق فيما يخص قائمة الرافدين والمجلس الشعبي , وبالمقاييس السياسية الجعفرية الشيعية المذهب كما تخطط  أليها قائمة الرافدين لأنتخابات برلمان العراق المزمع أجراءها في نيسان 2014  …
أن زوعا المتمثل بقائمة الرافدين في الأنتخابات العراقية يبدو بعد أن فقد توازنه بسبب حالة الأنحسار وزعزعة الثقة التي مني بها على الصعيد الشعبي الكلدوآشوري السرياني والتراجع الحاصل على الصعيد الداخلي التنظيمي والفكري والأبتعاد عن المبادئ والألتزامات الجوهرية تجاه الجماهير قرر أن يستعيد ولو جزءا من مكانته ( عافيته ) عبر دق المسمار الأخير في نعش ( استقلالية القرار ) الذي لطالما كان يتغنى به كشرط للتحالف مع التنظيمات الكلدوآشورية السريانية الأخرى المشكوك بولادتها والذي تم تسييسه أخيرا عملا  ( بمبدأ الكراسي تبررها الوسائل ) أي الأستحواذ على مقاعد الكوتا مهما كان الثمن وتجربة أو محاولات انتخابات الأقليم التي كشفت المستور كما ذكرنا أعلاه دليل دامغ على ذلك وها هو يهيء لأنتخابات البرلمان العراقي لعام 2014 من خلال تصويت الوزير المسيحي على القانون الجعفري لأجل كسب أصوات من خارج البيت القومي ومن دون أدنىرادع أخلاقيولا وازع ضمير . ليس مستبعدا لو فرضنا جدلا انه ما اذا خرجت اليوم جمعية علماء السنة بقانون آخر يوافق نهج أهل السنة الذين يعتبرون أنفسهم نقاوة المسلمين وخلفاء الصحابة في حماية الأسلام من التحريف … ألخ فهل سيهرول الوزير صليوا ومن خلفه نحو ذلك المستنقع ؟ 
ومن هذا المنطلق السلبي التوجه أن مفهوم القرار السياسي الداخلي لزوعا وكذلك المفهوم الخارجي تم أجهاضه والقضاء عليه فبالنسبة للأول كون دائرة المساهمين على صنعه لم يكن يتعدى دكتاتورية الأنا , وأما بالنسبة للقرار السياسي الخارجي فحدث ولا وحرج حيث أضحى بلا لون ولا طعم ولا رائحة كونه خرج من أطاره الفكري والمبدئي الحقيقي ليقع أسير التحالفات السياسية التي تتحكم به كيفما شائت متخليا عن سياسة الحياد الأيجابي , ,أن دل هذا على شيء فأنه يدل على مديات التخبط وحالات الضعف التي أوقع زوعا نفسه فيها وليظهر بالتالي زيف المتسلطين على مقدرات الحركة الفكرية والتنظيمية طيلة السبع والعشرون عاما التي جير قرارها السياسي المستقل اليوم لخدمة المصالح الضيقة خاصة بعد عمليات التصفية الأخيرة البعيدة عن ابسط القيم والأخلاق التنظيمية التي أنتهجت ومن دون وجهة حق ضد تلك النخب الفكرية من كوادر الحركة كي تكون سببا في فقدان زوعا لمصداقيته الجماهيرية والنضالية والتنظيمية في داخل الوطن والمهجر أيضاوأما على المستوى الخارجي أضحى بلا سيادة ومقيدا بأجندات الكتل السياسية العراقية الكبيرة التي أرتمى وللأسف الشديد في أحضانها ولم يعد بمقدوره اليوم أن يتصرف ككيان سياسي مستقل القرار  والأرادة … والقادم من الأيام سوف يكشف لجماهير شعبنا الكلداني الآشوري السرياني المحترم المخفي من زيف تلك المشاعر التي وضفت فكر ونهج وتاريخ زوعا النضالي وسيرته البطولية وايضا طيبة ونبل أبناء شعبنا القومية خدمة لمآربها النفعية الشخصية والعائلية , وأن قائمة الرافدين تنصلت هي الأخرى عبر نهجها الأنتهازي الجديد عن هويتها ومصداقيتها وصفتها, كما وسيعري المستقبل القريب حقيقة ذلك الديك الذي صدّق بأن الشمس تشرق بصياحه ..