خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

تعرض “العراق”؛ خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إلى 05 صدمات اقتصادية كبرى كانت سببًا في تأزم الأوضاع العراقية؛ وحالت دون تقدم هذا البلد، بحسب تقرير “أمير محمد مهر علي”؛ الذي نشره موقع مركز دراسات (شعوبا) الإيراني.

مفندًا التقرير تلك الأزمات التي مر بها “العراق”، وهي:

01 – حرب الخليج والعقوبات الدولية:

في العام 1991م، اتخذ “صدام حسين”؛ قرارًا من شأنه تخفيف تداعيات الحرب الإيرانية الاقتصادية، وهو رفع أسعار “النفط” العالمية.

من ثم مارس الضغوط على “السعودية” و”الكويت” للنزول بسقف الإنتاج؛ ومن ثم ارتفاع أسعار “النفط”. لكنه واجه معارضة من البلدين؛ وقرر إثر ذلك إعلان الحرب على “الكويت” (!!)، تلك الحرب التي كانت سببًا في فرض عقوبات دولية على “العراق”.

ووفق توقعات “منظمة الأمم المتحدة” فقد كان من المقرر أن تُنهي العقوبات حياة ما بين: (500000 – 1200000) عراقي. وحتى العام 1996م، كان “العراق” يعيش أوضاعًا مأساوية قبل أن تُطرح فكرة: “النفط مقابل الغذاء”، بحيث تكون المتنفس العراقي الوحيد. وخلال تلك الفترة كانت “الولايات المتحدة” تهاجم “العراق” ودمرت البنية التحتية العراقية.

02 – احتلال العراق والإطاحة بـ”نظام البعث”:

في العام 2003م؛ أعلنت “الولايات المتحدة” الحرب على “العراق”، وتغير الهيكل السياسي بالكامل بعد سقوط “صدام”.

وقد تسببت الأحداث العسكرية والأمنية في صدمة واضطراب للاقتصاد العراقي.

03 – ظاهرة “داعش”:

في العام 2014م؛ تعرض “العراق” إلى أزمة أمنية خطيرة، أجبرت الكثير من المستثمرين على مغادرة “العراق”. وتعرض الأمن الذي يُعتبر الركيزة الأهم في التنمية والاقتصادي إلى مشكلة كبرى.

04 – تراجع أسعار “النفط” العالمية:

في الفترة (2014 – 2018م)؛ تعرضت أسعار “النفط” العالمية إلى هزة شديدة؛ بينما يرتبط الاقتصاد العراقي بـ”النفط” بشكل كامل، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة لـ”العراق”.

05 – أزمة “كورونا”:

تسبب شيوع وباء (كوفيد-19) في حالة من الركود على المستوى العالمي و”العراق”، ووجه ضربة قوية إلى مبيعات “النفط” العراقية، فضلًا عن تداعيات انتشار الوباء على الاقتصاد العراقي.

خصوصيات الاقتصاد العراقي..

من أهم خصوصيات الاقتصاد العراقي الإرتباط بـ”النفط”، إذ تعتمد الميزانية العراقية بنسبة تفوق: 90% على عوائد “النفط”؛ وهو ما يعكس اعتماد حكومة “بغداد” المخيف على عوائد “النفط”.

الخاصية الثانية تتعلق بتدهور الأوضاع المعيشية؛ رغم تحسن بعض المؤشرات العامة من مثل التضخم (!!)، إذ نجح “العراق” في السيطرة على معدلات التضخم.

وفي الفترة: (2013 – 2020م)، تأرجح مؤشر التضخم في “العراق” بين: (0 – 1%)، لكن هذا لم ينعكس على الأوضاع المعيشية؛ فإزدادت معدلات البطالة وارتفعت من: (8%) عام 2012م إلى: (14%) بالعام 2020م. واندلعت الكثير من المظاهرات احتجاجًا على انعدام فرص العمل.

ثالثًا اقتصاد القطاع العام، وضعف القطاع الخاص. ففي العام 2014م؛ بلغت نسبة الموظفين الحكوميين: (15%) من مجموع القوى العاملة في “العراق”، وارتفعت النسبة إلى: (30%) بالعام 2020م.

بعبارة أخرى، كان لدى “العراق”؛ في العام 2004م، حوالي مليون موظف، وارتفع العدد إلى ثلاثة ملايين في العام 2020م.

رابعًا دور الدولة الكبير في الاقتصاد العراقي؛ حيث تدفع الحكومة العراقية رواتب: 06 مليون شخص، وبالتالي تُصرف معظم الميزانية الحكومية على رواتب الموظفين، والمحالين للمعاش وغيرها.

بعبارة أخرى؛ لا تُصرف الميزانية على التنمية الاقتصادية بشكل أساس. ونسبة: (60%) من العمالة العراقية، خدمية أي موظفين حكوميين في قطاع الخدمات، بينما تعمل نسبة: (22%) فقط بقطاع الصناعة، و(18%) بالزراعة.

وأخيرًا يعتمد “العراق” بشكل أساس على الاستيراد؛ فـ”العراق” مُجبر على تصدير “النفط” واستيراد الجزء الرئيس من الاحتياجات الأساسية من دول الجوار.

مجالات الاقتصاد العراقي الرئيسة..

01 – قطاع الصناعة:

بدأت في العام 1920م، الأنشطة الصناعية العراقية في مصانع إنتاج “القطن” و”الغلال”، ونمت الحركة الصناعية في “العراق” بحلول العام 1970م.

وفق البعض؛ فقد كانت “الإمارات” تأمل؛ آنذاك، في الوصول إلى نفس المستوى العراقي. بعبارة أخرى كان “العراق” دولة متقدمة في الفضاءات الصناعية والاقتصادية حتى العام 1970م (!!)، لكن أخذت الصناعة العراقية في الإنحدار بسبب إصلاحات “صدام” ثم اندلاع حربي الخليج الأولى والثانية، بحيث أصبح “العراق”؛ في الوقت الحالي، يعتمد بشكل رئيس على الواردات.

02 – قطاع الزراعة:

إنحدر مستوى “العراق” زراعيًا نتيجة الحروب. وكانت الزراعة تُشكل نسبة: (1/5) من معدلات النمو الاقتصادي.

في الثمانينيات كان “العراق” يُنتج مليون طن من البلح، أي ما يُعادل: 75% من مجموع إنتاج التمور في العالم. وبالنظر إلى الموارد المائية فقد كان “العراق” يُصدر في التسعينيات محاصيل الأرز والغلال والشعير إلى دول الجوار.

لكن كل هذا أصبح من الماضي؛ بحيث يواجه “العراق” أزمة تأمين الغذاء.

03 – قطاع الطاقة:

“العراق” ثاني مٌنتج لـ”النفط” في (أوبك)، ويحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث احتياطيات “النفط”. ويُنتج “العراق”: 05 ملايين برميل يوميًا ويعوض خفض الإنتاج الإيراني نتيجة العقوبات.